بات التراجع عن روزنامة الامتحانات الرسمية المعلنة قبل أيام أمراً واقعاً مع تصريح وزير التربية عباس الحلبي، أمس، بأنه سيعود اليوم إلى الأسرة التربوية لدرس اعتماد المواد الاختيارية لشهادة الثانوية العامة ومصير الامتحان الموحّد أو الاختبار الوطني للبريفيه، وشكل التدبير الخاص بطلاب الجنوب. وبعدما رفض الحلبي سابقاً اعتماد المواد الاختيارية على قاعدة أن العام الدراسي «طبيعي» ووقّع جدول المواعيد للامتحانات، فإن الاتجاه هو نحو إعادة العمل بالمواد الاختيارية ومزيد من التقليص في شهادة الثانوية العامة، واحتمال كبير لإجراء امتحانات موحّدة لكل لبنان تحت عنوان عدم سلخ الجنوب عن لبنان.

وفيما بدا أن السقف العالي الذي طرحه كل من عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أشرف بيضون والمكتب التربوي في حركة أمل لمقاربة الامتحانات الرسمية يحظى بغطاء من عين التينة، رُفعت أمس إلى الحلبي توصيات مديري المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون، وشدّدت على «عدم سلخ الجنوب تربوياً عن بقية المناطق وإجراء امتحانات استثنائية موحّدة، انطلاقاً من الروزنامة الجنوبية، والإبقاء على المواد الاختيارية التي كانت عليه في العام الماضي، وإلغاء الامتحانات الموحّدة الخاصة بشهادة البريفيه لعدم جدواها تربوياً، وتقليص إضافي للمنهج، ومراعاة المسابقات الجوانب النفسية والاجتماعية للطلاب». وقال بيضون لـ«الأخبار» إن الوزير سيعود الى الإدارة التربوية قبل القرار النهائي الذي سيكون لمصلحة الطلاب». فمن ورّط الحلبي بالموافقة على إعلان مواعيد الامتحانات وهو موجود في الخارج من دون مواد اختيارية وقبل حدوث هذه النقاشات، خصوصاً أن الوقت الفاصل بين الإعلان وعودته لم يتجاوز يومين؟

وفي لقائه مع وزير التربية، طرح عضو لجنة التربية النيابية، بلال الحشيمي الهواجس نفسها وقال إنه «مع إلغاء الاختبار الوطني واعتماد المواد الاختيارية ومع مبادرة النائب بيضون المتمثلة باعتماد الامتحانات الموحّدة لكل لبنان للثانوية العامة، انطلاقاً من الجنوب». وقال رئيس لجنة التربية النيابية، النائب حسن مراد، لـ«الأخبار» إن موقف اللجنة سيكون موحّداً بما يخص الامتحانات في الجلسة التي تعقدها الإثنين المقبل.