شبَّهت مصادر سياسية ماحدث من انقلاب شامل في مواقف اكثرية النواب،ليلة عملية تسمية رئيس الحكومة المقبل، واختيارهم القاضي نواف سلام، بدلا من رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي، بليلة الانقلاب على تسمية رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، في مثل هذه الأيام من العام ٢٠١١، بتسمية الرئيس نجيب ميقاتي بدلا منه، مع فارق الزمن والظروف والتحالفات.
واشارت الى ان قوى المعارضة التي ضمت يومها، حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وحلفاءهم، انقلبت على كل التفاهمات المنبثقة عن اتفاق الدوحة، وعلى نتائج الانتخابات النيابية التي فاز فيها تحالف قوى ١٤ اذار بزعامة سعد الحريري ب ٧١ مقعدا في المجلس النيابي، مقابل ٥٧ للمعارضة، واسقطت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الحريري من جانب واحد، ثم ضمت إلى صفوفها الرئيس نجيب ميقاتي، الذي كان ترشح على لائحة تيار المستقبل في طرابلس وفاز فيها بالمقعد النيابي، كما ضمت رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط وكتلته، التي انشق عنها النائب مروان حمادة يومها.

وتحت ضغط التهديدات المتكررة، وعراضات حزب الله المسلحة وما سمي يومها بالقمصان السود، وضغوط الرئيس الاسد، رشحت هذه القوى الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة، بدلا من الحريري في عهد الرئيس ميشال سليمان، وشكلت حكومة اللون الواحد، والتي اطلق عليها يومها حكومة حزب الله بامتياز، والتي ادخلت لبنان في دوامة الخلاف والانقسام السياسي الحاد، ونجم عنها الزج بلبنان في التحالف السوري الايراني عنوة، وعزل لبنان عن الدول العربية الشقيقة والعالم، وتدهور الاقتصاد اللبناني، جراء تردي حركة التبادل التجاري واستنكاف المستثمرين العرب عن الاستثمار في لبنان، وتراجع ملحوظ في عدد الزوار والمصطافين العرب إلى لبنان.
يومها لم يراعِ تحالف الممانعة، التوازنات السياسية القائمة في لبنان، وتجاوزها من دون رفة جفن، وانقلب على نتائج الانتخابات النيابية، ولم يكرس المشاركة الحقيقية وصيغة العيش المشترك في الممارسة والواقع، الا من بعض المستزلمين والمرتزقة، وكذلك الميثاقية التي يطالب بها بتشكيل الحكومة الجديدة في الوقت الحاضر، بقيت هامشية، وبعيدة كل البعد عن حقيقتها على ارض الواقع.
حاول تحالف الممانعة هذه المرة، تكرار الامساك بزمام الحكومة الجديدة، بترشيح ميقاتي والوقوف وراءه ودعمه، ليتسنى له، تكرار صيغة التحكم بسياسة الدولة وقراراتها، انطلاقا من ان رئاسة الجمهورية قد ذهبت إلى خصومه السياسيين بعد انتخاب الرئيس جوزاف عون، وبالتالي يجب ان تكون الحكومة الجديدة من حصة التحالف المذكور، وارفق محاولاته بالترويج ان انتخاب الرئيس يأتي ضمن صفقة، تكون رئاسة الجمهورية من حصة خصوم الحزب، بينما رئيس الحكومة الجديدة يجب أن تكون من حصة التحالف المستجد.
الا ان واقع الامور هذه الأيام وضغط المتغيرات، لم يطابق طموحات التحالف المذكور، وانسحبت بعض جوانب انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون، على عملية تسمية رئيس الحكومة المقبل، وبعدما كان ميقاتي متقدما على جميع خصومه المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، تبدلت فجأة مواقف معظم النواب الذين يؤيدون تسميته، باختيار القاضي سلام لهذه المهمة.
ما كان يمارسه الثنائي الشيعي وتحديدا حزب الله، بتخويف خصومه السياسيين بالسلاح، لفرض رئيس الحكومة والوزراء والحصص بالقوة على قياس الحزب ومصالحه، سقط إلى غير رجعة، واصبح القبول بالواقع،افضل من البقاء خارج اللعبة هذه الأيام.