يُسر بعد عُسر. تلك هي حال المفاوضات الجارية على الضفة الحكومية مع القوى المسيحية وبخاصة مع حزب القوات اللبنانية. ذلك ان الاجواء السوداوية التي خيمت على الاتصالات وكادت تهدد ببقاء هذه القوى خارج الحكومة السلامية الاولى، انقلبت الى رمادية تميل الى بياض، بحسب ما تؤكد اوساط معراب لـ "المركزية". فالمفاوضات تأخذ منحى ايجابياً وتتركز حول البيان الوزاري ، وحقيبة المالية لجهة عدم عرقلة أعمال الوزراء والإصلاح والتدقيق الجنائي، ورفض ما كان سائدا في الحكومات السابقة بحيثان تكون حكومة العهد الاولى منتجة لا تفرمل العراقيل عملها ومهامها الجسام.

وتؤكد الاوساط ان اولوية معراب كانت ولا تزال تتمحور حول ضرورة أن تنسجم الحكومة مع خطاب القسم ومتطلبات المرحلة المقبلة ويكون فيها وزن أساسي للقوى السياسية التي يمكنها إحداث الفرق السياسي والاصلاحي وتأمين انطلاقة متينة للعهد وللمرحلة الجديدة، وتخلق توازنا ايجابياً لصالح هذه المقاربة. وبالتالي، وقبل حسم الموقف النهائي من تشكيل الحكومة تعمل معراب على تأكيد الضمانات حول مضمون البيان الوزاري وارتباطه بخطاب القسم والتزامه بتطبيق القرارات الدولية وحصر السلاح بيد الدولة في كل لبنان، والحصول على ضمانات متعددة المستويات حول عدم تعطيل او تأخير مراسيم مجلس الوزراء أو عملها من قبل وزير المال عند استكمالها المعاملات بحسب الأصول، كما الإلتزام بإجراء التدقيق الجنائي باستقلالية وشفافية في كل الوزارات من ضمنها وزارة المالية واستكمال التدقيق في ملف مصرف لبنان، وأخيراً الحصول على ضمانات عدم احتكار اي فريق سياسي للتمثيل الطائفي. بمعنى ان لا يكون الوزير الخامس الشيعي من حصة الثنائي لعدم التعطيل ولحسن التمثيل.

اما موضوع الحقائب والاسماء فتؤكد الاوساط انه مستمر آخذا في الاعتبار حسن التوزيع ووحدة معايير التوزير.

واذ تشدد على ان الاولوية تبقى لاعادة بناء الدولة ، تشير الى انها لا يمكن تبنى قبل سيطرتها على كامل التراب الوطني وحصرية السلاح بيد القوى الشرعية، وان لم تبدأ المسيرة من هنا فلن تنطلق ورشة الاصلاح. كل ذلك تختم الاوساط يوجب اتخاذ مواقف حازمة وحاسمة وتبني خطاب القسم كبيان وزاري للحكومة وفق مطالب اللبنانيين السيادييين الاصلاحيين.