صدر عن وزارة المالية البيان الآتي:
"خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 7 كانون الثاني 2025 ، وافق مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية بالإجماع، على قرار تعليق حق الدولة اللبنانية بالإدلاء بدفوع مرور زمن المهل التي تسري على مطالبات حاملي سندات اليوروبوند الصادرة عنها، وفقاً لقانون ولاية نيويورك أو أي مهل أخرى إن كانت تعاقدية أو غيرها وذلك لغاية 9 آذار 2028 كما فوض مجلس الوزراء وزير المالية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أو المناسبة لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تعديل شروط إصدارات سندات اليوروبوند.

صرٌح وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل أنه "بالرغم من الأوقات العصيبة التي نعيشها، يبقى لبنان ملتزماً بالتوصل إلى حل رضائي ومنصف بخصوص إعادة هيكلة سندات اليوروبوندز. وعبر تمديد مهل مرور الزمن، لن يضطر حاملو هذه السندات إلى اتخاذ إجراءات قانونية بسبب نفاذ المهل، ريثما يشاركون في إعادة هيكلة منظمة وتوافقية لهذه السندات".