قبل ستة أيام فقط من موعد الجلسة الانتخابية المفترض أنها ستكون حاسمة وفاصلة في وضع حدٍ لأزمة الفراغ الرئاسي المتمادي منذ سنتين وشهرين، ومع بداية السنة 2025، لم تبلور طلائع الحركة السياسية والنيابية الداخلية بعد المعالم الكافية لتظهير سيناريو انتخابي نهائي يمكن الركون إليه لبدء تصور نتائج أولية لما سينتهي إليه موعد 9 كانون الثاني (يناير). ذلك أن الحركة الديبلوماسية الكثيفة التي بدأت تشهدها بيروت كما الحركة المحمومة في كواليس المشاورات الداخلية، لا تزالان تدوران في افق الغموض والعموميات بما لا يشكل علامات مشجعة على اتضاح مسار الترشيحات والتسميات الواضحة التي يُفترض أن تظهر قبيل موعد الجلسة. وإذا كان مسلماً به أن “الإنجاز” المحسوم سلفاً في الجلسة سيتمثل في ترجمة تعهّد رئيس مجلس النواب نبيه بري للموفدين والسفراء والقوى الداخلية جميعاً، بأن الجلسة ستبقى مفتوحة على جلسات متعاقبة حتى انتخاب رئيس الجمهورية العتيد، فإن النقطة الاساسية المثيرة “للريبة” وبداية تصاعد المخاوف تتمثل في أن أي فريق وازن لم يحسم موقفه النهائي الواضح بعد من أي مرشح متداول علناً أو ضمنا، باستثناء “اللقاء الديموقراطي” الذي رشح قائد الجيش العماد جوزف عون. وتعكس اللوحة الكبيرة لمواقف واتجاهات الأفرقاء السياسيين تصاعد الغموض بدل الوضوح في فترة نفاد العد العكسي لموعد الجلسة بما يصعب معه الجزم مسبقاً بأي سيناريو بما في ذلك الجزم بأن الموعد المفصلي هذا سينتهي بانتخاب الرئيس العتيد.

وتشير الاوساط المتابعة بدقة لمسار الاستعدادات ليوم 9 كانون الثاني إلى أن المرشحين الكبار ليسوا محسومين بدليل أن الثنائي الشيعي الذي يرفض ترشيح قائد الجيش يقبع عند غموض غير مفهوم لجهة تمسكه بترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية على رغم تراجع فرصة الأخير حتى حدود الانعدام، ولكن الثنائي يبدو كأنه ينتظر عرضاً “دوليا” استثنائياً يعوّم مكانته التي تراجعت بقوة مع الضربات التي تلقاها “حزب الله” لكي يبقي صورته كممر الزامي لأي استحقاق داخلي. وفي المقابل فإن حال القوى المعارضة لا يقدم النموذج البديل بعد، إذ لم تقو هذه القوى على الاتفاق على توحيد موقفها حول الترشح المحتمل لرئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أو على أي مرشح آخر من اقطابها، ولا على قائمة أسماء محددة لمرشحين آخرين، ولذا أبقت اجتماعاتها مفتوحة في قابل الأيام. كما أن أي معالم واضحة لتقاطع جديد بين “القوات” و”التيار الوطني الحر” لم تتحقق بعد. أما فئة المرشحين”الثالثين” أي المصنفين في خانة “المستقلين”، فلا تزال طويلة أكثر مما تحتمل المعركة (إذا صح وجودها) لأن ستة أيام فاصلة عن الجلسة مع بقاء أكثر من عشرة مرشحين على الأقل لم تتبلور التحالفات النيابية الكبيرة حول اثنين أو ثلاثة منهم سيعني نتيجة حتمية هي أن عدم حصول أي منهم على الأكثرية العادية في الدورة الثانية يصعب معه توفيرها في أي دورة لاحقة إلا في حال واحدة هي “تسلل” كلمة سر ما في “اللحظة القاتلة” من شأنها استجماع 65 نائباً أو أكثر للمرشح المحظوظ، وهذا الاحتمال لا يزال غائباً عن شاشات الراصدين والمعنيين كما تجزم الأوساط المعنية. وفي ظل هذه الضبابية ستتصاعد في قابل الساعات والأيام حمى المساعي لقيام تحالفات الحد الأدنى حول المرشحين بما يعني أن اتضاح خريطة المرشحين سيغدو المؤشر الحاسم إما إلى توفير ضمانات كبيرة بحصول الانتخاب وإما بإمكان حصول الخيبة الكبرى بإخفاق المجلس النيابي تكراراً في انتخاب رئيس الجمهورية.

وبدا واضحاً أن منسوب الاهتمام الخارجي بملف الاستحقاق الانتخابي قد ارتفع بدليل ما كُشف عن أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، بحثا خلال اتصال هاتفي مساء الأربعاء تطورات الملفين السوري واللبناني. وأفاد بيان لمكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير الأميركي “أشاد بقيادة فرنسا في دعم لبنان، بما في ذلك مساعداتها المستمرة للقوات المسلحة اللبنانية، وأكد أهمية اتباع نهج منسق لمساعدة الشعب اللبناني على إعادة بناء مؤسساته واستعادة قيادته من خلال الانتخابات الرئاسية”.

تزامن ذلك مع زحمة ديبلوماسية شهدتها عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والوفد المرافق، علماً أن بارو غادر إلى سوريا للاجتماع مع القائد العام لإدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع على أن يعود على الاثر إلى بيروت ويغادر عبرها عائداً الى بلاده. وقد سبقه في العودة وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو الذي حضر معه إلى بيروت الاثنين الماضي وزارا مقر قيادة القوة الفرنسية العاملة في إطار “اليونيفيل” في جنوب لبنان.

كما التقى رئيس المجلس أيضاً السفير البابوي في لبنان المطران باولو بورجيا. وفي اطار متابعة الوضع في الجنوب اجتمع بري مع رئيس لجنة المراقبة لتنفيذ إتفاق وقف النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز بحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان حيث جرى عرض للأوضاع الميدانية منها على ضوء مواصلة إسرائيل خرقها لبنود الإتفاق.



بري

واكد الرئيس بري أنه أكثر من مصمم على انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة 9 كانون الثاني. وقال: “مع رئيس صنع في لبنان. وستعقد الجلسة في دورات متتالية”. وسالته “النهار” ما حقيقة أن العواصم المعنية بلبنان هي التي تقرر إسم رئيس الجمهورية ؟ فأجاب: لم أتلق من أي عاصمة اسماً معينا وهذه مهمة البرلمان، كل ما سمعته من الخارج كان من دولة الفاتيكان، انتخبوا رئيساً وفق المواصفات المطلوبة”.

وفي التحركات البارزة حيال الاستحقاق الرئاسي عقد نواب المعارضة الـ31 اجتماعاً مساء أمس في مقر”كتلة تجدد”، تناول الملف الرئاسي والاطلاع على خلاصة الاتصالات الجارية في هذا الشأن ومحاولة توحيد الصف والموقف خلف مرشح واحد. وسيعقد المجتمعون اجتماعات إضافية بعيداً من الأضواء لاستكمال البحث واتخاذ القرار.

يشار إلى أن رئيس حزب “القوات” سمير جعجع ردّ على حسابه عبر منصة “إكس” على قول الشيخ نعيم قاسم “أثبتنا بالمقاومة أننا لم نمكِّن العدو من التقدُّم، والآن الفرصة للدولة اللبنانية لتثبت نفسها”. فكتب: “شيخ نعيم، الدولة هي أنتم الآن. لديكم الأكثرية الساحقة داخل الحكومة، فاتخذوا الموقف المناسب”.

وفي اتجاهات نيابية تؤيد المرشحين “التوافقيين” تحدث النائب نبيل بدر عقب لقائه والنائب فريد هيكل الخازن عن “ضرورة أن يصل المرشح التوافقي الوسطي إلى رئاسة الجمهورية”، معتبراً أن “وصول أي مرشح طرف سيؤدي إلى اضطرابات”. أضاف: “سنعطي هدية كبيرة إلى اللبنانيين بانتخاب رئيس في جلسة 9 كانون الثاني”.



لبنان يتحرك لمنع تهريب أموال من إيران إلى “حزب الله”

أثيرت معلومات عن احتمال تهريب أموال ايرانية إلى “حزب الله” عبر مطار بيروت. ونقل عن مصادر لبنانية أن السلطات اللبنانية، وخصوصا الأمنية منها، تحركت فور شيوع أنباء نقلًا عن مصادر إعلامية بشأن إمكان نقل إيران أموال إلى “حزب الله” من خلال شحنات ستصل إلى مطار بيروت الدولي على متن رحلة لشركة “ماهان اير” الإيرانية. وأشارت المصادر في تصريحات لموقع “إرم نيوز” العربي إلى أن “اتصالات تجري بشكل مكثف مع السلطات الإيرانية بهذا الشأن. وأكد مصدر أمني من جهاز أمن مطار رفيق الحريري الدولي لـلموقع أن الجهاز تحرك منذ صباح الخميس، بعد ورود معلومات عن احتمال هبوط طائرة إيرانية تنقل أموالاً لتسليمها إلى “حزب الله”.

وأشار المصدر إلى أن جهاز أمن المطار وبعد مراجعة القيادات الأمنية العليا سيمنع خروج هذه الشحنة بشكل صارم من حرم المطار، كما كشف أن اتصالات سياسية سريعة تجري مع الجانب الإيراني لإبلاغه بأن الطائرة لو هبطت وثبت نقلها للأموال بعد تفتيشها فإن الشحنة ستصادر لصالح الدولة اللبنانية باعتبارها أموالاً مشبوهة.