لم تبقَ الصناعة الوطنية في عام 2024 بمعزل عن تحديات العام القاسية، اذ كان لها حصة من تداعيات الحرب المدمرة تجلت بأضرار لحقت ببعض المصانع وتوقف عمل المصانع في المناطق التي طالها العدوان وتعرضها لضغط مالي نتيجة حاجتها لدفع رواتب موظفيها كاملةً حتى الذين اضطروا للنزوح. ليبقى السؤال، هل ستتمكن الصناعة الوطنية من استيعاب هذه التداعيات في 2025؟

في هذا الإطار، أكد رئيس جمعية الصناعيين في لبنان سليم الزعني في حديث لموقع Leb Economy ان “القطاع الصناعي من أكثر القطاعات التي تتمتع بدينامية للنهوض بعد الكوارث، إذ لديه مجال للملمة خسائره وإعادة عجلة مصانعه للدوران وإستعادة مكانته في الأسواق”.

 

ولفت إلى أنه “على صعيد السوق المحلي، إستعادة حصة القطاع الصناعي تعتمد على قدرة هذا السوق على إستعادة عافيته، أما على صعيد التصدير فالقطاع الصناعي لم يوقف التصدير في أي وقت من الأوقات ولكنه يعاني من مشاكل كانت موجودة سابقاً ولا تزال موجودة حتى الآن وتتعلق بحظر التصدير الى بعض الأسواق، ونتمنى مع التغييرات التي تشهدها المنطقة وإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة أن تتم مقاربة هذا الموضوع”.

وفي ردٍ على سؤال حول المشهد الصناعي في العام الجديد، اشار الزعني إلى أنه “لا يوجد خطة رسمية أو حكومية للقطاع لكن خطط الصناعيين موجودة وهم في تطور مستمر على صعيد الإنتاجية والتطور التكنولوجي، وهذا أمر حتمي. أما بالنسبة للقطاع العام وتعاطيه مع القطاع الصناعي، فنحن نأمل مع تشكيل حكومة جديدة أن نعقد إجتماعات ونبحث مجموعة حوافز يمكن أن تقدم للقطاع لإعادة الإستثمار فيه في عام 2025”.

وفي إطار حديثه عن الإمكانيات التي يملكها القطاع لمواكبة أي تطور سيحصل في الأسواق في المرحلة القادمة، أكد الزعني أن “الصناعيين اللبنانيين مجهّزون لتلبية مطالب أسواق المنطقة وليس فقط السوق اللبناني أو العربي وحده، إذ أنهم جاهزون لتلبية أسواق كبيرة كون التصدير هو أساس عملهم وإذا لم يكن لديهم إمكانيات لإنتاجية كبيرة لا يمكن أن يكونوا مصدرين، أي بمعنى ان القطاع يتمتع بتجهيزات وامكانيات تتيح له مواكبة أي تطور يحصل في المنطقة كعملية إعادة إعمار سوريا ولبنان”.

وقال: “القطاع الصناعي جاهز ولا يحتاج أن يأتي أي مستثمر صناعي من خارج البلد ولن يكون هناك حاجة لإستيراد منتجات من خارج لبنان، فالصناعة الوطنية قادرة على تلبية الأسواق متى توفرت الأموال لإعادة الإعمار. ونتحدث عن توفر الأموال لأننا لا يمكن أن نغش أنفسنا، فإذا لم يكن هناك تمويل لإعادة الإعمار في لبنان قد لا تتم هذه العملية”.

وفي إطار حديثه عن دور القطاع الصناعي في نهوض الاقتصاد اللبناني، أكد الزعني أن “القطاع الصناعي هو قائد كل القطاعات لأنه لم يقفل يوماً وقد إستطاع خدمة البلد في عام 2020 عندما حصلت جائحة كورونا. أما كيفية تطوره فستبقى رهن تطور الإقتصاد في البلد اذ لا يوجد أي قطاع يمكن أن يتطور وحده، معنى أن تطور القطاع الصناعي يعتمد على تطور باقي القطاعات كالسياحة والتجارة والجامعات والمستشفيات، فعندما يتحرك السوق أول القطاعات التي ستتأثر إيجاباً هو القطاع الصناعي. علماً أنه من المعروف أن مداخيل القطاع الصناعي يعاد توظيفها تلقائياً في القطاع لناحية التوسع والتحديث وزيادة الإنتاجية”.

وفي ردٍ على سؤال، أكد الزعني أنه “لا يمكن أن يتوقع حجم فرص العمل التي سيخلقها القطاع في حال حدث نهوض في البلد، لكن من الضرورة التأكيد على أن القطاع الصناعي هو أكبر رب عمل في لبنان فأكثر من نصف المنتسبين إلى صندوق الضمان الإجتماعي هم موظفين في القطاع الصناعي وإن حصل تطور فمن الطبيعي أن يرتفع حجم فرص العمل في القطاع، ولكن نعود ونشدد أن إرتفاع فرص العمل وحجمه سيكون مرتبطاَ بتطور القطاع الذي يعتمد على تطور القطاعات الأخرى والنهوض الإقتصادي في البلد”.