بقلم غابريال خزّاقة

لا يزال يلوح في الأفق، حديث المسؤولين حول شطب الفوائد المصرفية منذ العام 2015 وكأنّ شيئاً لم يكن، خاصّة بعد مرور خمس سنوات على الأزمة المصرفية والمالية التي شهدها لبنان!

كما هو معلوم، مرّت الحالة الاقتصاديّة في لبنان بفترتيْن عصيبتيْن ، تواترت الأولى من العام 2015 لغاية 2019 المعروفة بفترة بدء الأزمة، والثانية من العام 2019 وصولاً ليومنا الحاليّ.
تميّزت الفترة الأولى بمعدّل فائدة على الودائع المدولرة تراوح بحدود 7% . اذا حذفنا منها الضريبة على الفوائد 10% يصبح الحاصل 6% ايّ انّ المودع استفاد لمدّة 4 سنوات بمعدّل 24% من الوديعة. كما انّه، اذا حذفنا معدل التضخم العالمي وهو 5% سنويّة تقريباً ، فيكون حاصل استفادة المودع 4% من الوديعة .

الاّ انّ هذه النّسبة اختفت كلّياً واصبحت سلبيّة خلال الفترة الثّانية اي مع بدء الأزمة ووقف تسديد بالدّولار والاستعاضة عن ذلك بالتّعميم 151 الذي اتاح للمودعين سحب جزء من ودائعهم المدولرة باللّيرة اللبنانية على السعر الرّسمي . كما ان التعميم 536 الذي جعل الفوائد مناصفة بين الليرة اللبنانية على السعر الرسمي للدولار والهيركات 65% من الأموال المسحوبة ، فيكون المودعون قد خسروا نحو 11% من اصل ودائعهم خلال الخمس السنوات الأخيرة ذلك اذا افترضنا انهم استمرّوا بتقاضي الفوائد على ودائعهم ، واذا اضفنا معدل التضخم العالمي وهو 6% سنويّاً خلال هذه الفترة فتصبح الخسارة المذكورة نحو 36% من القيمة الشّرائيّة لودائعهم.
مما يعني ان عملية تسديد ما تبقى من الودائع في ايّ خطة مستقبليّة لن تحصل قبل 20 عاماً مع صفر فوائد خاصّة ان الهيركات و التضخم قد التهما جزءاً يقدّر بثلث الودائع حتى الآن!
فماذا ستكون عليه قيمتها الشرائية بفعل تراكم التضخّم حينذاك؟
للأسف، مودعو اليوم تحوّلوا رغماً عنهم الى جمعيّات خيريّة مع تبخّر الفوائد المصرفيّة...