أعلنت "لجنة كفرحزير البيئية"، "تهريب كميات ضخمة تُقدر بحوالي أربعة الاف طن يوميا من الاسمنت إلى سوريا.

وجاء في البيان: "... يتضح أن القرار الذي اصدرته حكومة (الرئيس نجيب) ميقاتي، لاعادة عمل مقالع شركات الترابة، المخالفة لكل القوانين اللبنانية والدولية، لم يكن من اجل اعادة اعمار ما دمره العدوان الاسرائيلي من أبنية ومرافق لبنانية... بل من اجل مشاركة ارباح شركات الاسمنت المحتكرة للاسمنت على حساب حياة الناس في الكورة والشمال".

ورأى أن "سكوت حكومة ميقاتي عن تهريب الاسمنت بهذا الشكل المفضوح هو اكبر دليل على مشاركة البعض فيها أصحاب هذه الشركات في أرباحهم الفاحشة، وفي جرائمهم الاقتصادية والقانونية والبيئية والصحية، بدلا من أن تسمح باستيراد الاسمنت بنصف السعر الاحتكاري الذي تبيعه شركات الترابة، وبدلا من أن تتصدى هذه الحكومة لتهريب زيت الزيتون المزور الذي أغرق اسواق لبنان وقضى على مورد رزق مزارعي الزيتون اللبنانيين".

أضاف البيان: "ما يحدث بالمختصر هو تدمير الكورة وقتل أهلها بسرطان شركات الترابة التي تطحن جبال الكورة ليتم تهريبها الى الخارج عبر مافيات محترفة. ومن ثم يعاد قتل موسم زيت الزيتون في الكورة، ولبنان بزيت الزيتون المهرب من سوريا ومعظمه يحتوي نفايات زيت البندق التركي القاتل".

وختم: "أي قضاء على الطبيعة وعلى حياة الناس وعلى مورد رزقهم تحترفه حكومة تصريف الاعمال هذه؟".