بين أخد ورد، يتقدم تأليف الحكومة الأولى لعهد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون على ما عداه، لأسباب عدة، في طليعتها ضرورة وجود حكومة كاملة الأوصاف لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق لبنانية.

وكذلك تعزيز الثقة المحلية والخارجية بحكومة تكمل عقد المؤسسات في عهد الرئيس عون، بعدما أدى انتخابه في 9 يناير إلى إنهاء شغور رئاسي استمر منذ 31 أكتوبر 2022. يتقدم تسريع ولادة الحكومة على عراقيل تواجهها وتتعلق بمطالب الكتل النيابية والأحزاب بحصص تعتبرها تمثيلية.

في وقت يصر الرئيس المكلف نواف سلام على اتباع أسلوب جديد في التأليف، يقوم على احترام دستور الطائف (وثيقة الوفاق الوطني الموقعة العام 1989)، وإطلاق نمط جديد في تأليف الحكومات لا يراعي المحاصصة ولا يعترف بأعراف غير موجودة في الدستور، ولا يكرس وزارات لهذه الطائفة أو تلك.

وتطالب شريحة لبنانية واسعة بصدور مراسيم تشكيل الحكومة، لإكمال عقد المؤسسات الدستورية، والانطلاق تاليا في عملية تعزيز الثقة عبر الإفادة من الدعم الدولي والعربي غير المسبوق لعهد رئاسي منذ ما بعد اتفاق الطائف.

فيما تتشدد شريحة أخرى برفض ما تسميه «هيمنة الثنائي» (حركة أمل وحزب الله) على الحكومة، وفرض أمر واقع على الرئيس المكلف.

إلا أن رئيس الجمهورية يحث الجميع على تعزيز المؤسسات، تمهيدا للتوجه إلى الخارج وتوفير الدعم الاقتصادي المرجو للبنان.

في المواقف، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أمام نائب المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أوسمان ديون أن «لبنان عازم على إجراء الإصلاحات الضرورية»، وفق ما أعلنه في خطاب القسم.

وقال: «وأولى مهمات الحكومة الجديدة المباشرة إعداد النصوص اللازمة لذلك».

ويجري الرئيس المكلف نواف سلام جولة اتصالات أخيرة مع مختلف الأطراف، قبل البدء بجوجلة للحقائب والأسماء تمهيدا لوضع التشكيلة النهائية للحكومة والتي لن تتأخر.

ومساء أمس التقى الرئيس المكلف نواف سلام، رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، واكد من منبر القصر انه لن يتراجع عن المعايير التي حددها في التأليف، وهي اربعة أبرزها فصل النيابة عن الوزارة، والاستعانة بأصحاب الكفاءات، وعدم توزير المرشحين للانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية.

وأكد في المقابل انه من انصار المرونة في التعاطي مع الجميع. وقال ردا على سؤال: التأخير ليس مني وكذلك العقبات.

وعن الحقائب الخاصة بالطائفة الشيعية، قال: لننتظر ولادة الحكومة ونرى الحقائب وتوزيعها. وكرر سلام القول انه وضع تصورا مفاده حكومة من 24 وزيرا.

وقالت مصادر متابعة لحركة الاتصالات لـ «الأنباء»: «على الرغم من عاصفة الاعتراض والمواقف من عدد غير قليل من الأطراف على إعطاء وزارة المال للثنائي الشيعي، فإن هذا الأمر حسم منذ البداية، ونقطة الخلاف ان الرئيس المكلف يريد ان يختار هو من يتولى هذه الحقيبة، في مقابل إصرار الرئيس نبيه بري على الوزير السابق ياسين جابر، معتبرا (بري) ان هذا الأمر يأتي ضمن الأسس التي وضعها سلام لجهة ان يكون المرشح لدخول الحكومة ليس نائبا، ولا ينتمي إلى أي حزب، وغير مرشح للانتخابات النيابية المقبلة، وهذه العناوين لا تتعارض مع جابر».

وأضافت المصادر: «معظم الاعتراضات على منح وزارة المال للثنائي ترمي إلى تحقيق هدفين: الأول محاولة تحسين موقع هذه الأطراف في التفاوض على الحصص، ودخلت على الخط كتلة الاعتدال الوطني عبر النائب وليد البعريني من بوابة تمثيل عكار في الحكومة، مع إدراك الجميع ان أمر وزارة المال حسم منذ البداية.

والأمر الثاني ان المعارضة تجد الفرصة سانحة لمحاولة تحجيم دور الثنائي، وتحديدا (حزب الله) الذي سيطر على الحكومات ومسار السلطة منذ ما بعد اتفاق الدوحة، بعدما غاب كليا عن موقع القرار لمدة ثلاثة أعوام منذ الانسحاب من الحكومة عام 2006. وتنطلق المعارضة من ان التطورات التي حصلت وتحول مركز القرار الإقليمي لا يصبان في مصلحة الحزب الخارج من معركة مدمرة، وبعدما فقد أيضا خط الدعم بتغيير النظام في سورية».

وترى المصادر انه في انتظار استكمال جولة الاتصالات التي يجريها الرئيس المكلف، يتوقع ان يتم إسقاط الأسماء على الحقائب.