بقلم جوزف ديب - نداء الوطن

فخامة الرئيس العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، ودولة رئيس الحكومة المكلف القاضي نواف سلام



تحية تقدير واحترام،

بداية، أهنئكم، فخامة الرئيس، على انتخابكم رئيساً للجمهورية اللبنانية، كما أهنئكم، دولة الرئيس، على تكليفكم برئاسة الحكومة. إن توليكما لهذه المسؤوليات في هذه المرحلة الدقيقة يعكس آمال اللبنانيين في قيادة حكيمة تنقذ البلاد من الأزمات المتراكمة وتضعها على مسار التعافي والاستقرار.



لقد مر لبنان بسنوات عصيبة، وكان الشعب اللبناني ضحية إخفاقات سياسية واقتصادية متتالية أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة وتدهور أوضاع المواطنين. واليوم، يحدونا الأمل في أن تكونوا قادة يحملون راية الإصلاح الحقيقي ويضعون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.



إن خطاب القسم لفخامتكم، وخطاب التكليف لدولتكم، كانا بمثابة خارطة طريق شاملة لرؤية إصلاحية يحتاجها لبنان في هذا الظرف التاريخي. لقد تناولتم نقاطاً جوهرية مثل تعزيز الشفافية وإصلاح النظام القضائي وإعادة هيكلة الإدارة العامة، وهي محاور أساسية لأي مسيرة إصلاح شاملة.



وفي إطار رؤيتكم الإصلاحية التي وضعت أسساً طموحة للتغيير، أجد نفسي أمام مسؤولية لا تُفرض بقرار أو منصب، بل تنبع من حسي الوطني تجاه معاناة الشعب اللبناني، ومن إيماني العميق بأهمية بناء القدرات البشرية التي تشكل الثروة الحقيقية للوطن، وبأهمية بناء الدولة ومؤسساتها على أسس حديثة وعادلة. إن مشهد اللبنانيين وهم ينتظرون بفارغ الصبر قيادة تنقذهم من أزماتهم، يعيد إلى ذاكرتي وعدي لنفسي ولكل مواطن آمن بلبنان، أن أعمل دون كلل لإعادته إلى مكانته بين الأمم المتقدمة وطناً نهائياً لكل شعبه.



من هنا، أطرح مجموعة مبادرات تهدف إلى إصلاح المؤسسات العامة، بناء القدرات البشرية، واستعادة حقوق الشعب وأمواله المنهوبة. هذه المبادرات ليست مجرد أفكار، بل تعكس تطلعات وآمال شعب يستحق حياة كريمة ومستقبلًا مشرقًا:



أولاً. تفعيل دور وزارة التنمية الإدارية وتعزيز التحول الرقمي كركيزة للإصلاح الإداري والتنمية الوطنية:

في تجربتي كمتابع وشاهد على مسيرة الحكومات المتعاقبة منذ العقود الماضية، لاحظت أن كل وزير جديد يتولى وزارة التنمية الإدارية يبدأ بإطلاق دراسات حول مشروع التحول الرقمي، غالباً بتمويل من جهات دولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو الصندوق العربي. ومع ذلك، تنتهي هذه الدراسات دون تطبيق عملي بسبب تغيير الوزراء أو غياب خطة تنفيذية مستدامة.



بالإضافة إلى ذلك، هناك ممارسات قد تعيق الشفافية وتحد من التنافسية، تتمثل في غياب تنظيم واضح للتعاقد مع شركات خاصة تقدم حلولاً تقنية. هذا الواقع يتطلب تعزيز الحوكمة وتطوير معايير أكثر شفافية وصرامة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.



كما أكدتما، فخامة الرئيس ودولة الرئيس، فإن معالجة الإدارة المترهلة التي نخرها الفساد تتطلب إصلاحًا رقميًا شاملاً يعزز الشفافية.



للتغلب على هذه التحديات، أقترح:

1. إنشاء مجلس رقابي مستقل للتحول الرقمي يتولى الإشراف على تنفيذ المشاريع الرقمية وضمان الشفافية في التعاقدات.

2. تطوير كفاءات الموظفين الحكوميين لتحل محل الاعتماد المفرط على استشاريين خارجيين، مما يضمن استدامة المبادرات الرقمية.

3. تعزيز الرقابة الدولية: يجب أن تكون الجهات المانحة شريكاً في متابعة التنفيذ لضمان الاستفادة الفعلية من الدعم المقدم.

4. استصدار المراسيم اللازمة التي تمنح الوزارة صلاحيات تنفيذية أوسع، بما يتيح لها تحديث الهيكليات الإدارية بالتنسيق مع جميع الوزارات والإدارات.



ثانياً. إعداد المخططات الاستراتيجية وإنشاء هيئة أو وزارة وطنية للتخطيط الاستراتيجي:

الدور الريادي الذي قام به الراحل الوزير موريس الجميل في عهدي الرئيسين فؤاد شهاب وشارل حلو يشكل نقطة تحول تاريخية في التخطيط الإنمائي للدولة اللبنانية. هذا النهج الذي اتسم بالابتكار والالتزام برؤية شاملة للتنمية كان مصدر قوة للدولة، ومن الضروري اليوم إعادة إحيائه. الوزارات والإدارات العامة يجب ألا تكتفي بتقديم موازنات سنوية، بل يتعين عليها إعداد مخططات خمسية أو عشرية تراقب العمل من خلالها.



تأكيدًا على أهمية تطبيق اللامركزية الإدارية التي أشرتم إليها، فإن إنشاء هيئة للتخطيط الاستراتيجي سيضمن توازن التنمية بين المناطق.



لتحقيق هذا الهدف، أقترح:

5. إنشاء وحدات للتخطيط الاستراتيجي داخل كل وزارة، تعمل ك"وزارة مصغّرة للتخطيط"، وتضمن انسجام العمل الإداري مع الأهداف الإنمائية الطويلة الأمد.



6. تطوير نظام للمراجعة الدورية لهذه المخططات، مع إدخال تعديلات عند الحاجة، لضمان تحقيق التنمية المستدامة.



7. منح الهيئة أو الوزارة الوطنية استقلالية تامة لضمان الحياد والشفافية، مع تكليفها بمهمة تقديم تقارير دورية شفافة عن تقدم العمل.



ثالثاً. إدارة الموارد الحيوية: المياه والطاقة كمحركين للتنمية المستدامة

في ظل الأزمات المتلاحقة التي يواجهها لبنان، تظهر الحاجة الملحّة إلى رؤية إصلاحية تتجاوز الحلول التقليدية وتتبنى مقاربات مبتكرة وجريئة لإدارة الموارد الحيوية. المياه والطاقة يمثلان جوهر أي مشروع نهضوي، ليس فقط بسبب أهميتهما الاقتصادية والاجتماعية، بل لأنهما يشكلان الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الاستقرار الوطني. إن التحديات التي نواجهها في هذين القطاعين تتطلب منّا التفكير خارج الإطار المألوف، ووضع استراتيجيات جذرية تعيد الأمل بمستقبل مزدهر.



لتحقيق هذا الهدف، أقترح:

1. تطوير استراتيجيات مبتكرة وشاملة لإدارة الموارد الحيوية:

o بدلاً من الحلول المجزأة، التركيز على تصميم شبكات حديثة ومستدامة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة لتقليل الهدر وتعظيم الكفاءة.

o استخدام البيانات الضخمة (Big Data) والذكاء الاصطناعي لتحليل أنماط الاستهلاك وتوجيه الموارد بفعالية.



2. إنشاء مراكز تفكير واستشارات استراتيجية متخصصة في المياه والطاقة:

o مراكز تجمع بين الأكاديميين والخبراء المحليين والدوليين لتقديم حلول مصممة خصيصاً لتحديات لبنان.

o مستلهمة من تجارب عالمية ناجحة مثل European Water Partnership في بلجيكا لإدارة الموارد المائية وCenter for Strategic and International Studies (CSIS) في الولايات المتحدة لدراسات الأمن الطاقوي.

o هذه المراكز لا تقتصر على تقديم الاستشارات، بل تضع خارطة طريق تنفيذية مدعومة بدراسات جدوى ورؤى مستقبلية.



3. إطلاق مبادرات وطنية لاستقطاب الكفاءات اللبنانية في الداخل والخارج:

o في قطاع المياه: مشاريع تطوير البنية التحتية مثل شبكات الري الذكية وإعادة تأهيل السدود.

o في قطاع الطاقة: مبادرات لدعم مشاريع الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية والمزارع الريحية.

o هذه الخطوة ستضمن استدامة القطاعات وتعزز من قدرة لبنان على استثمار موارده البشرية.



4. تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المجتمع المحلي والدولي:

o إشراك البلديات والمجتمعات المحلية في التخطيط والتنفيذ، مما يعزز ملكيتهم للمشاريع.

o البحث عن تمويلات مبتكرة من الجهات الدولية المانحة، مع تقديم ضمانات لتنفيذ مشاريع عالية الشفافية وفعالة النتائج.



رابعاً. دخول الشباب اللبناني بجميع أطيافه إلى الدولة عبر وظائف الدولة:

في خطاب القسم، أكدتم، فخامة الرئيس، أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب إشراك جميع اللبنانيين في بناء الدولة ("لا يمكن بناء الدولة إلا بمشاركة جميع أبنائها بلا استثناء"). كما شددتم، دولة الرئيس المكلف نواف سلام في خطابكم على ضرورة تجاوز المحاصصة التي نخرت مؤسساتنا، وهو ما يتطلب، في رأيي، وضع خطة شاملة تعيد التوازن من خلال تمثيل جميع المناطق بشكل عادل، من عرسال على الحدود الشمالية، إلى رميش على الحدود الجنوبية، مروراً بأميون في الكورة والجاهلية في الجبل. هذه الرؤية الشاملة تعكس تطلعات اللبنانيين لبناء دولة قوية تسودها العدالة الاجتماعية.



لتحقيق هذا الهدف، أقترح:

1. إطلاق برامج وطنية مخصصة لتوظيف الشباب في القطاع العام، مع إعطاء الأولوية للفئات الثالثة والرابعة، كخطوة أولى نحو الوصول إلى المناصب العليا، ما يسهم في تحقيق التوازن المطلوب بين جميع المناطق.



2. إعادة صياغة المناهج التعليمية لإبراز أهمية الوظيفة العامة كأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتثبيت استقرار البلاد.



3. تعزيز الشفافية والعدالة في التوظيف من خلال نشر ثقافة جديدة بين الشباب مفادها أن "الوظيفة العامة ليست مجرد مصدر رزق، بل مسؤولية وطنية تستحق الاحترام."



خامساً. اعتماد ثقافة التدريب القائمة على الكفاءة لتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والنفطية:

لطالما انتظر اللبنانيون ما يمكن أن يكون "الثورة النفطية" المرتقبة التي قد تمثل طوق النجاة لهذا الوطن الغارق في الأزمات. إن هذا القطاع الذي طال انتظاره من قِبل الشعب اللبناني، يُنظر إليه كمسار نحو الازدهار والرخاء المالي، وربما كفرصة لتحقيق فائض في الخزينة العامة. لكن هذا الطموح لا يمكن تحقيقه دون بناء قاعدة من الكفاءات القادرة على استغلال هذه الموارد بطريقة فعّالة ومستدامة. لذلك، يجب أن يتحول التدريب من إجراء تقليدي إلى عنصر استراتيجي في التحضير لهذه المرحلة المنتظرة.



لتحقيق هذا الهدف، أقترح:

1. اعتماد ثقافة التدريب القائمة على الكفاءة: (Competency-Based Training)تطوير برامج تدريبية مبنية على تحليل دقيق لاحتياجات القطاعات، بهدف تحسين الأداء الوظيفي ورفع كفاءة الموارد البشرية.



2. إنشاء برامج تدريبية تقنية موجهة للقطاعات ذات الأولوية: مثل النفط والغاز، بالتعاون مع مؤسسات دولية وشركات عالمية لنقل الخبرات والمعرفة.



3. تعزيز دور التعليم المهني في إعداد الكوادر الوطنية: ربط المناهج المهنية باحتياجات السوق المحلي، مع التركيز على القطاعات الناشئة وتوفير مسارات تدريب عملية.



سادساً. إعادة إحياء مفهوم عمل النقابات ودورها في دعم الشباب ورواد الأعمال:

لطالما كانت النقابات في لبنان رمزاً للدفاع عن حقوق العمال وصوتاً قوياً لتحقيق العدالة الاجتماعية، لكنها فقدت دورها الأساسي نتيجة تدخلات سياسية وانقسامات أضعفت الثقة بها. إعادة إحياء النقابات هو استحقاق وطني يتطلب إعادة بناء هذه المؤسسات لتكون قوة داعمة للشباب ورواد الأعمال، بعيداً عن الأجندات السياسية. إذا تمكنا من تحرير النقابات من قيود السياسة وبناء شراكات استراتيجية مع القطاعات الإنتاجية، يمكن أن نخلق بيئة مشجعة للابتكار والتنمية الاقتصادية، مما يعيد لهذه المؤسسات دورها الحقيقي في بناء لبنان المزدهر.



لتحقيق هذا الهدف، أقترح:

1. إعادة إحياء مفهوم عمل النقابات: تثقيف العمال والمنتسبين بأن النقابات وجدت لتمثلهم وتدافع عن حقوقهم، وليست أداة في يد السياسيين.



2. تسخير دور النقابات لبناء شراكات مع القطاعات الإنتاجية: فتح المجال أمام الشباب للمشاركة في مشاريع مبتكرة وذات جدوى اقتصادية.



3. تمكين النقابات من توفير بيئة داعمة للأفكار الريادية: تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مستدامة.



سابعاً. تعيين مدراء عامين واعتماد مبدأ المداورة ورفع الرواتب لضمان الكفاءة والشفافية:

الإدارة العامة في لبنان تحتاج إلى إصلاح جذري يعيد هيبتها ويضمن كفاءتها. لطالما كانت الإدارة بمثابة العمود الفقري للدولة، لكن الجمود في تعيين القيادات الإدارية وتراكم المحاصصة والفساد المالي أضعف دورها في خدمة المواطنين. إن التجديد في القيادات واعتماد مبدأ المداورة وضمان رواتب عادلة ليس مجرد إجراءات إدارية، بل خطوة حتمية لاستعادة ثقة المواطنين في الدولة وضمان إنتاجية الموظفين. كما أشرتم، فخامة الرئيس، في خطاب القسم، فإن المداورة ضرورية لتحقيق الشفافية والفعالية، وهي جزء من رؤية شاملة لبناء دولة حديثة ومستدامة.



لتحقيق هذا الهدف، أقترح:

1. تعيين مدراء عامين ومجالس إدارة جديدة: اختيار القيادات على أساس الكفاءة والخبرة، مع منحهم رواتب عادلة تتناسب مع مسؤولياتهم لتقليل مخاطر الفساد وتحفيز الأداء.



2. اعتماد مبدأ المداورة: تطبيق سياسة المناقلات الدورية للمدراء العامين في الوزارات والمؤسسات العامة، مما يضمن تجديد الأفكار وتحفيز الابتكار ومنع التمركز الإداري.



3. رفع رواتب المدراء العامين: تحديد الرواتب بما يعكس حجم المسؤوليات الموكلة إليهم، مما يخلق بيئة عمل تنافسية ويحد من ظاهرة الفساد الناتجة عن تدني الأجور.



ثامناً. توحيد الأنظمة الداخلية وتسوية الأوضاع الوظيفية وتعزيز ثقافة المحاسبة:

الإدارة العامة في لبنان تعيش أزمة متعددة الجوانب تعكس تفاوتاً كبيراً في الحقوق والواجبات، بالإضافة إلى التسيب في تطبيق القوانين، مما أدى إلى غياب العدالة واستشراء المحسوبيات. هذه الأزمة تحتاج إلى حلول جذرية تُعيد الهيبة للإدارة العامة وتجعلها مثالاً للنزاهة والشفافية. توحيد الأنظمة الداخلية، تسوية الأوضاع الوظيفية، وتعزيز ثقافة المحاسبة هي خطوات أساسية على هذا الطريق لتحقيق إدارة عادلة وفعّالة.



لتحقيق هذا الهدف، أقترح:

1. توحيد الأنظمة الداخلية وأنظمة الموظفين في كافة مؤسسات الدولة: لضمان المساواة في الواجبات والحقوق، وإزالة التفاوت في المكتسبات المادية والمعنوية.



2. تعديل الأنظمة الاستثمارية أو المالية الجامدة: بما يتلاءم مع الواقع الراهن للمؤسسات، لتجنب المخالفات والالتفاف على القوانين.



3. تسوية الأوضاع الوظيفية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها: مع ضرورة تطبيق هذه التسوية مرة واحدة فقط لكل من يعمل لصالح الدولة اللبنانية، سواء كان مستخدماً عبر آلية ترفيع موضوعية وعادلة، أو عبر المباراة حيث تدعو الحاجة، أو متعاقداً أو أجيراً عبر التثبيت، أو عاملاً مياوماً عبر المباراة. هذه التسوية يجب أن تضمن الشفافية وتوحيد النظام الوظيفي، كما يجب أن تُراعى الموازنات المالية للدولة عند تطبيقها.



4. اعتماد ثقافة المحاسبة والعقاب للمخلّين بالأداء: من خلال تفعيل دور المجالس التأديبية والرقابية، بعيداً عن أي تدخلات سياسية.



فخامة الرئيس، ودولة الرئيس، إن التحديات التي تواجه لبنان اليوم تستدعي قرارات جريئة ورؤية استثنائية، تتناغم مع ما ورد في خطابي القسم والتكليف. وأؤمن أن خطابكم وخطواتكم الأولى قد وضعت أسساً طموحة لمرحلة جديدة.



أكتب إليكم اليوم ليس فقط لمشاركة الأفكار، بل لتأكيد التزامي بمواكبة رؤيتكم والإسهام في الجهود الوطنية بكل ما أملك من معرفة وخبرة. إن لبنان يستحق منا جميعاً أن نعمل دون كلل أو ملل، من أجل مستقبل يليق بشعبه العظيم وتاريخه العريق.