علمت "النهار" أنّ السفارة اللبنانية في الإمارات استلمت طلب استرداد رسميّ للناشط المصري المعارض عبد الرحمن القرضاوي في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2024، وتم إرسال الطلب الى وزارة الخارجية اللبنانية وتسليمه صباح اليوم، والطلب الآن هو "قيد الإجراء" وفق الأصول القانونية المرتبطة بالقضاء، كما تقول مصادر عليمة.

وكانت السلطات اللبنانية أوقفت القرضاوي، فور وصوله إلى لبنان من معبر المصنع الحدودي آتيا من سوريا.

والقرضاوي الحامل الجنسية التركية، أُوقف إنفاذاً لمذكرة صادرة عن القضاء المصري، تتضمّن حكماً غيابياً بسجنه خمس سنوات، بتهم تتعلّق بإذاعة أخبار كاذبة والتحريض على العنف والإرهاب، ومحاولة قلب النظام.

ومثُل القرضاوي يوم الثلثاء الماضي أمام النيابة العامة التمييزية في لبنان، حيث خضع لتحقيق مطوّل بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، في حضور رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العميد نقولا سعد والمحامي محمد صبلوح.

خلال الجلسة، تم إطلاعه على تفاصيل مذكرة "الإنتربول" ومضمون برقية تسلّمها القاضي الحجار من دولة الإمارات العربية المتحدة، تطالب بتوقيف القرضاوي وتسليمه على خلفية اتهامات بالتحريض على زعزعة الأمن في الإمارات.