كتب الصحافي خليل مرداس في الشفافية نيوز :

في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان واللبنانيين تبدو الحاجة ملحة الى اعداد الخطط الاقتصادية، من اجل الخروج من نفق الازمة التي باتت تخنق المواطنين يوما بعد يوم، وفي هذا السياق لا بد من العودة وزير الاقتصاد الأسبق رائد خوري الذي كان سباقا في العمل على وضع خطة من اجل النهوض الاقتصادي للبنان بكامله.
وقبل أيام أعاد خوري التذكير بأن "هناك طريقة واحدة فقط للخروج من أزمتنا:خطة إقتصادية متكاملة، خطة تحفز القطاعات الإنتاجية، تشجع على التصدير، تعمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، تنمي السياحة، ويكون الهدف الأساسي: إدخال العملة الصعبة إلى لبنان، وختم خوري قائلاً:"خطة ماكنزي جاهزة، استعملوها".
لا شك ان دور الوزير خوري كان واضحا خلال توليه مقاليد وزارة الاقتصاد في العمل من اجل تحويل وزارة الاقتصاد الى وزارة سيادية، وضعت خطة اقتصادية وهذا هو دورها الطبيعي، كما اثبتت وزارة الاقتصاد والتجارة في عهد خوري دورها كوزارة تخطيط استراتيجي للدولة والحكومة، من اجل اقتصاد اكثر انتاجية.
كما اكدت وزارة الاقتصاد والتجارة في عهد الوزير خوري انها تقف الى جانب المواطن اللبناني، الذي كان يعاني من امور عدة لها علاقة بالاسعار والجودة ، وقد تمكن خوري من تثبيت هذه الوزارة بانها وزارة الناس وزارة مصلحة الناس والمستهلك، واستطاعت تحقيق الانجازات بفضل متابعة الوزير خوري ومتابعته الحثيثة من اجل الوصول الى المستوى المطلوب لوزارة الاقتصاد التي تشكل العامود الفقري للدولة.
وفي هذا الوقت العصيب لا بد من الاستفادة من اصحاب الرؤى الاقتصادية وفي مقدمهم الوزير رائد خوري، والذي يشكل مثالا لرجل الدولة الضليع بالشأن الاقتصادي وكيفية مواجهة الأزمات، من خلال الخطط والبرامج الناجحة والتي من شأنها أن تعزز الواقع الاقتصادي الانتاجي بعيدا عن الاقتصاد الريعي الذي اوصل لبنان الى هذه المرحلة من الانهيار الممنهج، فهل يستفيد لبنان من خبرة ورؤية الوزير خوري الاقتصادية للخروج من نفق الأزمة؟