مع سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد يأمل اللبنانيون أن تكون هذه اللحظة محطة مفصلية لإعادة بناء الدولة وضبط الحدود، لا سيما في قطاع الأدوية الذي عانى من نزيف التهريب غير الشرعي لسنوات، ما أثر سلباً على الاقتصاد والصحة العامة.

مع سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، تعاظمت الآمال في لبنان ببناء دولة قادرة على ضبط الحدود ووقف النزيف الاقتصادي الذي سبّبته عمليات التهريب غير الشرعية بين البلدين، لا سيما في قطاع الأدوية.

نقيب الصيادلة في لبنان، جو سلوم، أكد لـ"النهار" أن سقوط النظام السوري يحمل فرصاً لإعادة الانتظام إلى المؤسسات اللبنانية، مشيراً إلى أن "الدواء المدعوم كان يهرّب عبر الحدود السورية، مما تسبب بأضرار بالغة للاقتصاد اللبناني".

سلوم أوضح أن الأدوية المهربة، سواء كانت سورية أو إيرانية أو تركية، كانت تدخل إلى لبنان عبر منافذ شرعية وغير شرعية، بينما تُهرّب الأدوية المدعومة من لبنان إلى سوريا ومنها إلى دول أخرى. واعتبر أن بناء دولة حقيقية سيسهم في وقف هذه الممارسات ويعيد للبنان مكانته كـ"صيدلية الشرق".

ودعا سلوم إلى إصدار المراسيم التطبيقية للوكالة الوطنية للدواء (LDA) التي أقرّها مجلس النواب منذ سنوات، مشيراً إلى أن تفعيل هذه الوكالة شبيه بنموذج (FDA) الأميركي، حيث ستتولى مهام مراقبة جودة الأدوية وتنظيم القطاع، بما يضمن توفير الأدوية الجيدة بأسعار معقولة ومنع دخول الأدوية غير الشرعية أو المزورة إلى السوق اللبنانية.

وأكد سلوم أن النقابة ستكثف مطالباتها بدعم الصناعة المحلية للدواء، وتعزيز القطاع الصحي، وضبط دخول الأدوية غير الشرعية لضمان جودة العلاج للمواطنين.