ترجمة اللبنانية

ذكرت صحيفة "the hill" في مقال ترجمه اللبنانية أنّ المخاطر على لبنان أكبر بكثير مما كانت عليه في عام 2006، عندما انتهت الحرب التي استمرت شهرًا مع إسرائيل بالتعادل. عانى لبنان من سنوات من الأزمات السياسية والاقتصادية التي تركته غارقًا في الديون، بدون إمدادات كهرباء مستقرة، أو نظام مصرفي سليم، ومع انتشار الفقر على نطاق واسع.

ومع زيادة قوة حزب الله العسكرية بشكل كبير، تزداد المخاوف من أن تكون حرب جديدة أكثر تدميرًا وطولًا.

هل يمكن للبنان تحمل كل هذا؟

الاستعداد لحرب 2006 مكررة — أو أسوأ منذ أن بدأ حزب الله وإسرائيل بإطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار على بعضهما البعض بعد يوم من بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة في 7 أكتوبر، ظل الصراع محدودًا إلى حد كبير على المدن الحدودية. لكن مع التهديد بحرب أوسع، سارع لبنان إلى تجهيز المستشفيات بالإمدادات والاستعداد لفتح المدارس العامة للأشخاص الباحثين عن مأوى.

وأدى غارة جوية نادرة لإسرائيل في جنوب بيروت الشهر الماضي، والتي قتلت قائدًا بارزًا في حزب الله، إلى سلسلة من الاجتماعات بين المنظمات الإنسانية والحكومة اللبنانية، كما قالت ليلى الأمين، التي تدير مكتب بيروت لمنظمة الإغاثة الدولية ميرسي كور. وهي واحدة من حوالي 60 منظمة تساعد الحكومة في جهود الإغاثة.

وقد أعدت الحكومة ووكالات الأمم المتحدة خطة استجابة شاملة هذا الشهر تحدد سيناريوهين محتملين: تصعيد محدود يشبه حرب 2006، مع تقدير نزوح 250 ألف شخص، وسيناريو أسوأ يتمثل في "صراع غير مضبوط" يؤدي إلى نزوح ما لا يقل عن مليون شخص.

وتشير الخطة التي أعدتها الأمم المتحدة، والتي حصلت وكالة أسوشييتد برس على نسخة منها، إلى تكلفة شهرية تقدر بـ50 مليون دولار في حال حدوث تصعيد محدود، و100 مليون دولار في حال اندلاع حرب شاملة.

وقالت الحكومة اللبنانية إن تمويل الطوارئ سيأتي من الدائنين والمنظمات الإنسانية. لكن السلطات واجهت صعوبة في العثور على أموال لرعاية 100,000 نازح حاليًا وحوالي 60,000 شخص يعيشون في مناطق الصراع، مما يكلف حوالي 24 مليون دولار شهريًا.

وقال وزير البيئة ناصر ياسين، الذي يقود عمليات الإغاثة، للصحفيين بعد اجتماع حكومي طارئ يوم الأحد إن الهجمات الصباحية لن تغير الخطة.

"إنها تقدم بالفعل سيناريوهات لجميع الاحتمالات التي قد تحدث، من بينها توسع الأعمال العدائية"، قال ياسين.

لبنان المثقل بالديون والمحاصر يبحث عن الأموال اللازمة للمساعدات لقد تركت عقود من الفساد والشلل السياسي البنوك اللبنانية بالكاد قادرة على العمل، بينما تعتمد خدمات الكهرباء تقريبًا بالكامل على مالكي المولدات التي تعمل بالديزل وموردي الوقود. تعتمد المؤسسات العامة على جماعات المساعدات والجهات المانحة الدولية للعمل على مستوى الأساسيات فقط. اللبنانيون الذين كانوا يعيشون في راحة نسبية يتلقون المساعدات الغذائية والمالية للبقاء على قيد الحياة.

في عام 2020، زاد الوباء من تدهور الاقتصاد، وتفجير مرفأ بيروت سوّى بالأرض عدة أحياء في قلب العاصمة. وقد قاومت البنوك اللبنانية والنخبة الحاكمة الإصلاحات المؤلمة كشرط لحزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بينما استمرت البنية التحتية في التدهور وتفاقمت الظروف المعيشية.

كما أن السياحة، التي كان المسؤولون يعتمدون عليها للمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد، تعرضت لضربة منذ بدء النزاع على الحدود مع إسرائيل.

وعلى عكس عام 2006، يستضيف لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري فروا من النزاع في بلادهم. وقال وزير الصحة فراس أبيض لوكالة أسوشييتد برس في وقت سابق من هذا الشهر إن النظام الصحي اللبناني غير مجهز لعلاج السكان الإضافيين في حالة اندلاع حرب شاملة، حيث يستمر تراجع التمويل الدولي للاجئين السوريين.

وفي أبريل، قال ياسين إن البلاد لديها نصف الأموال فقط اللازمة للاستجابة للنزاع واحتياجات الإنسانية المتزايدة.

لبنان يواجه تحديات لوجستية أكبر في عام 2006، قصفت إسرائيل مدارج مطار لبنان الوحيد، مما جعله غير صالح للعمل بشكل كبير، وفرضت حصارًا جويًا وبحريًا. قصفها شل البنية التحتية الحيوية وسوّى بالأرض الأحياء، مع خسائر وأضرار بلغت قيمتها 3.1 مليار دولار، وفقًا للبنك الدولي.

لكن جماعات الإغاثة كانت قادرة في النهاية على إرسال الإمدادات عبر موانئ البلاد وفي بعض الأحيان عبر المطار باستخدام المساحة المتبقية من المدارج المحدودة. في تقييمها للحرب، قالت الأمم المتحدة إن جهودها الإغاثية لم تكن استجابة لأزمة إنسانية. "لم يمت الناس بسبب سوء الصرف الصحي أو الجوع أو المرض. لقد ماتوا بسبب القنابل والقذائف"، قالت الأمم المتحدة في تقرير بعد الحرب بشهر.

كان العديد من اللبنانيين قادرين على الفرار إلى سوريا المجاورة، حيث أدى الانتفاضة في عام 2011 إلى دخول البلاد في حرب أهلية. من غير الواضح مدى سهولة عبور الحدود هذه المرة، سواء بالنسبة للمدنيين أو لجماعات الإغاثة.

ومن غير الواضح أيضًا ما إذا كان ميناء بيروت، الذي لم تتم إعادة بنائه بالكامل بعد الانفجار المدمر في عام 2020، سيتمتع بقدرة كافية في حالة اندلاع حرب أوسع نطاقًا. فقد انهارت صوامع الحبوب المتضررة في عام 2022، وتعتمد البلاد على الحد الأدنى من تخزين المواد الغذائية بسبب الأزمة المالية.