دانت بلدية بيروت في بيان وزعته دائرة العلاقات العامة، "بأشد العبارات الجريمة البشعة التي وقعت اليوم عند مدخل مرفأ بيروت، حيث تم تسميم كلاب شاردة مسالمة باستخدام مادة اللانيت، المحظورة عالميا لما تشكله من خطر على الإنسان والحيوان"، مشيرة إلى أن "هذا العمل الإجرامي الوحشي لن يمر من دون عقاب".

وأكدت أنها "تعمل منذ أكثر من عشر سنوات، بالتنسيق مع الجمعيات المختصة والناشطين والمتطوعين في مجال تطبيق قانون الرفق وحماية الحيوان، وذلك وفق نهج علمي وإنساني وحضاري".

واوضحت أن "لجنة متابعة الحيوانات الشاردة في البلدية تتولى معالجة هذه القضية بمهنية عالية، ولم يثبت حتى الآن وجود أي خطر حقيقي صادر عن الكلاب الشاردة، رغم ازدياد أعدادها نتيجة ظروف عدة، أبرزها: الأزمة الاقتصادية التي دفعت بالبعض إلى التخلي عن حيواناتهم الأليفة، إضافة إلى العدوان الإسرائيلي الذي أدى إلى تشريد أعداد كبيرة من هذه الحيوانات".

وأشارت إلى أن "محافظ بيروت القاضي مروان عبود، فور علمه بالخبر، أصدر تعليماته إلى رؤساء الدوائر والمراقبين الصحيين في البلدية للانتقال إلى مكان الجريمة وإجراء المعاينات اللازمة، مع تسطير محاضر ضبط. كما تم تكليف محامي بلدية بيروت بالتقدم بدعوى جزائية ضد كل من يظهره التحقيق متورطا في هذه الجريمة، واتخاذ صفة الادعاء الشخصي".

وأكدت أنها "لن تتساهل مع أي فرد أو جهة تقدم على ارتكاب مثل هذه الجرائم"، محذرة من "أي تصرف مشابه تحت طائلة الملاحقة القانونية".
وختمت: "حماية الحياة بكل أشكالها واجب أخلاقي وقانوني، وسنواصل العمل لضمان تطبيق القوانين التي تصون حقوق الحيوانات وتحمي السلامة العامة".

وكان قد عُثر، اليوم الإثنين، على عدد من الكلاب الميتة داخل نطاق مرفأ بيروت.

وتبيّن أن عدد الكلاب الميتة بلغ 12 وسط ترجيحات حول وجود فرضية “تسميمها”.

وفي هذا السياق، نفت إدارة مرفأ بيروت بشدة الاتهامات التي وُجّهت إليها، مؤكدة أن ليس لها أي علاقة لا من قريب أو بعيد بتلك الأعمال اللا إنسانية.

وأشارت الإدارة في بيان إلى أنها المرة الثانية التي تُوجَّه إليها اتهامات لا أساس لها من الصحة من قبل أشخاص مجهولي الدوافع، مؤكدة أن هذه الإدعاءات هي مجرد ترويج لمعلومات كاذبة ومغلوطة، وأنها ستلاحق مطلقيها قضائيًا.

كما استنكرت الإدارة المجزرة التي وقعت خارج حرم المرفأ، وتحديدًا في المنطقة التي تنتشر فيها الكيوسكات غير الشرعية.