بقلم د.شادي مسعد - السهم

استحوذ موضوع الاستشارات النيابية لتسمية رئيس مكلّف للحكومة بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري على ما عداها من أخبار هذا الأسبوع بالرغم من كثافة الأحداث والنشاطات والبيانات، إذ تدور مباحثات كثيفة بين الكتل النيابيّة بعيدا عن الاعلام للتوصل الى اتفاق على أحد الأسماء التي يبدو أنها انحصرت حتى الآن بالرئيس نجيب ميقاتي والنائب فيصل كرامي والسفير السابق نواف سلام، مع تقدم واضح حتى الآن لميقاتي بتوافق المستقبل والثنائي الشيعي على اسمه.

بعض الكتل، كحزب الله اعترض على سلام لروابطه الأمريكيّة والسعوديّة، فيما اعتبر البعض الآخر أنه ليس لدى كرامي الخبرة الكافية ولا المرجعية السنيّة المطلوبة. وهناك اعتقاد عام أن الرئيس المعتذر سعد الحريري لن يرضى برئيس بيروتي يُنافسه أو يؤثر في الانتخابات النيابية التي اقترب موعدها، وهو حكماً لن يرضى بإبن العائلة السياسيّة البيروتيّة نواف سلام ويحاول توجيه البوصلة الى مدينة طرابلس اذ بدا ذلك واضحاً من مناورته بالاتصال بالنائب كرامي منذ ايام بعد قطيعة طويلة.

الرئيس الحريري أعلن أنه لن يسمّي أحداً، ماذا لو جاراه رؤساء الحكومات السابقين؟ هل يُكلف رئيس دون غطاء سني، ويُعاني ما عاناه الرئيس المستقيل حسان دياب. هل تجرؤ أي شخصيّة سنيّة اذا رُفع بلوك سني في وجهها.

هل يتراجع الحريري ويسمي ميقاتي زميله في نادي رؤساء الوزراء، من المؤكد أنه سيفعل ذلك.

النائب السابق سليمان فرنجية أكّد من جهته أنَّ لديه إسمين للاستشارات الملزمة وهما الرئيس نجيب ميقاتي أو النائب فيصل كرامي، مشدداً في المقابل على رفض المشاركة في حكومة يكون فيها لفريق العهد أكثر من الثلث.

خلال نهاية الاسبوع ستتوضح الأمور وما سيحصل يوم الاثنين، فإذا حدث توافق بين الأحزاب على اسم الرئيس المكلف، سيباشر الرئيس عون باستقبال النواب، طوال يوم الاثنين، بهدف تظهير اسم الرئيس المتفق عليه، بشكل رسمي، واذا لم يتم التوافق مسبقاً على أحدهم فعلى الأرجح أن يذهب رئيس الجمهورية الى تأجيل الاستشارات رغم تشدده في تغريدة منذ يومين أنّ الإستشارات النيابية ستجري في موعدها، مؤكداً أن أي طلب محتمل لتأجيلها يجب أن يكون مبرراً ومعللاً.

ويبقى السؤال، اذا كُلف الميقاتي، هل يستطيع التأليف؟ وهل سيسهل له الرئيس عون ما لم يُسهله للحريري؟ هل تطول مدة التأليف ويعتذر الميقاتي وينتهي البلد؟ أم نستجيب لنداء الفرنسيين بهندسة حكومية خلال أسبوعين؟ أجواء التكليف ايجابية ولكن للميقاتي شروطه ولا نعتقد ان عون-باسيل سيتنازلون بسهولة. بكل حال فإن الفريقين المسيحيين النيابيين الأساسيين، أي التيار الوطني الحر «العهد القوي» والقوات اللبنانية «الجمهورية القوية» لن تُسميا ميقاتي ولن تشاركا في حكومة يؤلفها ميقاتي إن استطاع.

هل عدم إعطاء الميقاتي تغطية مسيحية فعلية هي لابقائه تحت خط القوة، علما ان المردة والقومي ونائبان من كتلة التنمية والتحرير ونائب كتلته نقولا نحاس سيؤمنون له بحدود العشرة اصوات مسيحيّة تعزّيه عند الضرورة الاعلامية.

من ناحية أخرى طغى موضوع محاكمة السياسيين الذين طلبهم القاضي طارق البيطار للتحقيق على المشهد السياسي.
ووسط خربطة سياسية وتلميحات بالاستنسابية منذ صدور قرار المحقق العدلي بالادعاء على الوزراء الأربعة، من ضمنهم ثلاثة نواب، وحديث عن تسييس في الاستدعاءات، حاول بعض النواب التلاعب على الاستدعاء بتوقيع عريضة نيابية لـ«طلب اتهام وإذن بالملاحقة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، استناداً إلى القانون 13 الصادر عام 1990»، تتيح محاكمة الوزراء، وتالياً سحب الملف من المحقق العدلي وإحالته الى الهيئة المؤلفة من 10 برلمانيين و8 قضاة، مما يعني عملياً اطالة العملية تمهيداً لدفنها.

فقد عمد نواب عدد من الكتل النيابية إلى توقيع طلب اتهام لرئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب والوزير السابق يوسف فنيانوس والنواب علي حسن خليل، وغازي زعيتر ونهاد المشنوق لاحتمال تورطهم في قضية تفجير مرفأ بيروت وبالتالي احالتهم على هيئة محاكمة الرؤساء والوزراء بمثابة قطبة مخفية ومناورة احتيالية لتهريب هؤلاء من قبضة المحقق العدلي طارق بيطار.

بعد أن سُربت أسماء النواب الذين وقعوا على الوثيقة، والذين تبيّن أنهم نواب حركة أمل وحزب الله والمستقبل وكتلتي ميقاتي والقومي وبعض المستقلين، شنّ ناشطون حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تطالبهم بسحب تواقيعهم، واصفين إيّاهم بـ«نواب النيترات» و«نواب العار». ويبدو أن هذا الملف سيفتح باب جهنم على الذين يحاولون تمييع القضية لأن ضغط أهالي الضحايا والمتضررين سيفرض على النواب التراجع عن العريضة.

وفعلا أعطت الحملة الشعبية نتيجة إذ ابتدأ النائب القومي سليم سعادة بسحب توقيعه عن العريضة وتلاه النواب سامي فتفت وديما جمالي وعدنان طرابلسي ونقولا نحاس.

ومع اقتراب موعد الذكرى السنوية للانفجار الكارثة في ٤ آب، ومع تهديد اهالي الشهداء بالتحرك العنيف، عقد النائب نهاد المشنوق كونه وزير الداخلية في فترة دخول باخرة النيترات مؤتمرا صحفيا برر فيه موقفه بانه استلم مراسلة واحدة فقط عن الموضوع ولم يكن يعرف ما هو النترات، معلنا استعداده للمثول امام المحقق العدلي بعد موافقة المجلس النيابي على رفع الحصانة.

إقتصادياً وحياتياً، جاء عيد الأضحى دون إمكانيات مادية تُمكّن الناس من الاحتفال بالعيد كما كل عام بسبب حال التراجع المادي عند معظم اللبنانيين الذين سحب ارتفاع الدولار ما تبقى من قروش في جيوبهم، واحجام المصارف عن تسهيل حصولهم على بعض المال من ودائعهم، من دون أيّ أفق قريب للحلّ!

يعيش لبنان اليوم عصر افقار الدولة والناس لأسباب تتعلق بالفساد الداخلي من جهة وبالضغوط الخارجيّة المتصلة بسيطرة حزب الله على الدولة والسياسة اللبنانية. بالنهاية الشعب يتجه نحو الهاوية والفقر يعُم مع وصول أدنى الأجور إلى ما يُقارب الصفر.

عليه أعلنت فرنسا «عقد مؤتمر دولي جديد في ٤ آب للاستجابة لاحتياجات الشعب اللبناني، بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمم المتحدة»، داعية لبنان لـ«إطلاق مشاورات برلمانية فورا لاختيار رئيس وزراء جديد».

في هذا الوقت، وبعد فقدان البنزين والدواء ومال المصارف و…و…و…، يبدو أن مشاكل كبيرة تطرق أبواب المواطن، فبعد انقطاع كلّي لكهرباء الدولة يبدو أن العتمة الشاملة آتية خلال مع عدم تأمين المازوت لأصحاب الموتيرات الذين هددوا باسكات فوهاتها لتسيطر العتمة بعد أن أصبح تأمين المحروقات أشبه بمعجزة مع تأخر الاعتمادات من مصرف لبنان.
نقيب أصحاب الشركات المستوردة هاني بحصلي أوضح اليوم ان الشركات بحاجة للكهرباء 24/24 لتأمين عملية تخزين المواد الغذائية، متحدثاً عن مشكلة في توزيع المواد في ظل أزمة المحروقات. وقال: «قد نصل الى انقطاع التوزيع وهو ما يؤثر على الامن الغذائي».

الليلة وافق المصرف على فتح الاعتمادات اللازمة لثلاث بواخر تبدا بالتفريغ غداً. لكن يبقى السؤال، لماذا لا يكون التحرك مسبقاً ولماذا تبقون الناس على أعصابها والبلد على كف عفريت؟ ارحموا الناس.

مطلوب حل نهائي للمشكلة، ويبدو أنه سيأتي من العراق، اذ قرر مجلس الوزراء العراقي الاستجابة وارسال فيول إلى لبنان الذي سيحصل على مليون طن سنويًا، وبشروط ميسرة والإتفاق سيوقَّع غدًا في بغداد، أي قبل توجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى كاظمي إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن، ومسار الإتفاق يتابعه عن الجانب اللبناني وزير الطاقة ريمون غجر والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.