غادر الموفد الأميركي عاموس هوكشتين بيروت أمس إلى تل أبيب، حاملاً معه «التقدّم الإضافي» الذي حقّقه خلال زيارته لبنان في اليومين الماضييْن. ومع مغادرته، بدأت التكهنات، من دون آمال كبيرة، بأن تكون جولة المحادثات التي قام بها في العاصمة اللبنانية خاتمة المفاوضات حول البنود التنفيذية للقرار1701 وآلية الإشراف ومجمَل وضعية الحدود بعد وقف الحرب، في ظل التشكيك في النوايا الإسرائيلية.

بعد اجتماعيْن مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وليلة طويلة من الاتصالات المكثّفة في السفارة الأميركية بمشاركة مستشار بري، علي حمدان، وأعضاء في فريق الموفد الأميركي، لصياغة ملاحظات لبنان ضمن إطار قال هوكشتين إنه يجب أن يكون مقبولاً من إسرائيل. وأشارت مصادر معنية إلى أن النقاشات الليلية رافقتها مشاورات هاتفية بين مسؤولين إسرائيليين وآخرين من فريق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وأعلن هوكشتين عقب لقائه الثاني مع بري أمس أنه «سيسافر إلى إسرائيل لاستكمال العمل على التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحزب الله»، وأكّد في كلمة مقتضبة «أننا حقّقنا تقدماً إضافياً، وسأسافر إلى إسرائيل لمحاولة إنهاء هذا الأمر إذا استطعنا». وأوضح أنه «لا يمكنني الإفصاح علناً عن النقاط الخلافية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، لكننا سنمضي خطوة تلو أخرى ونعمل عن كثب مع الإدارة في لبنان وإسرائيل»، وهو ما أكّدته الخارجية الأميركية مساء في بيان أكّدت فيه «أننا لا نزال نحرز تقدماً في ما يخص التهدئة في لبنان».

وعلمت «الأخبار» أن النقاشات الليلية في السفارة الأميركية حول مسوّدة الاتفاق تناولت بنوداً عدة يعتبرها لبنان ذات أهمية كبيرة، منها ما يتعلق بمسألة الحدود ومواعيد تنفيذ الاتفاق والبنود المتصلة بوقف الحرب. وقالت المصادر إن لبنان طلب صياغة أحد البنود الذي كان يقضي باعتبار الخط الأزرق حدوداً نهائية، وطالب بانسحاب العدو من النقاط المتّفق على أنها خروقات، وتسجيل بقية النقاط على أنها محل نزاع، وبالتالي انسحاب قوات الاحتلال إلى خلف الحدود كما كانت عليه في 6 تشرين الأول 2023.

كذلك طلب لبنان أن يعمد العدو فور إعلان وقف إطلاق النار إلى تحديد توقيت دقيق لانسحاب كامل وفي وقت واحد وسريع من كل الأراضي اللبنانية، وأن يترافق ذلك مع إطلاق سراح الأسرى وتسليم جثامين عدد من شهداء المقاومة التي احتجزها خلال عمليات التوغل. ولفت المفاوض اللبناني الموفد الأميركي إلى أن المساعي لوقف الحرب تقتضي التزام إسرائيل الكامل بالانسحاب الكامل وعدم البقاء في أي نقطة، لأن الأمر سيتحول إلى احتلال، ما يوجب المقاومة، وعندها لا يكون هناك وقف لإطلاق النار، كما أن الاحتفاظ بأسرى من المقاومة ولو لساعات قليلة، سيفرض على المقاومة القيام بما يجب لتحريرهم، وهذا يعني أيضاً عدم حصول وقف لإطلاق النار.

وكشفت المصادر أن لبنان أصرّ على الموفد الأميركي بأن تتم صياغة كل الأمور ضمن الورقة، وأن يكون المفاوض الأميركي واضحاً حيال ما يقبل به لبنان على قاعدة أن ما حمله هوكشتين هو أقصى ما يمكن أن يحصل عليه من لبنان، وفي حال رفضت إسرائيل الاتفاق، ستكون مسؤولة عن إفشال المساعي الأميركية، وعليها تحمّل مسؤولية ذلك، ولن يقبل لبنان تحميله مسؤولية الفشل لأنه قدّم ملاحظات «أقرّ الأميركيون بأنها منطقية»، وأنه في حال رفضت إسرائيل الاتفاق فهي تقول إن الحرب ستستمر، وعندها سيكون العدو أمام موجة جديدة من الضربات سواء في القرى اللبنانية أو على الحدود مباشرة أو داخل المستوطنات القريبة أو في عمق الكيان.



توضيحات في المسوّدة حول الحدود وأسرى المقاومة وجثامين الشهداء



كل هذه التصريحات ومعها الإيجابية التي طبعت المواقف الرسمية في لبنان، لم تمحُ التشاؤم والحذر الشديد من قبل المسؤولين في لبنان، انطلاقاً من احتمال كبير بأن ترفض إسرائيل الاتفاق، ويلجأ رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو إلى مناورة تحظى بتغطية أميركية، خصوصاً أن الإدارة الحالية التي تقول إنها صاحبة مصلحة في وقف الحرب، منعت أمس صدور قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

ومع كل التسريبات عن الاتفاق على معظم بنود المسوّدة بانتظار نقطتين تشكّلان عقدة، تتصل إحداهما بـ«حرية الحركة لإسرائيل» وأخرى بالحدود، إلا أن المؤكد أن لبنان أدّى واجبه وفعل كل ما يمكن فعله للتوصل إلى تسوية مقبولة تستند إلى القرار 1701 ولا تمس السيادة اللبنانية، ونجح في إعادة الكرة إلى الملعب الإسرائيلي.

ومع مرور الوقت، بدأ الإعلام العبري يكشف تباعاً عن تفاصيل العقد المتبقّية وتحديد مواعيد للتسوية، ونقلت قناة «كان» عن «مسؤولين إسرائيليين كبار» قولهم إن «التسوية مع لبنان قد تُعقد الأسبوع المقبل». ونسبت القناة 12 إلى مسؤولين رفيعي المستوى في إسرائيل أنه «إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن النقطتين الخلافيتين، فيمكن تحقيق وقف إطلاق النار خلال أسبوع»، موضحة أن النقطتين تتعلقان بحرية التحرك الإسرائيلي في لبنان، وبتشكيل اللجنة المشرفة في لبنان. وقالت إن «إسرائيل تعتبر حرية التحرك في لبنان خطاً أحمر غير قابل للتفاوض». لكنها أشارت إلى أن هاتين النقطتين «قد تُدرجان في اتفاق جانبي مع الولايات المتحدة».

ونسبت القناة أيضاً إلى مسؤول أميركي أن «المفاوضات حول وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان شهدت تقدماً كبيراً، مع التأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب اتخاذ قرارات حاسمة من الأطراف المعنية». وقالت مصادر أميركية أخرى إن هوكشتين «سيطرح على المسؤولين الإسرائيليين ورقة أميركية تؤكد تفهّم واشنطن لحق إسرائيل في اتخاذ إجراءات صارمة في حال حدوث أي انتهاك لاتفاق وقف الأعمال العدائية مع لبنان. وإن الورقة تأتي ضمن الجهود الأميركية لتسهيل المفاوضات بين الأطراف، وسط ضغوط دولية لاحتواء التصعيد على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية».

كما نقلت «كان» العبرية عن مصادر أنه «تم التوافق على 90% من بنود مسوّدة وقف إطلاق النار في لبنان»، كذلك أشارت «يديعوت أحرونوت» إلى أن «التفاصيل النهائية حساسة للغاية والشيطان يكمن في التفاصيل»، ونقلت عن مصادر أن «الأردن ومصر والإمارات ستشارك في تعزيز الجيش اللبناني».

وتعليقاً على ذلك، تحدّثت مصادر سياسية لـ«الأخبار» عن تأثيرات الميدان على المفاوضات. وقالت «إن العملية التي نفّذتها المقاومة ضد تل أبيب رداً على استهداف بيروت عشية وصول هوكشتين، لعبت دوراً كبيراً في المفاوضات وهي حملت رسائل عن ترميم هرمية حزب الله، فمثل هذه العملية تحتاج إلى قرار كبير، وهذا يعني أن إسرائيل لم تنتصر لتفرض شروطها كما تريد»، وهو ما أشارت إليه «نيويورك تايمز» نقلاً عن مسؤولين أميركيين، اعتبروا أن «إسرائيل فشلت في القضاء على صواريخ حزب الله القصيرة المدى كما لم ينشر حزب الله كامل قواته. وطالما استمر إطلاق الصواريخ من لبنان، فإن الحملة الإسرائيلية غير قادرة على تحقيق أحد أهدافها الرئيسية بعودة عشرات الآلاف من السكان إلى الشمال. وقد أدّى فشل إسرائيل في الحد من تهديد الصواريخ القصيرة المدى إلى فرض ضغوط على حكومتها لتبنّي وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية مؤقّتاً على الأقل».

من جهة أخرى، التقى هوكشتين النائب السابق وليد جنبلاط، والرئيس السابق للجمهورية ميشال عون، غداة لقاء مطوّل مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في دارته في معراب. ووضَعَ هوكشتين جعجع في أجواء المفاوضات التي يجريها للوصول إلى وقف إطلاق النار والاتفاق على آليات تنفيذ القرار 1701، فيما أكّد رئيس «القوات» من جهته أن «أي حل لا يرتكز على تطبيق القرارات الدولية 1559، 1680، 1701 والبنود ذات الصلة في اتفاق الطائف، لن يكون ذا جدوى للبنان».

وعلمت «الأخبار» أن هذه اللقاءات أتت في سياق الرد على اعتراضات بعض القوى على تفرُّدِ بري بإدارة ملف التفاوض في ظل غياب رئيس للجمهورية وحكومة تصريف أعمال.