تراقب بعثات ديبلوماسية عدة ولا سيما منها الغربية المعنية بتطبيق 1701 ما يجري في الجنوب، كما أن دولاً عربية لا تغيب بدورها عن هذه المتابعة مع دعوتها اللبنانيين إلى الإسراع في تشكيل الحكومة.

ما يدور في الجنوب على وقع عدم توجّه إسرائيل للانسحاب من بلدات جنوبية أقله إلى 18 شباط المقبل ورفض لبنان الرسمي و"حزب الله"، لا يفسر إلا بالتملص من الاتفاق، الذي يتحول احتلالاً لمواقع حساسة في القطاع الشرقي لتضاف إلى النقاط الشهيرة المحتلة قبل الحرب الأخيرة.

ويقول ديبلوماسي عربي تواكب دولته الأمور بدقة إن ما يحصل في الجنوب أقلق إسرائيل في اليومين الأخيرين بعد تثبّتها من أن "حزب الله" استعاد نشاطه في البلدات الحدودية ولذلك عملت على عدم انسحابها والتزامها بمهلة الشهرين، ليس لأسباب أمنية فحسب بل لمسائل تتعلق أيضاً بالمجتمع الإسرائيلي لأن التطورات الأخيرة أظهرت أن بنيامين نتنياهو "ليس في موقع المنتصر" رغم كل الخسائر البشرية والمادية التي كبّدها جيشه لـ"حزب الله". ورغم استخدام كل هذه القوة التي تعرّض لها الحزب لم تقض على حضوره وسط بيئة لا تزال تؤمن بخياراته. ويبقى الهم الأول عند تل أبيب هو كيفية عودة النازحين إلى مستوطناتهم في الشمال.

ويضيف أن الديبلوماسية الخليجية سارعت إلى التواصل مع واشنطن وطالبتها بضرورة لجم إسرائيل ودفعها إلى الانسحاب تطبيقاً للاتفاق الذي وافقت عليه مع لبنان. ويتوقع الديبلوماسي هنا أن لا تبقى في الجنوب شرط أن لا تقدم في الأيام الـ20 المقبلة على استفزاز الأهالي أو تدمير منازلهم وتخريب ممتلكاتهم.

وإن كانت تطورات الجنوب في صلب المتابعات الديبلوماسية، فإن تشكيل حكومة الرئيس المكلف نواف سلام يحظى بالاهتمام المطلوب من أعضاء "المجموعة الخماسية"، والتقى سفراء الأخيرة سلام الذي وضعهم في ظروف إنضاج تشكيلته وأنه يعمل بكل قوة لتبصر النور لأنه يعتقد أن أي تأخير لا يصبّ في مصلحته ولا الرئيس جوزف عون. ولم يخفِ أنه يريد تشكيل حكومة في وقت سريع وأن لا تتأخر على غرار الحكومات الأخيرة نتيجة تسابق الكتل على حجز هذه الحقيبة أو تلك ولو أن الكتل لا تتخلى عن هذا المطلب.

ورداً على التساؤل الذي يشغل أكثر من جهة، وهو كيف سيتم إعمار البلدات المدمرة في الجنوب؟ يأتي الجواب على لسان الديبلوماسي العربي بأن هذا الموضوع لم يتبلور قبل تأليف الحكومة التي لا ينبغي أن تتعثر ولادتها، لأن هذا الأمر في حال حصوله سيجلب المزيد من الأزمات للبنان. وتحدّث عن استعداد باريس لاستضافة مؤتمر في آذار المقبل للمساهمة في عملية الإعمار وهو مفتوح أمام كل الدول التي تريد مساعدة لبنان وإخراج أهله من هذه الأزمة. وتشكل السعودية وقطر العمود الفقري في تمويل مشروع الإعمار وإن لم تبلورا بعد مقاربة مساهمة كل دولة مع تشديدهما على عدم المساهمة في دولار واحد قبل تطبيق الإصلاحات المطلوبة ومعرفة تفاصيل دفع هذه الأموال قبل التدقيق في معرفة وجهة إنفاقها.

كذلك تحضر الحكومة في لقاءات الرئيس جوزف عون الذي يردد على مسمع سفراء عرب وغربيين أنه يأمل تسمية مجموعة من أفضل الوجوه المؤهّلة لتسلم الحقائب. ويختم الديبلوماسي العربي في معرض قراءته لمسار التطورات الأمنية في الجنوب وانتظار ما سيحمله تمديد الهدنة ووقف إطلاق النار إلى 18 شباط واستكمال بناء السلطات في البلد ليخلص إلى القول إن كلّ هذه الأمور لن تتحقق من دون استكمال تأليف حكومة سلام التي يسقط عليها عبارة "افتح يا سمسم" على أساس أن لبنان أمام فرصة دولية عليه الاستفادة منها. ولذلك سيكون ملفّ الإعمار مطروحاً من أوسع أبوابه ومن غير المستغرب أن يُربط من باب الضغط على "حزب الله" بتطبيق الاتفاق جنوبي الليطاني مع توقع أن تبدأ أعمال المسوحات في البلدات المدمّرة بعد الانسحاب الإسرائيلي وقد لا تُدفع التعويضات قبل الانتخابات النيابية في ربيع 2026.

رضوان عقيل - "النهار"