خاص اللبنانية

على مدار ثمانية عشر عاماً، منذ حرب تموز 2006، ظل لبنان يعاني من أزمات متلاحقة أثرت بشدة على استقراره الاجتماعي والاقتصادي. اليوم، تتجدد ملامح المأساة مع تصاعد التصعيد العسكري الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية ويعمّق الجراح في بلد مثقل بالمصاعب.

اقتصاد منهك.. وأزمة غير مسبوقة
بعد موسم سياحي واعد خاض التحديات لإنعاش الاقتصاد، جاءت الحرب الحالية لتعيد الاقتصاد اللبناني إلى نقطة الصفر، مع خسائر هائلة في مختلف القطاعات، أبرزها السياحة والاستثمار. انعكست هذه الخسائر بشكل واضح على حياة اللبنانيين، إذ يعيش المواطنون اليوم تحت ضغط غير مسبوق من الأعباء الاقتصادية التي تصاعدت حدتها مع تدهور الظروف الأمنية.

التحديات المالية.. خسائر بالمليارات
تشير التقديرات إلى أن الخسائر الناجمة عن الحرب الحالية قد تصل إلى 20 مليار دولار. هذه الأرقام تكشف حجم الدمار المترتب على العمليات العسكرية وتسلط الضوء على أزمة حادة في تقييم الخسائر الفعلية، بالنظر إلى التحديات الميدانية المستمرة. طالت الاعتداءات الإسرائيلية البنى التحتية والأبنية السكنية، فضلاً عن موجات النزوح القسري التي شملت نحو ربع السكان، ما يضيف أعباءً ثقيلة على الخدمات المحلية ويضاعف التكاليف على الدولة.

وعلى العموم، تسعى المؤسسات والجهات المختصة بالتحضير لما بعد الحرب، أو أقلّه لناحية الحفاظ على ما تبقى من الاقتصاد.
في السياق، يقول رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية ايلي رزق أن الاقتصاد اليوم متأثر بشكل كبير، والتراجع اليوم وصل إلى 80 و90%.
وأشار رزق خلال اتصال مع "اللبنانية" إلى أنّ "الازمة اليوم مختلفة تمامًا عن الازمات الاخرى، إذ سابقا كان يتراوح تراجع الاقتصاد بين 30 و 40%، إلا أن أرقام اليوم شكلت صدمة خاصة على مستوى قطاعات التجزئة والسياحة والعقارات.. والصناعات الوحيدة الوحيدة التي لا تزال تعمل اليوم هي المواد الغذائية الأساسية وحتى استيراد السلع مركّز اليوم على السلع الغذائية الأساسية والطبية إذ أن التركيز بعملية الانفاق اليوم هو على المواد الاساسية وليس الكمالية، خاصة وأن هناك مجموعات قررت أخذ لبنان رهينة ما أثر على الاقتصاد بالاضافة إلى خسائر بالارواح وخسائر مادية".

ويوضح رزق إلى أنّه إلى اليوم لا تزال الازمة المستمرة، والارقام غير مستقرة بسبب حجم الدمار وآثار العدوان على الاقتصاد، إلا أن الواضح اليوم أن القطاعات تعاني والشركات تعاني على مستوى عملية دفع الفواتير والرواتب والمعاشات، ومن هنا بدأت العديد من الشركات تفكر بإعطاء نصف معاش أو تسريح مواطنين، في حين وصلت العديد من الشركات إلى هاوية الإفلاس".
وانطلاقًا من دورها، أوضح رزق لـ"اللبنانية" أن "الهيئات الاقتصادية رفعت الصوت ولكن لا شك أن لبنان يتعرض لخسائر بشرية ومادية وهذا سيكون له ىثار لسنوات للأمام لأجل استصلاح ما تدمر"، أضاف:" السؤال الذي يطرح اليوم "ما هي القضية التي كنا نصارع ودمّرنا بلدنا لأجلها؟ فهل حققنا إسناد غزة؟ وهل حققنا أي هدف؟ فموازين القوى واضحة ولا يحق لأحد أخذ البلد رهينة واخذ القرار بإعلان الحرب بشكل فردي".
أضاف:" ودور الهيئات اليوم هي قوة ضغط ونتواصب مع كافة القوى السياسية وكيفية تقوية الاقتصاد، مع عرض الخطط بشكل واضح عليها والتشديد الدائم على دور رئيس الجمهورية وأهميته".

تابع:" اليوم لا سياحة عربية ولا أجنبية وكنا نعوّل على سياحة المغتربين مع اقتراب موسم الاعياد إذ كانوا يدخلون مئات الملايين من الدولارات".
وعن دور مصرف لبنان، أكّد رزق أن المصرف يقوم بواجبه كاملاً، موجّها الشكر إلى حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، قائلاً:" لقد استطاع منصوري إدارة الازمة والحفاظ على الاحتياط الذي يديره، هذا عدا عن الاستفادة من فائض الموازنة السابقة، من خلال دعم السوق وتامين سيولة، وما يحصل اليوم مقاومة اقتصادية".
وأشار رزق إلى أنّ المطلوب اليوم هو وضح خطة اقتصادية لليوم الثاني بعد الحرب تعتمد أولا بشكل اساسي تحديث بعض القوانين التي لا نزال نعتمدها منذ أيام العثمانيين خاصة على صعيد قانون الاستثمار، وهذا الملف تحمله الهيئات الاقتصادية إلى الكتل النيابية والأحزاب السياسية، والذي يتضمن بطياته قوانين حديثة جاذبة للاستثمارات، وهذا ما يسمح بعد الحرب في حال إقرار هذه القوانين تنفيذها على أرض الواقع والنهوض بالاقتصاد اللبناني، وتأمين فرص عمل، واستعادة الادمغة المهاجرة".
وأكّد رزق أن هذه العملية يجب ان تترافق مع انتخاب رئيس للجمهورية يكون لديه رؤية وخارطة بالاضافة إلى رئيس حكومة وفريق من الوزراء يقود الحكومة وينفذ القوانين والخطط ليجذب الاستثمارات"، مؤكدًا أن لبنان ليس بحاجة لطلب المساعدات إذ يستطيع أن يحقق خطط اقتصادية ويجذب استثمارات، فلبنان باستطاعته أن يكون أكبر قوة اقتصادية في المنطقة.