قال خبراء فرنسيون إن باريس تسعى في إطار تحركات دبلوماسية متواصلة، إلى استعادة دورها الفاعل في المشهد السياسي اللبناني، لا سيما من خلال دعم الرئيس جوزيف عون في الانتخابات الرئاسية.

وأكدوا أن هذا المسعى يتزامن مع إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن زيارة مرتقبة إلى بيروت، في خطوة تؤكد رغبة باريس في تعزيز نفوذها السياسي والاقتصادي في لبنان.


ومنذ بداية الفراغ الرئاسي في لبنان، كانت باريس حاضرة بفاعلية من خلال سلسلة من المبادرات الدبلوماسية التي تهدف إلى ضمان استقرار الوضع السياسي في البلاد.

وقد أبدى الرئيس ماكرون اهتمامًا خاصًّا بالملف اللبناني، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق استقرار سياسي داخلي، وهو جزء من استراتيجية باريس لتعزيز دورها في منطقة الشرق الأوسط.

ويعزو العديد من المراقبين دعم فرنسا لجوزيف عون إلى خلفيته العسكرية وقدرته على كسب ثقة القوى السياسية اللبنانية المختلفة، فضلًا عن رؤيته الإصلاحية التي تتوافق مع توجهات المجتمع الدولي، ولا سيما في مجال إعادة هيكلة مؤسسات الدولة اللبنانية.

في هذا السياق، قال برونو تيرتريه، نائب مدير مؤسسة الدراسات الاستراتيجية وخبير العلاقات الدولية في شؤون الشرق الأوسط، إن زيارة ماكرون إلى بيروت تحمل في طياتها رسائل متعددة.


أبرز هذه الرسائل دعم انتخاب جوزيف عون كرئيس توافقي قادر على قيادة لبنان خلال هذه المرحلة الصعبة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع لبنان عبر مبادرات تهدف إلى مساعدته في تجاوز أزمته المالية. كما أن هذه الزيارة تأتي لتأكيد دور فرنسا التاريخي في لبنان، وهو دور يعتمد على الدعم الأوروبي للمؤسسات اللبنانية.

وأضاف تيرتريه، أن فرنسا تسعى إلى تحقيق توازن في تحركاتها، خصوصًا في هذا التوقيت الحساس، حيث ترى أن استقرار لبنان ليس مسألة إقليمية فحسب، بل يشكل جزءًا من استقرار أوروبا والعالم. من خلال دعم عون، تأمل باريس في تأكيد هذا الدور وتعزيز علاقاتها مع الأطراف السياسية اللبنانية.

وأكد تيرتريه أن الدعم الفرنسي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتحديات الاقتصادية التي يواجهها لبنان، مشيرًا إلى أن باريس تراهن على استقرار سياسي من شأنه أن ينعكس إيجابًا على الوضع الاقتصادي.

وأضاف أن الاقتصاد اللبناني يعاني هشاشة شديدة، ويحتاج إلى دعم خارجي قوي، وهو ما تستفيد منه فرنسا من خلال نفوذها لضمان بقاء لبنان ضمن دائرة الدعم الدولي، خصوصًا في قطاع المساعدات الاقتصادية.


من جانبه، أشار الدكتور باتريك لوفر، أستاذ الاقتصاد في معهد الدراسات الاقتصادية بباريس، إلى أن التحركات الفرنسية في لبنان جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى الحفاظ على النفوذ الفرنسي في منطقة الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن زيارة ماكرون القادمة ليست مجرد زيارة دبلوماسية تقليدية، بل تمثل جزءًا من الأبعاد الاستراتيجية التي تعتمد عليها فرنسا لدعم استقرار لبنان؛ ما سيسهم في دفع مشاريع اقتصادية فرنسية في المنطقة.


وأوضح لوفر أن باريس قد تركز في المرحلة المقبلة على دعم المؤسسات اللبنانية التي تواجه تحديات مالية ضخمة. وقال: "الاستثمار الفرنسي في مشاريع البنية التحتية والطاقة سيكون محوريًّا في هذا السياق. فرنسا تراهن على استقرار لبنان كعامل رئيس لتحسين نتائج هذه المشاريع، وضمان أن تكون جزءًا من استراتيجيتها الاقتصادية في المنطقة".

ومن خلال هذه التحركات، تسعى فرنسا إلى ضمان استقرار لبنان السياسي والاقتصادي، بما يخدم مصالحها في منطقة الشرق الأوسط، ويعزز علاقاتها مع مختلف الأطراف اللبنانية.