أكدت فرنسا دعمها للجهود الألمانية التي تهدف إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، حيث أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأربعاء، أن بعض العقوبات الأوروبية قد ترفع "سريعا". وأوضح بارو أن العقوبات المرتبطة بالجانب الإنساني قد تُرفع في المستقبل القريب، مع إمكانية رفع عقوبات أخرى إذا تم إحراز تقدم في مجالات مثل حقوق المرأة وتحقيق الأمن في سوريا.

وتزامن هذا التصريح مع تقارير أفادت بأن وزارة الخارجية الألمانية تقود مباحثات داخل الاتحاد الأوروبي لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، والتي تم فرضها خلال حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وأكدت مصادر ألمانية أن هناك مناقشات جدية حول تخفيف العقوبات في قطاعات معينة، على أن يتطلب هذا القرار إجماعاً من جميع دول الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه التصريحات الفرنسية والتحركات الألمانية عقب إعلان الولايات المتحدة يوم الاثنين الماضي عن إعفاء من العقوبات لمدة ستة أشهر، يشمل بعض المعاملات مع هيئات حكومية سورية، بهدف تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، مواجهة نقص الطاقة، والسماح بالتحويلات المالية الشخصية.


هذا وقد ربط الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات بسلوك القيادة السورية الجديدة، وخاصة في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، والحفاظ على التنوع، وتشكيل حكومة شاملة تمثل جميع الأطياف، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب.

وكان الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، وبريطانيا قد فرضوا عقوبات صارمة على سوريا بعد تصاعد القمع الذي مارسه نظام الأسد ضد الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في عام 2011، والذي أدى إلى اندلاع حرب أهلية دامية.