بدأ النواب بالتوافد إلى مجلس النواب في ساحة النجمة، استعدادًا لجلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد نحو 800 يوم من الفراغ الرئاسي، وسط تدابير أمنية تقوم بها القوى الأمنية والجيش.

وكان قد شهد يوم أمس تطورات متسارعة على صعيد حصر الاسماء المترشحة، مع ارتفاع حظوظ قائد الجيش جوزيف عون، وانسحاب كل من الوزير السابق سليمان فرنجية والوزير السابق زياد بارود، في حين لم تفصح بعض الكتل عن موقفها بعد.

مواقف النواب

وأدلى عدد من النواب بمواقفهم من ساحة النجمة قبيل بدء الجلسة، إذ أشار النائب سيزار أبي خليل إلى مخالفة دستورية في هذه الجلسة، مؤكدًا أن القرار جاء من الخارج وأن أصوات النواب ستكون معروفة داخل الجلسة. وأضاف أن موقفهم يعارض خرق الدستور، مؤكدًا أن اللبنانيين سيرون من هم السياديون الحقيقيون ومن ينصاع.

من جانبه، قال النائب إدغار طرابلسي إنه في حال عدم وجود توافق يحفظ الآلية الدستورية، سيضع نوابه ورقة بيضاء. وأكد طرابلسي أنه لا يوجد اسم محدد اليوم، إلا إذا تم التوافق على اسم، مع احترامهم لقائد الجيش، لكنه شدد على ضرورة الحفاظ على العملية الدستورية.
​
بدوره، قال النائب سيمون ابي رميا أنّه "يبدو أن التوافق حصل بأكثرية مطلقة لمصلحة قائد الجيش ونحن معه". أضاف:" نتمنى على الثنائي أن يكون معنا بهذا التوافق لنبني مرحلة جديدة لمصلحة لبنان".
​
أما النائب أسعد درغام فقد أشار إلى أنّ "موقفنا ثابت وواضح وإذا حصل قائد الجيش على 86 صوتاً فـ"صحتين على قلبو" وسنكون في المعارضة"، في حين اكتفى النائب فريد البستاني بالإشارة إلى أن أصواتنا ستعرف بالصندوق فقط.
​
وقال النائب ياسين ياسين أن" الدستور ليس عائقًا لحياة الناس بل يعمل لتسهيلها وعلى المشرّع القراءة بين السطور والاصوات لقائد الجيش أصبحت فوق الـ75 صوتًا ونستمرّ بدورات متتالية وجوزيف عون في كل دورة".
​
وقال النائب سليم عون أن هناك قرارا خارجيا تمّ الإنصياع له وفريقنا هو الوحيد الذي أثبت أن رأيه ينبع من ذاته، متسائلا:" هناك أكثر من مخالفة ومن فرض اسم قائد الجيش؟".