أوضح رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور خلال مؤتمر عن كتاب الدكتور منير الحداد “مشروع قانون الخيارات القانونية كبديل عن القانون الاستثنائي (قانون الإيجارات)، الذي عقد في بيت المحامي، برعاية نقيب المحامين في بيروت فادي المصري، أن “الاجتهاد استقر في محاكم التمييز، لا سيما قرار الرئيس حدثي والمستشارتين علاوي وغنطوس، تاريخ 30/12/93 أن قانون الايجارات هو وحدة متكاملة في احكامه الموضوعية والاجرائية، غير قابل للتجزئة”.

وقال: “من هنا، جاءت مواد قانون الايجارات 2/2017 كوحدة مترابطة غير قابلة للتجزئة، ونص القانون منذ بدايته في المادة 3 منه على انشاء الحساب خلال 4 أشهر وارتبط بكل المواد الـ37 المتعلقة بالاماكن السكنية، ومنها دفع التعويضات ومجموع المساهمات للمستأجرين إذا رغبوا في ترك المأجور طوعا، استنادا إلى المادتين 16 و27 من القانون 2/2017، ونظمت المواد اللاحقة كيفية تقديم الطلبات إلى اللجان ومهلها والاستفادة من أحكامه. والحساب لتاريخه لم يتم تمويله بشكل جدي، بل أفرغ من أي تمويل منذ تاريخ التمويل 2017 حتى 2022، ولم يعاد تمويله بموجب المرسوم رقم 8836/2022، وهذا اثبات على عدم امكان سريان القانون، واثباتاً على سريان القانون، ولو نظريا منذ عام 2017، وبصراحة المادة 15 حيث لا اجتهاد في معرض النص الواضح والصريح”.

أضاف: “إن اللجان والحساب جزء لا يتجزأ من القانون فلا يمكن تطبيق مادة وحيدة ببدء او بإنهاء المهلة الواردة في المادة 15 من دون تطبيق المواد المرتبطة بها مباشرة كونها وحدة لا تتجزأ، اضافة الى عدم امكان تطبيق المواد الجديدة المستحدثة 17 المضافة في القانون 2/2017، والا نكون امام عدالة انتقائية واختزال القانون بمادة وحيدة وهي بدء المهلة وانتهائها، وهي ليست بالطبع ارادة المشترع”.

وتابع: “يتوجب الاشارة الى ان محاكم الاستئناف في بيروت وجبل لبنان واضحة في تفسير المادة 15 ببدء المهل من تاريخ نشر القانون في 2017 كما جاء في منطوق المادة ذاتها، وبالتالي نهاية القانون ولو نظريا في عام 2029 للمستفيدين من الحساب أو الصندوق الذي لم ير النور، ونعيد ونكرر أنه لا يمكن بدء أو إنهاء مهل التمديد ما لم تنفذ كل مواد القانون وتعطى كل الحقوق بالتزامن والتساوي كوحدة متكاملة غير قابلة للتجزئة، ومنها اعطاء القروض بالافضلية للمستأجرين من دون تمييز وحق شراء المأجور بالافضلية وقبض التعويضات ومجموع المساهمات التي تصل الى حوالي 40%من قيمة المأجور”.

وأردف: “من هنا، لدينا بعض الملاحظات الاولية على مشروع الخيارات القانونية، حيث يجب الغاء المادتين 1 و16 منه كونه استثنى المستأجرين الذين تتجاوز اعمارهم 60 عاما، من التعويض او الاستفادة من شراء المأجور، وهم الاغلبية الساحقة التي حرص المشرع على حمايتهم وتخصيص لهم الاستفادة من الصندوق ويتناقض مع الحقوق المكتسبة، يعني عمليا اقصاء اغلبية المستأجرين وتهجيرهم من دون اي بديل سكني وبطريقة مناقضة لما كرسه القانون 2/2017 من حقوق محفوظة ومكرسة”.

وقال: “كما يتوجب تعديل المادتين 4 و14 من المشروع لوجود ثغرات في الخيارات المذكورة بحيث يجب أن تنتقل حكما الخيارات الى المستأجر اذا لم يمارسها المالك. وهنا، يجب أن يعود الخيار الى المستأجر اذا اراد شراء المأجور او اخذ التعويض، من دون ان يطرحها مجدداً على المالك، والا نكون عند الرفض المستمر من المالك امام طريق مقفلة ووحيدة، وهي تطبيق الايجار الحر والبدل العادل وبالتالي الاخلاء، وبالتالي يتوجب اعادة الصياغة”.

أضاف: “الملاحظة الثالثة والاساسية، يجب إيجاد التمويل الجدي لئلا نقع في استحالة التمويل، كما واجهت الصندوق الحالي، والاهم عدم اخلاء المستأجر الا عند تسديد كامل تعويضه، واعادة صياغة المواد لا سيما المادة 11 وما يتوجب تفصيله لحماية الحقوق، كما جاء في المادة 58 من قانون الايجارات 2/2017 التي علقت معظم مواد القانون والاخلاء لحين انشاء الحساب وتمويله بشكل جدّي وبعد دخوله حيّز التنفيذ اي التمويل الجدّي ودفع التعويضات المستحقة”.

وتابع: “لنا كامل الثقة والامل بالعهد وبأن المعنيين لن يتركوا هذا الملف من دون حل منصف وعادل للجميع، ونناشد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والرئيس المكلف نواف سلام ومجلس النواب العمل على إعادة تعديل وصياغة قانون الايجارات وادراج الخيارات القانونية لتملك المأجور او قبض التعويض بعد تعديله، وقد سبق وتقدمنا بمشروع مماثل يضمن اعطاء التعويضات او شراء المأجور من دون تمييز وضمان عدم تهجير اي مستأجر وعائلته قبل ايجاد الحلول القانونية العادلة والبديل السكني، والاهم انشاء وزارة متخصصة للمستأجرين وضمان حق السكن المقدس وايجاد حلّ عادل للاماكن غير السكنية”.