تواجه عملية تشكيل الحكومة تعقيدات ما عادت خافية على أحد. رغم اجواء التفاؤل والايجابية التي يحاول الرئيس المكلف نواف سلام اشاعتها في كل موقف يصدر عنه، الا انه، وحتى الساعة، لا ترجمة عملية لهذه الايجابية على الارض، ما يعطي التشكيكَ في صدقيتها، مبررات. العقبات، بدأت "محليّة الصنع" اذا جاز التعبير، مع ميل سلام نحو اعتماد معايير جديدة في التأليف، لناحية اختيار الوزراء وأسمائهم وتوزيعهم، بما ينسجم مع النَفَس الجديد الذي رافق الانتخابات الرئاسية والتكليف، غير انه سرعان ما اصطدم بتشدد الثنائي الشيعي. وما زاد الطين بلّة، هو ان الخارج أيضا، بدأ يرسل رسائل الى لبنان، بأن لا يمكن التنازل والرضوخ لشروط الثنائي، لأن سلوكا مِن هذا القبيل، سيعني تكرارا للتجارب الحكومية التقليدية الفاشلة، وسيضرب مسار الدعم الدولي للبنان، وسيقوّض انطلاقة العهد الرئاسي الذي يعوّل عليه اللبنانيون.

العدة القديمة: على وقع معلوماتٍ عن تفضيل واشنطن عدم توزير مَن ساهموا بايصال لبنان الى ما هو عليه اليوم وعلى رأسهم حزب الله، وفي وقت يحكى عن ان الرياض، أبلغت او قد تحمل عبر مبعوثها الامير يزيد بن فرحان، الموقفَ نفسه الى سلام في قابل الايام، تستمر الاتصالات بعيدا من الاضواء لمحاولة انضاج التركبية الحكومية، وقد اشارت معلومات صحافية الى لقاء جمع مساء امس رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والرئيس المكلف نواف سلام. وتشير مصادر سياسية مطّلعة لـ"المركزية"، الى ان سلام في صورة تداعيات العودة الى "العدّة القديمة" في الحكومة الجديدة، وهو لن يقوم إلا بما ينص عليه الدستور ولن يقبل بخلق بدع وتكريس اعراف، وهو يتجه نحو صيغة لا تعطي الثنائي كل ما يريد بل جزءا منه، تكون قادرة على نيل ثقة المجتمع الدولي. وهو يعتبر ان، متى حُلّت عقدة الثنائي، ستُحلّ تباعا كل العقد الاخرى.

القسَم للبيان: في المواقف من التأليف، الحزمُ القواتي على حاله. فقد أكدت النائب ستريدا جعجع أن "لا قيامة للبنان من دون تأليف حكومة إصلاحية وسيادية وإنقاذية تعتمد خطاب القسم بياناً وزارياً لها"، مشددةً على ضرورة أن تكون الحكومة متكاملة من حيث هذه المواصفات. واعتبرت جعجع أنه "إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه في الوقت الراهن في تأليف الحكومة، فهي بعيدة كل البعد عن مبدأي المداورة ووحدة المعايير اللذين تعهد بهما الرئيس جوزاف عون في خطاب القسم"، مشددةً على أنه "بناءً على خطاب القسم، فإن السيادة والمساواة والشفافيّة والإصلاح وحكم القانون واحترام الدستور هي المفاهيم التي يقوم عليها هذا العهد، لذلك يجب ترجمة هذه المفاهيم بشكل واضح وصريح، لا لبس فيه، في أول خطوة سياسيّة دستوريّة يقوم بها هذا العهد وهي تشكيل الحكومة". واذ أكدت أن "الصراع اليوم يجب ألا يكون أبداً ما بين الحزبي وغير الحزبي"، وان "يجب أن ينصب اهتمامنا على الإختيار ما بين من هو متمسك بالدستور والقانون أياً يكن حزبياً أو غير حزبي ومن يضرب بالدستور والقانون عرض الحائط"، أملت جعجع "أن تولد الحكومة العتيدة قريباً وأن تكون بوجوهها على قدر آمال الشعب اللبناني وتطلعاته، كما أن تسارع الى إعداد بيان وزاري يكون هو الآخر ترجمة للإرادة الشعبيّة في البلاد، وألا تشكل ولادة هذه الحكومة أو بيانها الوزاري، لا سمح الله، انتكاسة وخيبة أمل للناس تضرب انطلاقة العهد الواعد الذي نتطلّع جميعاً بأمل إليه".

القوات لسيادية: في السياق ذاته، أعلنت القوات اليوم ايضا وبوضوح، أنها تريد حقيبة سيادية، وذلك على لسان رئيس جهاز "العلاقات الخارجية" في "القوات" الوزير السابق ريشار قيومجيان، الذي اكك ان "المسألة حكومياً ليست مسألة توزيع حقائب وحصص بل تنطلق "القوات" في مقاربتها من مسألة أساسية وهي أن تشكل حكومة انقاذ بعد كل ما مرّت به البلاد وبعد إنطلاق عهد جديد وتسمية رئيس حكومة واعد". أردف "نحن نطالب بتمثيل وازن ومن حقنا الحصول على حقيبة سيادية بحسب معايير التمثيل وقد حرمنا بشكل غير مبرّر من ذلك طيلة 20 عاماً فيما تداول الاخرون الوزارات السيادية. لقد أثبتت "القوات" من خلال تجاربها النيابية والوزارية مدى كفاءتها وجدارتها بتحمّل المسؤوليات. نحن نريد ان نمارس السلطة بشكل ايجابي وداعم للعهد وبرنامجه الذي تجلى في خطاب القسم". رداً على سؤال، أجاب "لدى حقيبة المالية في الوضع الراهن متطلبات عربية ودولية ولا يستطيع الفريق الذي خاض حروبا دمرت البلد وقام بممارسات سلطوية سياسية واقتصادية أدت الى الانهيار المالي أن يستلمها مجدداً".

المشكلة ليست عندنا: على الضفة الاخرى، الثنائي يرمي كرة التعطيل في ملعب غيره. وقد اكد عضو التنمية والتحرير النائب علي خريس "اننا نريد حكومة اليوم قبل غد وان المشكلة في، تأليف الحكومة ليست عند الثنائي بل اننا أكثر طرف يسهل تشكيل الحكومة ونتمنى ان تشكل في أقرب وقت". كما رجح ان تكون وزارة المالية لياسين جابر، وقال "إن تشكيل الحكومة يسرع في حصول لبنان على مساعدات عربية و دولية كي تباشر عملية دفع التعويضات عن الأضرار لإعادة اعمار ما هدمه العدوان الصهيوني".

لا يستطيع احد الغاءنا: أما عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عزالدين، فقال عن المسار الحكومي "بدأنا هذا المسار ونحن مؤمنون بأن لبنان لا يُحكم إلا بالتوافق، وهذا ليس شعاراً جديداً، وأذكركم بكلام السيد حسن نصر الله عندما كان يتحدث منذ سنوات ويقول: نحن لا نريد أن نلغي أحداً ولا يستطيع أحد أن يلغينا، وبالتالي مهما بلغت قوة هذا الحزب أو ذاك فلا يستطيع أن يلغي أحداً وهذا البلد لا يُحكم إلا بالتفاهم والتوافق". ولفت إلى أنّ "الثنائي الوطني كان منذ البداية متفاهماً مع رئيس الحكومة ولم يكن عائقاً أو عقبة أمام الإسراع في تشكيل الحكومة، بل كانت المشكلة بمن رفعوا الراية في البداية وركبوا الموجة، لأنهم مختلفون فيما بينهم حول الحصص، هؤلاء أدعياء السيادة وأدعياء الحرص على بناء الدولة، هم الذين يتجاذبون هذه الحكومة من أجل وزارة سيادية وما شابه".

الاسبوع المقبل؟ من جانبه، اشار النائب الان عون الى ان "هناك سعيا كبيرا لانهاء الحكومة خلال الأسبوع المقبل وقد اجتمع الرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية لتذليل العقبات وإخراج الحكومة". وأردف "أدعو الرئيس سلام الى حكومة متوازنة ويهمني ان يشعر الجميع أنه معني بدعم هذه الحكومة وهذا العهد في هذه الانطلاقة ولا نريد ان يكون هناك قوى تخرّب عليها . وانا مع اخراج تشكيلة بالمعايير كلها والبروفابلات المطروحة وبالحد الأدنى متوازنة وبعيدة من المحاصصة".

تكرار السيناريو الدامي؟: على الخط الامني العسكري الحدودي، وفي وقت تتجه الانظار الى زيارة مرتقبة للمبعوثة الاميركية الجديدة خليفة اموس هوكشتاين، مورغان اورتاغوس، الى لبنان، للبحث في مسار تطبيق اتفاق وقف النار، تكثر المخاوف من تكرار سيناريو المواجهات الدامية بين الجيش الاسرائيلي والاهالي جنوبا، غدا، اذا ما أصروا على العودة الى قراهم التي لا تزال محتلة، كما حصل الاسبوع الماضي. ليس بعيدا، دخل الجيش اللبناني بعد ظهر اليوم الى أحياء في بلدة عيترون بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها. الا ان بلدية عيترون دعت ظهرا في بيان السكان الى عدم التوجه نحو البلدة قبل دخول الجيش اللبناني إليها والتمركز بداخلها وقالت ان "يجب على أهلنا عدم التحرك إلى البلدة مطلقًا حتى يتم تبليغنا من قِبَل الجيش اللبناني"، وجددت هذه الدعوة بعد الظهر. في الخروقات الاسرائيلية، رمت درون اسرائيلية قنبلتين على الطيبة. وأحرق الجيش الاسرائيلي عددا من المنازل في العديسة وفي رب ثلاثين - قضاء مرجعيون. وتفقد عدد من سكان وأهالي بلدة رامية الحدودية منازلهم المدمرة وناشدوا الدولة "الاهتمام بأحوال العائدين".

الرد بقوّة: وكان النائب عبدالعزيز اشار الى ان "الراعيين الدوليين أتيا ليرعيا الاتفاق فإذا بهما يتواطآن معه ويغطيانه للتمادي بإجرامه وعدوانه والاستمرار في نقض الاتفاق، وهذا العدو يمارس اعتداءاته بطريقة مستفزة من اقتلاع الأشجار إلى تجريف الطرقات والأراضي المزروعة وشبكات الكهرباء والمياه وكل الممارسات الأخرى، وهذا سيحفز ويدفع الجميع حكومةً وشعباً وجيشاً ومقاومةً للرد بقوة على هذه العدوانية والجرائم كلٌ من موقعه ومسؤوليته الوطنية، وهذا يقتضي من الجميع أن يكونوا متعاونين ومتفاهمين ومتلاقين من أجل إخراج العدو من أرضنا التي يحتلها ولنحمي سيادتنا واستقلالنا".