ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” يوم الجمعة أن الولايات المتحدة سمحت في الأيام الأخيرة بنقل قنابل وطائرات مقاتلة بقيمة مليارات الدولارات إلى إسرائيل، حتى في الوقت الذي أعربت فيه علنا عن مخاوفها بشأن هجوم عسكري متوقع في رفح.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين في البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية إن حزمة الأسلحة الجديدة تشمل 1800 قنبلة من طراز MK-84 تزن 2000 رطل و 500 قنبلة من طراز MK-82 تزن 500 رطل، بالإضافة إلى 25 طائرة من طراز F-35 تمت الموافقة عليها في البداية كجزء من حزمة أكبر من قبل الولايات المتحدة. وطلبت إسرائيل السرب الثالث المكون من 25 طائرة من طراز F-35 في يوليو، والذي سيصل إجمالي حجم الأسطول عند تسليمه إلى 75 طائرة.

وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية لحليفتها القديمة إسرائيل بقيمة 3.8 مليار دولار. وتقوم الولايات المتحدة بإرسال دفاعات جوية وذخائر إلى إسرائيل في إطار حربها ضد حماس في غزة، لكن بعض الديمقراطيين والجماعات العربية الأمريكية انتقدوا دعم إدارة بايدن الثابت لإسرائيل، ودعوا إلى استخدام المساعدات العسكرية كورقة ضغط على الدولة اليهودية.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة واشنطن بوست: “لقد واصلنا دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، مضيفا أن “وضع شروط على المساعدات لم يكن سياستنا”.

واعتبرت الولايات المتحدة مؤخرا أن إسرائيل ملتزمة بمذكرة الأمن القومي الجديدة بعد أن تلقت تأكيدا مكتوبا من اسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأمريكية بما يتماشى مع القانون الدولي ولا تمنع المساعدات الإنسانية في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر يوم الاثنين، إن هذه التأكيدات جاءت الأسبوع الماضي عبر “مسؤول رفيع المستوى يتمتع بالمصداقية ولديه القدرة والسلطة لاتخاذ القرارات والالتزامات بشأن القضايا التي تشكل جوهر الضمانات”، في إشارة إلى الرسالة التي أرسلها وزير الدفاع يوآف غالانت.

وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي: “إن هذه التأكيدات متوقعة، ولكن بالطبع، نظرتنا إليها مستمدة من تقييماتنا المستمرة لسلوك إسرائيل في الحرب في غزة”.

وأضاف: “لقد أجرينا تقييمات مستمرة لامتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي. ولم نجد أن هناك انتهاك له، سواء فيما يتعلق بسير الحرب أو تقديم المساعدات الإنسانية. إننا ننظر إلى هذه الضمانات من خلال العمل المستمر الذي قمنا به”.

وأمام وزارة الخارجية مهلة حتى الثامن من مايو لتزويد الكونغرس بتقرير حول التزام إسرائيل بالمذكرة.

وجاء هذا الإعلان في نفس اليوم الذي امتنعت فيه الولايات المتحدة عن التصويت في مجلس الأمن الدولي على الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الذين تم احتجازهم في 7 أكتوبر، دون الربط بين القضيتين. وتم تمرير القرار، الذي أيدته روسيا والصين، بأغلبية 14 صوتا.