خاص اللبنانية

يشهد القطاع التعليمي في لبنان أزمة جديدة تتجسد في الصراع القائم بين وزير التربية عباس الحلبي والمدارس الكاثوليكية حول موعد انطلاق العام الدراسي. فقد قرر الحلبي تأجيل بدء العام الدراسي في المدارس الرسمية، تزامنًا مع الحرب الإسرائيلية، بهدف استقبال آلاف النازحين من الجنوب، ما أثار استياء المدارس الكاثوليكية التي تصرّ على بدء العام الدراسي في موعده المحدد، حفاظًا على حقوق الأهالي الذين سددوا الأقساط.

موقف المدارس الكاثوليكية
ترى المدارس الكاثوليكية أن لديها التزامات واضحة تجاه الأهالي ولا يمكنها قبول التأجيل. فهي ترفض أن يُفرض عليها معادلة تسوية بين المدارس الخاصة والمدارس الرسمية التي سيبدأ عامها الدراسي في وقت لاحق بسبب الأوضاع. تعتبر هذه المدارس أن استمرار العملية التعليمية حق لا يمكن التنازل عنه، وأن أي تأجيل قد يُضر بتعليم الطلاب، مما يؤثر بشكل مباشر على تحصيلهم الدراسي.

التعليم عن بُعد كحل مؤقت
في ظل هذا الصراع، يبدو أن العديد من الأهالي باتوا متقبلين لفكرة التعليم عن بُعد (الأونلاين)، خاصة بعد تجربتهم خلال جائحة كورونا. فإذا كان التعليم عن بُعد هو الحل المؤقت، فإن الأهالي على استعداد لدعمه طالما أنه يضمن استمرار التعليم وعدم تعطيله كليًا. لكن هذا الحل يبقى محفوفًا بالتحديات، خاصة في ظل الأزمات المتتالية التي يعاني منها القطاع التعليمي في لبنان.

أزمة الشهادة اللبنانية
الأزمة التعليمية في لبنان لم تبدأ مع الحرب الإسرائيلية الحالية، بل تمتد إلى ما هو أبعد. فالقطاع عانى من سلسلة أزمات متراكمة، بدأت مع جائحة كورونا وثورة 17 تشرين، مرورًا بالأزمة الاقتصادية الخانقة التي أثرت بشكل مباشر على العملية التعليمية. كل هذه العوامل أدت إلى تراجع قيمة الشهادة اللبنانية، التي كانت لسنوات مضرب مثلٍ في المنطقة، نتيجة تراجع مستوى التعليم وتذبذب استمرارية العام الدراسي في معظم المدارس الرسمية وحتى بعض المدارس الخاصة.

إضافةً إلى ذلك، تعاني المدارس الرسمية من نقص في الموارد البشرية واللوجستية، فيما تكافح المدارس الخاصة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها الأزمة الراهنة. ورغم كل ذلك، يبقى التعليم في لبنان يُشكّل نقطة ارتكازٍ أساسية في تكوين الأجيال القادمة، ومع ذلك، فإن هذه الصراعات المستمرة تنذر بمزيدٍ من التدهور في القطاع التعليمي، ما لم يتم التوصل إلى حلول جذرية تُرضي جميع الأطراف.

في خضم هذا الصراع، ترى أوساط تربوية أنّه لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان الطلاب من حقهم الأساسي في التعليم، مهما كانت الظروف. فالمدارس الكاثوليكية ترى أن وزير التربية لا ينبغي أن يتشبث برأيه في تأجيل انطلاق العام الدراسي طالما أن الحلول الممكنة لا تزال قائمة. التعليم عن بُعد، كما أظهرته التجارب السابقة، يمكن أن يشكل حلاً مؤقتاً يضمن استمرار العملية التعليمية ويُرضي جميع الأطراف، دون اللجوء إلى قرارات تُعطل التعليم وتزيد من تراجع القطاع.

في النهاية، الكباش القائم بين وزارة التربية والمدارس الكاثوليكية يعكس أزمة أعمق تتعلق بالمستقبل التعليمي للبنان وسط أزمات وحروب متتالية. يبقى السؤال: إلى متى ستستمر هذه الأزمات في تهديد مستقبل الطلاب اللبنانيين؟ وما هو الحل الأمثل لضمان حصول جميع الطلاب على حقهم في التعليم دون تأجيل أو انقطاع؟