ترجمة اللبنانية

أشار موقع "العربي الجديد " الإتكليزي أن القوى الغربية تريد من لبنان الذي يعاني من نقص السيولة النقدية أن يعزز وجوده العسكري في الجنوب ويحل محل مقاتلي حزب الله الذين يقتربون من الحرب مع إسرائيل ، لكن الجنرالات والمحللين اللبنانيين المتقاعدين يقولون إنه حتى مع المساعدات الغربية المعروضة، فإنها معركة شاقة وسط سنوات من الخراب الاقتصادي وهيمنة "حزب الله" في المنطقة.

وافقت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هذا الشهر على خطة لتجنيد 1500 جندي ونشرهم على الحدود الجنوبية للبلاد التي مزقتها الحرب، كجزء من خطة أكثر طموحا لإرسال 6000 جندي في نهاية المطاف لقمع الأعمال العدائية عبر الحدود مع إسرائيل والتي تهدد بتحويل المنطقة إلى حرب أوسع نطاقا وأكثر انفجارا.

لقد كانت الحدود اللبنانية الإسرائيلية مسرحاً لصراع هادئ منذ الحرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على غزة . وقد أدى تبادل إطلاق النار شبه اليومي بين إسرائيل وحزب الله إلى تدمير المنازل وحرق مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وتشتيت عشرات الآلاف من الناس على الجانبين.

في يوم الأحد الموافق 25 آب، بلغت التوترات مستويات جديدة بعد أن قصفت إسرائيل جنوب لبنان بغارات جوية كثيفة غير معتادة، وأطلق حزب الله وابلاً من الصواريخ على أهداف أمنية إسرائيلية. وقد اعتُبر هجوم الجماعة المسلحة انتقاماً لاغتيال إسرائيل لأحد كبار قادة حزب الله في 30 تموز في ضاحية بيروت الجنوبية.

ولإبعاد لبنان وإسرائيل عن شفا حرب أكثر تدميراً، تريد القوى الغربية من بيروت توسيع وجودها العسكري في الجنوب، لتحل في نهاية المطاف محل مقاتلي حزب الله في المواقع على طول الحدود. وتحقيقاً لهذه الغاية، سافر المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت في وقت سابق من هذا الشهر.


قالت فرنسا إنها ستساعد الجيش اللبناني بالمعدات والتدريب والدعم المالي إذا التزم بنشر المزيد من القوات في الجنوب، رغم أنها لم تقدم أرقاما محددة.

وحذر دبلوماسيون أميركيون وأوروبيون حزب الله أيضا من أنهم لا يستطيعون منع إسرائيل من غزو لبنان، إذا قرر القادة الإسرائيليون ذلك.

'ليس ممكنا'
وفي مقابل دعمهم، يريد المسؤولون الغربيون أن يفي لبنان بالتزاماته بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 1701، وهو وقف إطلاق النار الذي أنهى آخر مواجهة كبرى بين حزب الله وإسرائيل في عام 2006. وينص القرار على أن ينشر الجيش اللبناني 15 ألف جندي جنوب نهر الليطاني ليحلوا محل مقاتلي حزب الله.

ولم تلتزم إسرائيل ولا لبنان ولا حزب الله بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2006. إذ تنتهك إسرائيل المجال الجوي اللبناني بانتظام وتفرض حصاراً بحرياً، في حين لا يتجاوز عدد قوات الجيش اللبناني في الجنوب حالياً نحو 6000 جندي. وفي الوقت نفسه، يظل حزب الله المدعوم من إيران القوة القتالية الأفضل تجهيزاً في البلاد، حيث تنتشر مراكز القيادة ومخابئ الأسلحة في مختلف أنحاء الجنوب وخارج نطاق سيطرة الجيش اللبناني أو قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

ورغم أن القرار 1701 لا يزال ساري المفعول من الناحية الفنية، فإن هناك مدونة سلوك غير مكتوبة بين الجيش اللبناني وحزب الله تحكم فعلياً جنوب لبنان على مدى الأعوام الثمانية عشر الماضية، كما يقول المحلل السياسي نزار رضا. وأضاف رضا أن الجانبين يلتزمان في الأساس بالمناطق المتفق عليها لإجراء الدوريات وتجنب الصراع مع بعضهما البعض.

وفيما يتصل بالجهات الفاعلة غير الحكومية، فإن حزب الله هو أحد أكثر الجماعات المسلحة في العالم. وقال اميته العام السيد حسن نصر الله في عام 2021 إن الجماعة تضم 100 ألف مقاتل، رغم أن المحللين قدروا الرقم بنحو النصف. ويحذر الدبلوماسيون والمحللون من أن الحرب الشاملة بين حزب الله الأكثر تسليحًا اليوم وإسرائيل ستكون كارثية لكلا الجانبين.

من أجل سد الفجوة التي خلفها حزب الله، سيحتاج الجيش اللبناني إلى مستوى هائل من التمويل والمساعدة، أكبر بكثير مما يحصل عليه حالياً، بحسب العميد المتقاعد في الجيش اللبناني سعيد قزح.

وقال قزح "إن الحاجة الحالية هي زيادة عدد عناصر الجيش اللبناني لتعزيز قواته في الجنوب، لكن هذا يتطلب زيادة المعدات والأسلحة والوسائل اللوجستية، وكل ذلك يتطلب مستوى كبيراً من التمويل غير المتوفر في خزينة الدولة".

يعتمد الجيش اللبناني بشكل كبير على المساعدات الخارجية. ويتلقى حوالي 100 مليون دولار أميركي سنويًا من الولايات المتحدة مقابل المركبات والأسلحة والتدريب، إلى جانب الدعم الإضافي من فرنسا. وفي العام الماضي، بدأت الولايات المتحدة في زيادة أجور الجنود وضباط الشرطة اللبنانيين الذين استقالوا بعد خفض رواتبهم. ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة منذ عام 2019 وسط ديون متزايدة وأزمة عملة صعبة.

إن استبدال مقاتلي حزب الله يتطلب أكثر من مجرد المال. ففي المدن الحدودية الجنوبية، ينحدر أعضاء حزب الله عادة من القرى التي يحمونها. وهذا يجعل إبعادهم أمراً صعباً. ويقول قزح: "من غير الممكن إجبارهم على مغادرة قراهم، ولكن من الممكن تطهير المنطقة من الأسلحة والذخائر، وخاصة الأسلحة النارية المباشرة مثل الصواريخ المضادة للدبابات".


ويرى المحلل السياسي فيصل عبد الساتر أن هذه مهمة غير محتملة.

"لم تكن الدولة مسؤولة عن تأمين وحماية الحدود، وخاصة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل. هل يمكن أن يتغير هذا بالفعل بحيث يصبح الجيش المدافع الأساسي ضد إسرائيل؟ في الوقت الحالي، هذا غير ممكن"، كما يقول ساتر، وهو محلل مقرب من حزب الله.

ومع ذلك، يقول جنرالات سابقون في الجيش إن لبنان سوف يضطر في نهاية المطاف إلى السيطرة على الجنوب.

ويشير العميد المتقاعد خالد حمادة إلى أنه حتى أثناء الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975، كانت الميليشيات التي تدعم الجيش لا تزال تحت إشراف الجيش، على عكس حزب الله اليوم. وقال حمادة: "من غير المعقول أن تكون أي أسلحة في أيدي المدنيين دون أن تكون تحت سيطرة الدولة".