جاء في “الراي الكويتية”:

عند مفترق لبناني وإقليمي مهمّ، جاءتْ زيارةُ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني لبيروت، أمس، هو الذي تلعب بلاده أدواراً مباشرةً، مع دول عربية أخرى، في ما خص حرب غزة والوضع في «سورية الجديدة» إلى جانب حضورها في الملفات ذات الصلة بـ «بلاد الأرز» خصوصاً منذ انضوائها في «مجموعة الخمس حول لبنان» التي نشأتْ في كنف أزمة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وأرستْ إطاراً ناظماً لإنهائها منذ «بيان الدوحة» حزيران 2023 وفق خريطةٍ من مواصفاتٍ تُفضي إلى إطلاق قطار الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ القرارات الدولية والتزام اتفاق الطائف.

«جاذبةَ تعقيداتٍ»

وليس عابراً أن تتزامن زيارة رئيس وزراء قطر التي حملت عنوان تهنئة العماد جوزف عون بانتخابه رئيساً للجمهورية وتخللتْها أيضاً لقاءاتٌ مع رئيس البرلمان نبيه بري والرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة نواف سلام والرئيس نجيب ميقاتي، مع تَحَوُّلِ ملف التأليف «جاذبةَ تعقيداتٍ» تتوالد وتتراكم مُنْذِرةً:

– إما بخياراتٍ من نوع «الكيّ» بتشكيلةٍ من عيار «بمَن حَضَرَ» و«يَقفز» منها خصومٌ رئيسيون لـ «حزب الله» مثل «القوات اللبنانية» وربما «الكتائب» ومُعارِضون آخَرون، مع ما سيعنيه ذلك على صعيد الداخل كما الخارج المتحفّز لإقلاع السلطة التنفيذية التي يقع على عاتقها التقاطُ حبْل الإنقاذ والعبور بـ «لبنان الجديد» إلى «منطقة الأمان».

– وإما بضرْب القاضي سلام بـ «المطرقة» «والضغط على زرّ الـ reset في آليةِ استيلادِ التشكيلة بما يَقطع الطريقَ على أن تتحول «بقعةَ زيتٍ» الاعتراضاتُ على ما يوصف بـ«المرونة الزائدة»تجاه مَطالب الحزب (والرئيس بري) ولا سيما في ما خص وزارة المال (حقيبةً واسماً «لا ثاني له» هو النائب السابق ياسين جابر) وعدم استخدام«مسطرةٍ»واحدة لقياس الأحجام وتحديد الحقائب للقوى الممثَّلة في البرلمان وكيفية إسقاط الأسماء، وعلى عدم الوضوح بإزاء مآل الشق السيادي من دفتر مهام الحكومة التي يتعيّن أن تحلّق بلبنان خارج ركام الحروب والفساد بـ«جَناحيْن» سياديّ وإصلاحي.

وفي الوقت الذي كان الملف الحكومي يزداد غموضاً في آفاقه وسط مخاوف من أن يشكّل استنزافُ المزيد من الوقت في التأليف «خاصرة رخوة» للبنان الذي يواجه تحدي «اليوم التالي» لانتهاء الهدنة الممدَّدة بموجب اتفاق وقف النار مع إسرائيل (18 شباط) الذي كان حاضراً أمس في لقاء الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، شكّلت محطة رئيس الوزراء القطري إشارةً إضافيةً إلى حجم الاستعداد العربي والخليجي خصوصاً لاحتضان المرحلة الجديدة التي وطأها لبنان ما أن يكمل الخطوات الأخيرة من رحلة التغيير.

رسائل عدة

وعُلم أن الشيخ محمد بن عبدالرحمن حَمَل معه رسائل عدة تتّصل بالجهوزية للمشاركة في مسار إعادة إعمار المناطق التي دُمرت في «حرب لبنان الثالثة»، كما باستعداد الدوحة انطلاقاً من دورها في «سورية الجديدة»للمساعدة في بتّ العديد من النقاط العالقة بين البلدين مثل قضية النازحين وترسيم الحدود، وأن المباحثات تطرقت أيضاً إلى اتفاق وقف النار وآفاقه، وسط تقارير رجّحت أن يكون عُرض إمكان أن تقدّم قطر مساهمةً في ملف الأسرى الذين وقعوا في يد إسرائيل خلال الحرب.

زيارة مورغان اورتاغوس

وفي موازاة ذلك، تترقّب بيروت وصول نائبة المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للسلام في الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس غداً إلى لبنان في أوّل زيارةٍ لها منذ تولّيها المهمة التي كان يضطلع بها آموس هوكشتاين، وسط التعاطي مع هذه المحطة التي ستأتي بعد يومين من لقاء ترامب – نتنياهو على أنها ستتيح تبيانَ التوجهات الحقيقية للإدارة الأميركية الجديدة في ما خص اتفاقَ وقف النار وما بعد الهدنة في ضوء اتجاهٍ شبه محسومٍ لدى تل أبيب للاحتفاظ بتلال إستراتيجية داخل الأراضي اللبنانية، أو على تخومها، على شكل نقاط أو قواعد عسكرية، كما الموقف من مجمل اتفاق 27 تشرين الثاني وتفسير إسرائيل له على أن مندرجاته تشمل سلاح «حزب الله» جنوب الليطاني وشماله.

الأمم المتحدة وطهران

وفي حين برز أيضاً «إشراكُ» الأمم المتحدة لطهران في مساعي إبقاء لبنان على سكة «التطورات الإيجابية» عبر الزيارة التي قامتْ بها المنسّقة الخاصّة (في لبنان) جينين هينيس – بلاسخارت لإيران واضعة هذه المحطة في إطار «المشاورات المستمرّة مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنيّة» ومعلنة أن المباحثات عنوانها «الحاجة الملحّة لاستمرار التطورات الإيجابية في لبنان والتي بدأت منذ دخول وقف الأعمال العدائية حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني وضرورة تنفيذ القرار 1701 بشكل كامل»، توقفت أوساط سياسية عند فرْض الحكومة الأسترالية عقوبات على الأمين العام لحزب الله ‏الشيخ نعيم قاسم معتبرة أن «الحزب مسؤول عن مقتل عدد من المدنيين في لبنان وإسرائيل وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط».

قرار أستراليا

ودان «حزب الله»في بيان ما وصفه بـ«القرار الجائر والظالم الذي اتخذته أستراليا ولا يستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي، في خطوةٍ تكشف مرةً أخرى عن الوجه الحقيقي لهذه الدولة التي تثبت أنها ليست سوى أداة ‏طيّعة في خدمة المشروع الأميركي – الصهيوني»، مؤكداً أن «هذا القرار لن يؤثر على موقف حزب ‏الله وحقه الطبيعي بالمقاومة ‏والدفاع عن بلده ووقوفه مع قضية الشعب الفلسطيني المحقة، بل ‏سيزيده إصراراً وثباتاً لمواصلة المسيرة في مواجهة المحتل».

وتَرافق هذا القرار مع تفاعلاتٍ للتحقيق الاستقصائي الذي نشرتْه صحيفة «ذا ناشيونال»وفيه أن «حزب الله»، يستخدم موطئ قدم سريّاً يمتدّ عبر شمال ألمانيا لنشر نفوذه من خلال توفير قاعدة أوروبية لجمع الأموال والحصول على معدات الأسلحة، وذلك عبر شبكة ممتدة داخل المساجد والمراكز الثقافية وجماعات الشباب كشفتْها الأجهزة الأمنية الألمانية، وهو ما يَطرح علامات استفهام حول إذا كان ثمة مسار دولي جديد سيعزّز التشدّدَ حيال «حزب الله» خارج لبنان… وداخله.