خاص اللبنانية

كشف مصدر اقتصادي مطّلع لـ"اللبنانية" أن انتخاب جوزاف عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية يشكّل فرصة مهمة لإعادة انتظام العمل في مؤسسات الدولة، ما قد يمهّد لتشكيل حكومة جديدة تتمتع بصلاحيات كاملة. وأوضح المصدر أن هذا التطور قد يساهم في استعادة ثقة المانحين الدوليين، الذين كانوا يشترطون وجود استقرار سياسي ومؤسسات فعّالة لدعم الاقتصاد اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة.

وأشار المصدر إلى أن استقرار الوضع السياسي يشكّل عاملًا أساسيًا لتأمين التمويل الدولي والمضي قدمًا في جهود إعادة الإعمار. فالحرب الأخيرة ألحقت أضرارًا جسيمة بالاقتصاد اللبناني، قُدّرت بحوالي 8.5 مليارات دولار، منها 3.4 مليارات دولار أضرار مادية مباشرة. وأضاف أن عودة المؤسسات إلى العمل بشكل فعّال ستكون خطوة ضرورية لمعالجة هذه الخسائر، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات اقتصادية ملحّة.

وفيما توقعت وكالة التصنيف الدولية "موديز" انكماش الاقتصاد اللبناني بنحو 10% خلال عام 2024، لفت المصدر إلى أن استمرار وقف إطلاق النار وتعافي العمل الحكومي قد يُمهّدان لانتعاش النشاط الاقتصادي في عام 2025. وأكد أن لبنان يحتاج إلى تسريع الخطى في اتجاه الاستقرار السياسي، لأن ذلك يشكّل حجر الزاوية لتحقيق التعافي الاقتصادي.