عرضت قناة الـLbci الواقع الاقتصادي في العهود الرئاسية الـ13 والتي توالت على لبنان منذ الاستقلال حتى اليوم.

بشارة الخوري 1943 – 1952
في عهد الرئيس الأول بعد الاستقلال، شهد لبنان تحسنًا في القطاعات التجارية والخدماتية مع تعزيز بيروت كمركز اقتصادي إقليمي وتم تطوير البنية التحتية مثل الطرق، الاتصالات، والموانئ.

كميل شمعون 1952 – 1958
شهد لبنان ازدهارًا اقتصاديًا وانفتاحًا على الاستثمارات الأجنبية. كما شهد القطاع السياحي والخدمات المصرفية نموًا ملحوظًا، وكان السبب الرئيسي في ذلك هو اعتماد لبنان السرية المصرفية في عام 1956 ما ساعد في جذب رؤوس الأموال والودائع وتوفير مناخ للاستقرار الاقتصادي.
إلا أنه بنهاية عهد الرئيس شمعون، بدأت أحداث 1958 التي أثرت على الاستقرار الاقتصادي.

فؤاد شهاب 1958 – 1964
عهد الرئيس شهاب كان عهد المؤسسات، حيث تم إنشاء صندوق الضمان الاجتماعي، مجلس الخدمة المدنية، المصرف المركزي، ووضع قانون النقد والتسليف. وبحسب بعض الصحف، احتل لبنان المركز الرابع عالميًا بالنمو الاقتصادي بعد الولايات المتحدة، فرنسا، وسويسرا. كما شهد هذا العهد نقلة نوعية في الصحة والتعليم حيث تم تطوير التعليم الرسمي والمهني وبناء الجامعات الحكومية التي أتاحت التعليم لكل اللبنانيين دون تمييز.

شارل حلو 1964 – 1970
في عهد شارل حلو، تم تحقيق إنجازات في مجال التكنولوجيا مثل إقرار مشروع الكابل البحري الذي ساهم في تعزيز الاتصالات الدولية وكذلك تشييد محطة العربانية للأقمار الصناعية. تم أيضًا تطوير شبكات المياه والكهرباء وتعزيز قطاع الخدمات والسياحة. لكن في المقابل، تم إهمال الزراعة والصناعة.
أما الحدث الأبرز فكان إفلاس بنك انترا عام 1966، الذي شكل ضربة اقتصادية كبيرة للبنان. بالإضافة إلى ذلك، كان توقيع اتفاقية القاهرة لتشريع عمل منظمة التحرير في لبنان عاملًا ساهم في زعزعة الاستقرار الاقتصادي والسياسي في لبنان.

سليمان فرنجية 1970 – 1976
نما الناتج المحلي الإجمالي في عهد سليمان فرنجية حتى عام 1974. في ذلك الوقت، استفاد لبنان اقتصاديًا بعد ارتفاع أسعار النفط عام 1973 متأثرًا بالحرب العربية – الإسرائيلية. وأصبحت البنوك اللبنانية قناة رئيسية لتحويل عائدات النفط العربي كما اشترت مصارف أجنبية وعربية أسهمًا في المؤسسات المالية اللبنانية لضمان حصتها من الأرباح.
إلا أنه في 13 نيسان 1975، اندلعت الحرب الأهلية التي أثرت في البداية على العاصمة بيروت حيث تسببت في أضرار كبيرة للبنية التحتية وبلغت الخسائر الإجمالية حوالي 7.5 مليار ليرة لبنانية، منها 6.2 مليار للقطاع الخاص و1.3 مليار للقطاع العام.

ماذا بعد الحرب الأهلية؟

إلياس سركيس 1976 – 1982
كان عهد إلياس سركيس صعبًا على الصعيد الأمني والسياسي، لكن الاقتصاد لم يصب بالانهيار بسبب تدفق العملة الصعبة للأحزاب اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية. إلا أنه في عام 1982، وقع الاجتياح الإسرائيلي ما أدى إلى خروج منظمة التحرير من لبنان وسحب أموالها التي كانت تُقدّر بحوالي 4 مليار دولار حسب تقديرات المتابعين للعمل المصرفي.

بشير الجميّل 21 آب 1982 – 14 أيلول 1982
وعد بشير الجميّل بإعادة بناء الدولة، مكافحة الفساد، والتخفيف من نفوذ الميليشيات لصالح الدولة، إلا أنه اغتيل قبل أن يستلم منصب الرئاسة بشكل رسمي.

أمين الجميّل 1982 – 1988
في عهد أمين الجميّل، بدأ الانهيار النقدي بسبب شح احتياطات مصرف لبنان وصفقات السلاح التي دُفعت أموالها من احتياطات المصرف المركزي. وتدريجيًا، بدأت الأجور تتراجع وفي أواخر الثمانينات وصل الدولار إلى حوالي 2400 ليرة لبنانية، وتدهورت القدرة الشرائية بشكل كبير عند اللبنانيين وازدادت حاجة الدولة للاعتماد على الاستدانة من الداخل.

رينيه معوض 5 تشرين الثاني 1989 – 22 تشرين الثاني 1989
انتُخب رينيه معوض رئيسًا للجمهورية، ولكنه اغتيل بعد 17 يومًا فقط من انتخابه. في ذلك الوقت، كان الاقتصاد اللبناني يعاني من انهيار شبه كامل بسبب 14 سنة من الحرب الأهلية.

إلياس الهراوي 1989 – 1998
بعد انتهاء الحرب في لبنان عام 1990، وصل سعر الدولار إلى 3000 ليرة. وفي عام 1992 سجل 2880 ليرة ثم تم تثبيته تدريجيًا من ذلك العام إلى عام 1999 عند 1500 ليرة. في عهد الرئيس إلياس الهراوي، ارتفع الدين العام بشكل كبير ما جعل لبنان واحدًا من أكثر الدول مديونية في العالم. وعلى الرغم من الدين والهدر العام، تم تنفيذ مشاريع إعادة إعمار ضخمة لإعادة بناء البنية التحتية وجذب الاستثمارات.

إميل لحود 1998 – 2007
شهد لبنان معدل نمو اقتصادي بلغ 6.5% عام 1995، إلا أن هذا المعدل انخفض إلى 2% في عام 2002. وفي صيف عام 2006، تسببت الحرب الإسرائيلية في أضرار مادية قُدّرَت بحوالي 3.6 مليار دولار ما ساهم في زيادة الدين العام وتدهور المؤشرات الاقتصادية.

ميشال سليمان 2008 – 2014
في الأزمة المالية العالمية، استفادت المصارف اللبنانية من جذب أموال المودعين الأجانب بعد تقديم أسعار فائدة مرتفعة. فخلال هذه الفترة، شهد لبنان مرحلة من النمو الاقتصادي وزادت الاستثمارات الأجنبية وازدهر قطاع السياحة. ولكن في عام 2011، بعد بداية الحرب السورية، ظهرت تداعيات اقتصادية عميقة على لبنان أبرزها النزوح السوري الذي رفع معدل البطالة. أما في عام 2014، ارتفع الدين العام بشكل ملحوظ ليبلغ حوالي 64 مليار دولار أمريكي، واستمر العجز في الموازنة بسبب الإنفاق الحكومي الكبير وعدم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.

ميشال عون 2016 – 2022
في تلك الفترة، قدمت المصارف اللبنانية فوائد تصل إلى 20%، مما أدى إلى تدمير الاقتصاد اللبناني ومنع الاستثمارات. وبسبب الفساد والمحاصصة وتراكم الدين العام، بدأت ثورة 17 تشرين في عام 2019 وكانت مطالب اللبنانيين تدعو إلى استقالة حكومة سعد الحريري. ومنذ ذلك الحين بدأت الليرة اللبنانية في الانهيار، حيث فقدت حوالي 90% من قيمتها، وحدثت أزمة مالية ومصرفية مع تجميد أموال المودعين. ورغم هذه التحديات، لم يتم تنفيذ أي إصلاحات لتخفيض الدين العام، بل زادت نسبة الديون، كما تخلف لبنان عن سداد سندات اليوروبوندز.