لم يسجل الحراك الرئاسي انطلاق حوار جدي بين قوى المعارضة وعلى رأسها القوات اللبنانية ورئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يؤكد امام زواره ان لامجال لتأجيل جلسة الانتخاب في التاسع من كانون الثاني المقبل التي ستنتهي الى انتخاب رئيس للجمهورية يعبد الطريق لتشكيل حكومة فاعلة وان أبواب مقر الرئاسة الثانية في عين التينة تبقى مفتوحة للقاء النواب والتشاور معهم للتوصل الى رئيس توافقي .
الرئيس بري يكرر امام زواره ان الرئيس سينتخب في الجلسة التي حددها ويؤكد ان الدخان الأبيض سيتصاعد في هذا التاريخ من قاعة الجلسات ومن سيطالب بتأجيلها عليه ان يتحمل مسؤوليته امام اللبنانيين والمجتمع الدولي لان هناك ضرورة لوجود رئيس على رأس الدولة ليواكب تثبيت وقف النار وتطبيق القرار 1701بكل مندرجاته . لكن تفاؤل بري موضع متابعة وملاحقة من قبل الكتل النيابية في محاولة لاستكشاف الأسباب الكامنة وراء تفاؤله . وما اذا كانت الايام الفاصلة عن موعد الانتخاب كافية للتوافق على رئيس يتقاطع اسمه مع المعارضة والكتل الوسطية بما فيها كتلة اللقاء الديموقراطي التي تربطها به علاقة ممتازة وتبنت ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون للرئاسة بعدما كانت تربط التوافق على اسم الرئيس بالاتفاق مع الكتل المسيحية الرئيسة في البرلمان مع عدم استبعاد أي مكون عن هذا التوافق.
النائب التغييري ملحم خلف يقول لـ"المركزية"ن ما يجري على الخط الرئاسي حتى الساعة هو كما يقال حركة من دون بركة . صحيح ان قائد الجيش لديه المواصفات المطلوبة التي تخوله الوصول الى بعبدا لكن دون ذلك عقبة دستورية تستوجب التعديل . يعتقد البعض ان انتخابه بموجب الدراسة التي اعدها سابقا الوزير بهيج طبارة المرتكزة الى اسقاط المهل ممكن ، لكن ذلك ليس دستوريا هو اتفاق سياسي على طريقة الضرورات تبيح المحظورات وتخط للديموقراطية . من العام ١٩٩٢ الى اليوم وتحت عنوان الديموقراطية التوافقية تتم مخالفة الدستور والقوانين . بناء لبنان الغد يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وفق الدستور وتشكيل حكومة مصغرة من اكفاء وبصلاحيات استثنائية تعيد للبنان دوره المفقود عربيا ودوليا وما نعانيه اليوم في ظل هذه الغطرسة الإسرائيلية التي لا تزال تستبيح الجنوب وتستهدف البقاع غير عابئة بالشرعيتين اللبنانية والدولية بدليل عدم احترامها لاتفاق وقف اطلاق النار والهدنة ولعمل لجنة الاشراف على تطبيق الاتفاق .
ويختم لافتا الى ان لبنان كما العالم اجمع يعاني من عدم التزام واحترام الدساتير والقوانين والغلبة باتت لمنطق الأقوى ما يتطلب إرساء توازنات جديدة تعيد الانتظام لقوة القانون .


المركزية – يوسف فارس