دعا عضو تكتل "الجمهورية القوية " النائب رازي الحاج، "حزب الله" إلى "العودة الى كنف الدولة، وأن يكون حزبًا سياسيًا لبنانيًا غير مسلح"، معتبرًا أنّ "حزب الله" و"حركة أمل" لا يحتكران التمثيل الشيعي في الحكومة".

وأشار في حديث الى اذاعة "سبوتنيك"، الى انه في حال قرر "الثنائي الشيعي" ألا يتمثلا بالحكومة فهذا لا يعني انه ليس هناك شيعة يمكن ان يمثلوا الطائفة الشيعية".

وشدد النائب الحاج على "ضرورة ان تتعاطى القوى السياسية بإيجابية مع تشكيل الحكومة للانتقال بلبنان الى مرحلة جديدة"، معتبرا "ان التعاطي مع هذه الحكومة لا يجب ان يكون كما السابق، وان يكون بيانها الوزاري نسخة معدلة عن بيان القسم، وان يعكس حقيقة مواقفها".

وعن الاستشارات النيابية غير الملزمة ولقاء الكتل النيابية مع رئيس الحكومة المكلف، شدد الحاج على ان تكتل "الجمهورية القوية" وبصفته اكبر تكتل نيابي سيشارك بالحكومة بحصة وازنة، ولن يطلبوا أكثر مما يحق لهم ولن يقبلوا ايضا بأقل مما يحق لهم".

وعن إمكانية مطالبتهم بوزارة الطاقة، أكد النائب الحاج "أنّهم لا يفكرون بهذه الذهنية، والنواب عليهم ايداع الاسم الذين يرونه مناسبا للمشاركة في الحكومة".

وأضاف: "نحن ككتلة ندعم رئيس الجمهورية حوزاف عون بتوجهه بألا يكون أي طرف مكسورا او مستبعدا، واذا أراد الثنائي الا يتمثل بالحكومة فهذا لا يعني انه ليس هناك شيعة يمكن ان يمثلوا الطائفة الشيعية".

وشدّد على "ان الميثاقية في الحكومة هي بين الطوائف اي بين المسلمين وبين المسيحيين وليس بين المذاهب"، داعيا "الثنائي الشيعي" الى "التلاقي تحت غطاء الدستور".

وتابع: "ليس هنالك من تفاهمات مسبقة بين النواب والكتل لبقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في منصبه بل كان ترويجا اعلاميا، ونحن ما قمنا به هو عملنا الدستوري واخترنا الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة، فهذه التفاهمات المسبقة امر غير مقبول في العمل الديموقراطي".

وختم الحاج: "هناك تحديات كبيرة أمام الحكومة الجديدة، عليها أولا تجسيد حضور الدولة قولا وفعلا، ومن بين التحديات ايضا القيام باعادة اعمار سريعة والتحضير لمؤتمر دولي لدعم إعادة الاعمار، اضافة الى ضرورة معالجة أزمة الودائع واطلاق الاصلاحات الاقتصادية".