يعود ضريح سليمان شاه، جد مؤسس الدولة العثمانية عثمان الأول، ليُشكل مجددًا بؤرة توتر بين تركيا والأكراد في سوريا.

هذا المَعلم التاريخي، الذي يُعتبر رمزًا قوميًّا وثقافيًّا لتركيا، تحوّل إلى نقطة خلاف إستراتيجي في النزاع الدائر شمال سوريا، مع تزايد الحشود العسكرية التركية وتصاعد الخلافات حول مستقبله.

النقل الأول والثاني

يقع ضريح سليمان شاه في منطقة شمال سوريا، وقد نُقل مرتين لأسباب أمنية:

في عام 1973، نُقل الضريح من موقعه الأصلي بالقرب من قره قوزاق، بسبب بناء سد الفرات وارتفاع منسوب المياه، ليتم وضعه في منطقة قريبة بموجب اتفاق بين تركيا والحكومة السورية .



في عام 2015، ومع تصاعد تهديدات تنظيم "داعش"، نفذت تركيا عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "عملية شاه الفرات"، حيث قامت بنقل الرفات إلى قرية أشمة القريبة من الحدود التركية، وسط انتقادات واسعة من الأكراد الذين اعتبروا العملية ذريعة لتعزيز الوجود التركي في المنطقة.

الضريح في قلب الصراع

في ديسمبر 2024، عادت قضية الضريح إلى الواجهة، بعد إعلان تركيا نيتها إعادة رفات سليمان شاه إلى موقعه السابق في قره قوزاق.

ويرى الأكراد أن الخطوة التركية تأتي في إطار سعيها لتعزيز وجودها العسكري شمال سوريا، لا سيما في المناطق المحاذية لمدينة عين العرب (كوباني) وريف منبج.

الموقف الكردي

قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تسيطر على أجزاء واسعة من شمال شرق سوريا، أبدت استعدادها للتنسيق مع تركيا بشأن الضريح، لكنها رفضت توسعة المساحة المخصصة له، واعتبرت المطالب التركية محاولة جديدة لتعزيز نفوذها العسكري في المنطقة تحت غطاء حماية التراث.


وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن المنطقة تشهد توترًا متصاعدًا، خاصة بعد انتهاء الهدنة المؤقتة بين قسد والفصائل المسلحة الموالية لتركيا دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

قاعدة عسكرية

بالتزامن مع فشل المفاوضات حول الضريح، دفعت تركيا بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى المناطق المحاذية لمدينة كوباني، تضمنت أسلحة ثقيلة وعربات مصفحة، مع رفع حالة التأهب على الحدود.

وتشير المعلومات إلى أن تركيا تسعى لبناء قاعدة عسكرية جديدة في سد قره قوزاق الواقع بين كوباني ومنبج؛ ما يُعتبر خطوة إستراتيجية قد تُغير خريطة السيطرة العسكرية في المنطقة.

ومع استمرار التوتر العسكري وفشل الجهود الدبلوماسية، يُرجح أن تشهد مناطق شمال شرق سوريا، خاصة كوباني ومنبج، مزيدًا من التصعيد العسكري، ما لم يتم التوصل إلى تسوية تضمن وقف التوغل التركي وحماية المصالح الكردية.