بدأ رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، ، سلسلة مشاورات سياسية مكثفة مع زعماء الأحزاب البرلمانية لتشكيل حكومة ذات طابع خاص، تجمع بين شخصيات بارزة ذات أسماء ثقيلة، من مختلف التيارات السياسية.
ويسعى رئيس الوزراء الجديد، إلى تشكيل حكومة تضم شخصيات ذات خبرة. ولتحقيق هذا الهدف، يبدأ على مدار يومين، سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي الأحزاب السياسية، تبعاً "لأهميتهم" في الجمعية الوطنية. وسيكون أول اللقاءات مع زعيمي حزب التجمع الوطني، وجوردان بارديلا، اللذين يمثلان 124 نائباً في البرلمان. فهل ينجح في تشكيل الحكومة؟

مدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية الدكتور سامي نادر يؤكد لـ"المركزية" ان "المهمة لن تكون سهلة أمام بايرو، وسيكون تأليف الحكومة بمثابة تحدٍ له، لأن المشهد السياسي في فرنسا أصبح متجزءاً، وبالتالي إمكانية تشكيل حكومة اليوم تستطيع أن ترسو على الأكثرية حتى لو قليلة غير متوفرة، لأن لا أحد يملك الاكثرية، وأصبحت القوى السياسية موزعة الى ثلاث كتل تقريباً متعادلة، بين تكتل اليسار، جان لوك ميلونشون زعيم حزب "فرنسا غير الخاضعة"، وبين حزب الرئيس ايمانويل ماكرون، وبين مارين لوبان زعيمة تيار أقصى اليمين، لا أحد باستطاعته تشكيل حكومة بمفرده".

ويضيف: "لذلك يلجأ ماكرون، وللمرة الثانية، إلى اختيار شخصية من الوسط السياسي، لكن الامر ليس بهذه السهولة. سقط ميشال بارنييه في المرة الاولى، لأنه وصل لوضع الموازنة، فتحالف عليه الفريقان الآخران وأسقطاه ليس بسبب شعارات شعبوية بل لحسابات سياسية، وبالتالي أصبح من الصعب جداً اليوم تشكيل حكومة. المسألة لا بدّ ستستغرق وقتاً كي يتمكن بقدر الإمكان تشكيل حكومة نوعاً ما تكنوقراط او بالأحرى لا تضم وجوهاً سياسية فاقعة، وعليه العودة الى الخيارات السياسية وهنا سيصدم بالمصالح السياسية للحزبين، واحد عن يمينه والآخر عن يساره، لكن الامر لن يكون بالسهل. حتى لو شكلا قد يصار الى إسقاطها لأن الحسابات السياسية لدى مارين لوبين هي ان تصل إلى رئاسة الجمهورية، وما زال أمامها ثلاث سنوات تفصلها عن هذا الموعد، ستحاول قدر المستطاع إقالة ماكرون، والأخير لن يقبل".

ويرى نادر ان "فرنسا تتجه نحو أزمة حكم حتى نهاية ولاية الرئيس الحالي. ماكرون يدفع تداعيات القرار الذي اتخذه بحلّ البرلمان. يلملم آثار هذا القرار الذي اتخذه على أثر الانتخابات الاوروبية عندما فاز اليمين، وهذه شكّلت ضربة له، يعتبر نفسه ويُنظَر إليه كأحد قادة اوروبا، خاصة بعد مغادرة أنغيلا ميركل وخروج بريطانيا، أصبح هو يجسّد المشروع الاوروبي، وبالتالي عندما أتت الانتخابات الاوروبية الأخيرة مع نتائج اليمين المتطرف، قام بهذه الخطوة كي يثبت مجددا أنه مازال لديه شعبية، وقد اعتبرها انتكاسة له، لكنه كان حساب خاطئ، وهو اليوم يلملم آثارها على المستوى السياسي الداخلي في فرنسا، علما ان على الصعيد الاقتصادي، قام ماكرون بإنجازات، ففي عهده انخفض معدل البطالة واسترجعت باريس موقعها على الخارطة الاقتصادية الاوروبية، وأصبحت مقصداً للمصارف، وانتقلت الكثير من الشركات والمصارف من لندن الى باريس لأسباب البريكست وما تبعها".

ويختم نادر: "ماكرون لن يستقيل كما لن تتمكن القوى السياسية من إقالته، وبالتالي من المتوقع ان يبقى الوضع على حاله حتى نهاية عهده وانتخاب رئيس جديد".