خاص اللبنانية

وسط صمت يلفه الغموض من قِبل لجنة الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، تتفاقم الانتهاكات الإسرائيلية يومًا بعد يوم، ما يثير العديد من التساؤلات حول دور اللجنة ومدى قدرتها على التصدي لهذه التجاوزات المتكررة.

فمنذ إعلان وقف إطلاق النار، وبدلًا من الانسحاب التدريجي وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، يعمد الاحتلال الإسرائيلي إلى تكثيف عملياته العدائية، التي تتنوع بين اغتيالات تستهدف شخصيات محلية، وعمليات خطف تطال المدنيين، بالإضافة إلى حملات تدمير ممنهجة لما تبقى من منازل ومنشآت في القرى الواقعة على الشريط الحدودي. هذه الممارسات تأتي مترافقة مع تبريرات إسرائيلية واهية، تتذرع بأسباب أمنية أو لوجستية، في محاولة لشرعنة استمرار وجودها العسكري في المنطقة.

وفي ظل هذا الوضع المتدهور، تواجه الحكومة اللبنانية تحديات اقتصادية مضاعفة، خاصة في ما يتعلق بإعادة الإعمار. فوفقًا للإحصاءات والتقارير التي تصدرها الجهات المعنية، ارتفعت نسبة الدمار في الجنوب خلال الشهرين الأخيرين بنسبة تجاوزت 60 في المئة، ومن المتوقع أن تستمر هذه النسبة في الارتفاع خلال الفترة المتبقية لتنفيذ الانسحاب، ما لم يكن هناك تحرك دولي حاسم يلزم إسرائيل بالتقيد بالاتفاقات الدولية.

هذا الواقع المتأزم يضع الدول التي تعهدت بالمساهمة في إعادة إعمار الجنوب اللبناني أمام تحديات جديدة، إذ إن ارتفاع تكلفة إعادة الإعمار سيزيد الأعباء المالية على لبنان وشركائه الدوليين، الذين قد يجدون أنفسهم أمام معادلة معقدة بين دعم الاستقرار من جهة، والتعامل مع تعنت إسرائيلي من جهة أخرى.