خاص اللبنانية

تشير مصادر سياسية مطلعة لـ"اللبنانية" إلى أن ملف التعيينات المقبلة في لبنان لن يكون مجرد استحقاق إداري روتيني، بل سيحمل في طياته أبعادًا سياسية معقدة، لا تقل أهمية عن تلك التي رافقت الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة. فالمسألة، بحسب هذه المصادر، تتجاوز الحسابات المحلية، لتدخل في دائرة المراقبة الخارجية، خاصة من قبل الولايات المتحدة الأميركية، التي تسعى إلى إعادة ضبط المشهد السياسي بما يتناسب مع استراتيجياتها في المنطقة.

الثنائي الشيعي تحت المجهر
وفقًا لمتابعين أشاروا لـ"اللبنانيى" إلى أنّ "الثنائي الشيعي" سيكون في قلب العاصفة، حيث سيخضع لضغوط خارجية مكثفة، في إطار مساعٍ دولية لإعادة توزيع مراكز النفوذ داخل الدولة اللبنانية. وتأتي هذه الضغوط بعد تعامل المجتمع الدولي مع "حزب الله" وكأنه في موقع دفاعي، ومحاولته فرض قيود إضافية على تحركاته. وكانت أولى هذه الخطوات منع الطيران الإيراني، وهو قرار فرض على الحكومة قبل أن يطال الثنائي بشكل مباشر.

التحديات الداخلية والخارجية
الموقف الأمريكي من "الثنائي" ليس جديدًا، لكنه هذه المرة يبدو أكثر إصرارًا، خاصة فيما يتعلق بفرض عقوبات تستهدف قياداته، ومنع أي محاولة لإعادة فرض معادلة سياسية تتيح له الاحتفاظ بنفوذ مؤثر. وتشير التقارير إلى أن الضغوط ستتجلى في ملفات التعيينات الأمنية والإدارية والقضائية، حيث تسعى واشنطن إلى الحد من قدرة "الثنائي" على التأثير في هذه المناصب الحساسة.

حكومة بين شدّ وجذب
في هذا السياق، يتوقع أن تشهد جلسة الثقة نقاشات حول البيان الوزاري، لا سيما في ظل التوترات التي خلفها رحيل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، مما قد يدفع الحزب إلى انتهاج نهج سياسي أكثر براغماتية في المرحلة المقبلة.

بحسب مصادر مطلعة، فإن التعيينات المرتقبة لن تكون عملية شكلية، بل ستكون محطة مفصلية في إعادة تشكيل المشهد السياسي. وأبرز المناصب المطروحة على طاولة البحث تشمل تعيين أمين عام جديد لمجلس الوزراء خلفًا للقاضي محمود مكية، الذي لم يكن التفاهم بينه وبين رئيس الحكومة بالمستوى المطلوب. كذلك، ستتم تسمية قائد جديد للجيش، في وقت لم تحسم فيه بعد التعيينات في الأمن العام وأمن الدولة. إضافة إلى ذلك، سيكون تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان ونوابه جزءًا من هذه التغييرات، وسط سعي لضبط السياسة النقدية في ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة.

وتشير المعطيات إلى أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا كبيرة لضمان تعيين شخصيات بعيدة عن نفوذ "الثنائي" في المواقع الأساسية داخل الدولة. وبحسب مصادر موثوقة، فإن سيناريو محكمًا يجري تطبيقه تحت تهديد العقوبات، لضمان تغييرات جوهرية تعكس التوازنات الجديدة في الساحة اللبنانية.