أصدر النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار، بياناً أعلن فيه أنه "طلب من قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور إيداعه ملف الادعاء الحاصل في ١٤/١/٢٠٠٥ بحق حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري، وذلك للاطلاع عليه واجراء المقتضى القانوني عملاً بالمادة ١٦ أ. م. ج.

أضاف البيان: "على الأثر ،تبين أن ادعاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان (القاضية غادة عون) في حق حاكم مصرف لبنان بالإنابة، قد جاء تبعاً لالتزام الحاكم بالبند الثالث من التعميم الصادر عنّا برقم ٧٥/ ص /٢٠٠٤ تاريخ ٦/٦/٢٠٢٤، والذي يمنع الوزارات والإدارات الرسمية كافة من تلبية الطلبات الصادرة عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان".

على جانب آخر، أفادت معلومات "الجديد" ان القاضية غادة عون ادعت على عدد من المصرفيين، لكنها ضمّت اسم حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، لعدم تزويدها بالمستندات.
إلا انه تبين ان منصوري سلّم كل المستندات المطلوبة الى القضاء، عبر النيابة العامة التمييزية. ويُنتظر ان يصدر بيان من السلطة القضائية الاعلى يوضح فيه ان منصوري سلّم كل المطلوب من المصرف المركزي للقضاء، وتعاون مع السلطات القضائية بشكل كامل.