في خطوة لافتة أثارت تساؤلات عديدة، وضعت "إدارة العمليات العسكرية" تعزيزات أمنية مشددة حول مبنى "مديرية المصالح العقارية" في دمشق، ومنعت الموظفين من الدخول أو ممارسة أعمالهم اليومية.

يأتي ذلك وسط تقارير تؤكد أهمية الوثائق والخرائط المحفوظة في المبنى، والتي تحمل دلالات تاريخية وأمنية قديمة وحيوية.

خرائط تعود لعام 1920

بحسب مصادر خاصة تحدثت إلى "إرم نيوز"، تتضمن الوثائق الموجودة في المبنى خرائط وإحداثيات يعود بعضها إلى حقبة ما بعد الاحتلال العثماني، وتحديدًا منذ عام 1920.

وتشمل هذه الخرائط مواقع أثرية وعسكرية وأمنية؛ ما يجعلها ذات أهمية إستراتيجية كبيرة.

وتكشف المصادر أن تركيا أبدت اهتمامًا كبيرًا بهذه الوثائق، حيث حاول بعض الموظفين الذين فروا إلى تركيا خلال الحرب في التواصل مع مسؤولي المديرية لشراء نسخ من هذه الخرائط مقابل ملايين الدولارات.


هذا الاهتمام يُعيد إلى الواجهة الحديث عن "كنوز عثمانية" مدفونة في الأراضي السورية، تُقدر بنحو 400 صندوق من الذهب وفقًا لِما تتضمنه الخرائط.

الذهب العثماني

أشارت المصادر إلى واقعة حدثت قبل نحو عشرين عامًا في منطقة الهيجانة بريف دمشق، حيث تم استخراج 11 صندوقًا من الذهب من الموقع.

ووفقًا للمعلومات، فإن العملية تمت من قبل مجموعة محسوبة على ذو الهمة شاليش، ابن عمة الرئيس السابق حافظ الأسد؛ ما يُضيف مزيدًا من الغموض حول حجم هذه الثروات المدفونة، وإدارتها عبر العقود الماضية.

إجراءات هيئة تحرير الشام

فور وصول هيئة تحرير الشام إلى مبنى المديرية، فرضت سيطرة تامة وأصدرت تعليمات للموظفين بالعودة إلى منازلهم مع ضمان استمرار رواتبهم، دون الإفصاح عن أسباب واضحة.

ورغم دعوات الحكومة الانتقالية إلى عودة السوريين إلى أعمالهم، بقيت المديرية مغلقة تحت حراسة مشددة.

وتُعرب مصادر مطلعة عن قلقها من إمكانية ضياع أو سرقة الوثائق المتعلقة بملكيات السوريين، خاصةً مع وجود سوابق تشير إلى فساد في نظام الأسد السابق، حيث تم تحويل ملكيات مئات العقارات والمصانع لصالح شخصيات نافذة.

محاولات تركية

تؤكد المصادر أن محاولات عديدة من الجانب التركي للحصول على الإحداثيات تمت خلال السنوات الماضية، تارةً عبر استمالة موظفين سابقين، وتارةً عبر مساعٍ دبلوماسية أو استخباراتية غير مباشرة.

وبحسب المصادر، فإن الخرائط تشمل تفاصيل دقيقة عن مواقع أثرية في الشمال السوري ومناطق أخرى؛ ما يُفسر إصرار أنقرة على السعي للحصول عليها.

بينما يتصاعد الحديث عن أهمية الوثائق المحفوظة في المبنى، يزداد القلق بين المواطنين السوريين حول إمكانية العبث بملفات ملكياتهم.

وتشير تقارير إلى أن المديرية تحتوي على قاعدة بيانات ضخمة تضم صكوكَ ملكيةِ مئات الآلاف من العقارات؛ ما يجعلها هدفًا حساسًا لأي محاولات تَلاعب.