أما وقد تشكّلت اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري أمس، تتحضّر انطلاقة العهد الاقتصادية للقفز فوق ركام الركود والانكماش ورماد الشلل الاستثماري... لتكون قاب قوسين من حملة الإصلاحات الموعودة والنمو الاقتصادي المأمول.

فاللجنة التي ستبدأ عملها في غضون أيام - على أن يكون البيان "مقتضباً ومباشراً" كما أكد وزير الإعلام بول مرقص - تُدرك جيداً أن المطالب الاقتصادية والمالية كثيرة، الأمر الذي يستدعي خططاً قادرة على تخطّي مطبّات التعثر وتقاذف المسؤوليات، لتشدّ على وَتَر الضرورة التي تقضي بأن يتشارك الجميع مسؤولية المعالجة والإنقاذ.

وليس أزمة الودائع سوى واحدة من تلك الملفات المالية المُلحّة التي تتطلب تضافر الجهود الحكومية بدعم رئاسي غير مسبوق، لاستعادة الودائع والنهوض مجدداً بالقطاع المصرفي الذي أثبتت التجارب أن لا اقتصادَ مزدهراً ونامياً من دون قطاع مصرفي سليم وقوي.

فالقطاع المصرفي كغيره من القطاعات الاقتصادية والمالية يعوِّل على البيان الوزاري على أمل أن يتقاطع مع زخم خطاب قَسَم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وترجمتهم على أرض الواقع إنقاذاَ ونهوضاً...فازدهار. إذ إن تشكيل الحكومة محطة مفصليّة في تاريخ لبنان، خصوصاً في ظل التزامها الواضح بالإصلاحات المالية والاقتصادية، وإعادة بناء الاقتصاد الوطني على ركائز متينة صلبة.

فرئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير أكد فور تزكيته لولايته الثالثة، على "أهمية التعاون مع فخامة رئيس الجمهورية والحكومة الجديدة عبر عقد طاولة حوار في الموضوع المالي تحقق الإصلاحات وتنقذ الاقتصاد الوطني وتؤمّن استمرارية المصارف وحماية حقوق المودعين...".

إن التزام الحكومة "إعادة الثقة بين المواطنين والدولة، وبين لبنان ومحيطه العربي والمجتمع الدولي"، كما أعلن الرئيس سلام، عامل أساسي لبناء دولة القانون ومعالجة أسباب الأزمة الاقتصادية، بما يمهّد لعودة لبنان إلى الخريطة المالية العالمية، "الأمر الذي يعكس التوجّه السليم نحو تعافي القطاع المصرفي" وفق جمعية المصارف التي ترى أن العهد الجديد بداية لمرحلة إصلاحية تعيد هيبة الدولة وتضع لبنان على مسار التعافي والنهوض.

فالتعاون مع المجتمع الدولي يمثّل فرصة لتحصيل المساعدات والقروض اللازمة لدعم السيولة في مصرف لبنان، ما يساعد في تعزيز قدرة المصارف على تمويل الاقتصاد. كما أن تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة، تساهم في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات والأعمال المصرفية... علماً أن إزالة لبنان عن اللائحة الرمادية ستساهم في تعزيز الثقة بالنظام المالي اللبناني وجذب الاستثمارات.

يبقى أن الوضع الراهن يتطلب صياغة خطة شاملة لإعادة هيكلة الإدارة العامة، الدين العام، مصرف لبنان، والمصارف بحيث تكون متكاملة ومتوازنة، مع إشراك الأطراف المعنية كافة.

هذه الوقائع، تراهن على استجابة البيان الوزاري لمتطلبات الاقتصاد والوضع المالي والمصرفي، للانطلاق الثابت والسليم في مسار "الإصلاح والإنقاذ".