باشر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، إعداد تقريره حول طلب دولة الامارات العربية المتحدة إسترداد الناشط السياسي المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي، تمهيدا لرفعه الى وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري الذي سيحيله بدوره الى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأن تسليم القرضاوي الى الامارات من عدمه.

وكان القرضاوي قد أدلى بإفادته امس امام القاضية ميرنا كلاس، حول التهم المنسوبة اليه من قبل النائب العام الامارتي والتي تتعلق "ببث اخبار كاذبة بإستخدام شبكة المعلوماتية من شأنها إثارة الرأي العام"، قبل ان يقرر الحجار إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه.


وخلال الجلسة طلب المحامي صبلوح وكيل القرضاوي ترك موكله "لعدم وجود جرم يعاقب عليه موكله"، وتقدم بمستندات تفيد بان"موكله معرض للخطر في حال تم تسليمه الى دولة الامارات" مستندا الى معاهدات وقّع عليها لبنان، تمنع تسليم المطلوبين المعرضين للخطر ، او الملاحقين بجرائم تحمل طابعا سياسيا.

وفي ما خصّ طلب الاسترداد المصري، فان القضاء لم يتسلم المستندات التي كان طلبها لاستكمال ملف القرضاوي المصري ، على ان يصار الى استجوابه الذي كان مقررا اليوم، فور ورود تلك المستندات