خاص اللبنانية

تعد منطقة الشرق الأوسط واحدة من أكثر المناطق حساسية وتأثيرًا على الصعيد العالمي، بسبب موقعها الاستراتيجي وثرواتها الطبيعية الهائلة. في قلب هذه الديناميات المعقدة، تؤدي النزاعات في الشرق الأوسط دورًا كبيرًا في تشكيل معالم الاقتصاد العالمي. وفي الوقت ذاته، تعاني دول المنطقة، وعلى رأسها لبنان، من تداعيات مباشرة وغير مباشرة لهذه النزاعات، مما يؤثر على استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.

اضطرابات أسعار النفط والغاز
يعتبر الشرق الأوسط المصدر الرئيسي للنفط والغاز في العالم. أي اضطراب في هذه المنطقة يؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسعار الطاقة العالمية. عندما تشتعل النزاعات أو تتصاعد التوترات، تزداد المخاوف بشأن تأمين إمدادات الطاقة، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع.

من هنا، طغت التهديدات الإسرائيلية للبنان على أسواق النفط خلال حزيران الجاري، لتعزز من مكاسب البرميل. فقد سجّلت أسعار النفط زيادة بنسبة 6% خلال الشهر الجاري بسبب تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بغزو لبنان، مع تصاعد التوترات العسكرية على الجبهة اللبنانية. وفي التفاصيل، فقد صعدت أسعار النفط خلال هذا الشهر مدفوعةً بتصاعد التوترات بين إسرائيل و"حزب الله"، متجاهلة إلى حد كبير ضعف الطلب الأميركي على البنزين. فبالمجمل، قفزت أسعار النفط من 81 دولارًا مطلع الشهر الحالي إلى 86 دولارًا بنهاية تعاملات حزيران، لتكون حصيلة هذا الشهر ارتفاعًا بنسبة 6%.
وبحسب نشرة "أوبل برايس" فإن الأسواق تركز على الاضطرابات المحتملة في الإمدادات من الشرق الأوسط وحساسيتها للمخاطر الجيوسياسية، خاصة في مناطق الإنتاج الرئيسية.

ويشير محللو شركة "آر بي سي كابيتال ماركت" إلى أن المواجهة العسكرية الشاملة بين "حزب الله" وإسرائيل، مع احتمال التدخل الإيراني أو الضربات الإسرائيلية على منشآت الطاقة الإيرانية، تشكل تهديدًا كبيرا لإمدادات الطاقة الإقليمية.

ولا يزال الشرق الأوسط منطقة بالغة الأهمية لإنتاج النفط، وأي تصعيد يمكن أن يعطل سلاسل التوريد.

تعطيل سلاسل التوريد والتجارة
النزاعات في الشرق الأوسط يمكن أن تؤدي إلى إغلاق طرق الشحن الرئيسية، مثل قناة السويس أو مضيق باب المندب، مما يعطل حركة البضائع العالمية. هذه العوائق تعطل سلاسل التوريد العالمية وتزيد من تكاليف النقل والتأمين، مما يؤثر على أسعار السلع في الأسواق العالمية ويؤدي إلى تضخم اقتصادي.

تدفق اللاجئين وتأثيرهم على الأسواق الأوروبية
النزاعات الدائرة في الشرق الأوسط أدت إلى موجات هجرة كبيرة، حيث لجأ ملايين الناس إلى البلدان المجاورة أو إلى أوروبا. هذه التدفقات البشرية الكبيرة تؤثر على الاقتصاديات المحلية من خلال زيادة الطلب على الخدمات العامة والإسكان، وتشكيل ضغوط على أسواق العمل، مما يؤدي إلى تغييرات اجتماعية واقتصادية كبيرة.

لبنان، المحاصر بجيرانه الذين يعانون من النزاعات، يتأثر بشكل كبير بالصراعات في المنطقة. إغلاق الحدود والتوترات مع إسرائيل يعيق الحركة التجارية ويؤثر سلباً على الاقتصاد اللبناني الهش. الحرب في سوريا المجاورة، على سبيل المثال، قطعت طرق التجارة البرية التقليدية للبنان إلى الدول العربية الأخرى.

اللجوء السوري وتأثيراته الاقتصادية
استضاف لبنان عددًا كبيرًا من اللاجئين السوريين، مما أدى إلى ضغوط هائلة على الاقتصاد اللبناني والبنية التحتية. زيادة الطلب على السكن، والخدمات الصحية، والتعليم، وغيرها من الموارد قد زادت العبء على الاقتصاد الوطني، وأسهمت في تفاقم الوضع المالي للبلاد.

شلل التجارة البحرية
التوترات بين حزب الله وإسرائيل، واحتمال تصاعد النزاع العسكري، تهدد بإغلاق الموانئ البحرية الحيوية للبنان. يعتمد لبنان بشكل كبير على الموانئ لاستيراد السلع الأساسية، خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت في 2020، والذي أدى إلى تقليص القدرات اللوجستية للبلاد.

السيناريوهات المستقبلية: هل يمكن تحقيق الاستقرار؟
السيناريو المتفائل
في سيناريو مثالي، يمكن أن يؤدي التخفيف من حدة التوترات الإقليمية، وخاصة بين حزب الله وإسرائيل، إلى تحسين الظروف الاقتصادية في لبنان. إذا تم التوصل إلى تفاهمات دبلوماسية تقلل من التوترات وتفتح الحدود البرية والبحرية، فإن ذلك يمكن أن يحسن التجارة ويعزز الثقة الاقتصادية.

السيناريو المتشائم
على الجانب الآخر، إذا تصاعدت النزاعات وتطورت إلى حرب شاملة، فإن الأوضاع في لبنان ستزداد سوءًا. إغلاق الحدود والموانئ، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وزيادة الهجرة القسرية، كلها عوامل قد تدفع البلاد إلى حافة الانهيار الكامل.