خاص اللبنانية
تنص الفقرة الثانية من المادة 53 من الدستور اللبناني على أن صلاحية تسمية رئيس الحكومة المكلف تقع ضمن مهام رئيس الجمهورية، لكنها في الوقت ذاته تُخضع هذه الصلاحية إلى قيود وأصول جوهرية. من أبرزها التشاور مع رئيس مجلس النواب وإجراء استشارات نيابية ملزمة.

إلزامية الاستشارات النيابية
تشير المادة 53 إلى أن هذه الاستشارات النيابية ليست إجراءً شكليًا، بل هي جوهرية ومُلزمة، حيث يُلزم رئيس الجمهورية بالعمل بنتائجها. في المقابل، نجد أن المادة 64 من الدستور، التي تنظم عملية تأليف الحكومة، لا تحمل طابع الإلزام نفسه للاستشارات النيابية المتعلقة بتأليف الحكومة.

وما يعزز هذه الإلزامية هو نص المادة 53 التي توجب إطلاع رئيس مجلس النواب على نتائج هذه الاستشارات، مما يؤكد أن الغاية من النص تحقيق التوازن بين صلاحيات رئيس الجمهورية ومجلس النواب، وليس مجرد إجراء شكلي.

حول الأكثرية النيابية المطلوبة
لم يتطرق الدستور إلى تحديد أغلبية نيابية صريحة لتسمية الرئيس المكلف، إذ استخدم مصطلح "استشارات نيابية" بدلاً من "تصويت في مجلس النواب". هذا التفصيل يعني أن آلية التسمية لا تخضع لقواعد التصويت التي تنطبق على انعقاد المجلس كهيئة جماعية، كما هو منصوص عليه في المادة 45 من الدستور.

عليه، يتم قياس آراء النواب خلال الاستشارات بناءً على العدد النسبي للأصوات التي يحصل عليها كل مرشح. على سبيل المثال، إذا حصل مرشح "أ" على 60 صوتًا ومرشح "ب" على 40 صوتًا مع أوراق بيضاء، فإن رئيس الجمهورية يختار المرشح الحاصل على العدد الأكبر من الأصوات.

في حال تعادل الأصوات
إذا تساوت أصوات المرشحين، يملك رئيس الجمهورية هامشًا واسعًا في اتخاذ القرار، بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، لتسمية الرئيس المكلف الذي يراه الأنسب لتنفيذ خطاب القسم والتطلعات الوطنية. كما يمكنه إعادة إجراء الاستشارات النيابية، وإن لم تكن هذه القاعدة مثبتة صراحةً في النصوص الدستورية، إلا أن التطبيق العملي يسمح لرئيس الجمهورية باتخاذ القرار النهائي وفق ما يراه مناسبًا.