تناول تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" أعده الصحفي سون إنجل راسموسن، تأثيرات سقوط الأسد على تجارة المخدرات في الشرق الأوسط.

وقال راسموسن، إن سقوط بشار الأسد في سوريا أدى إلى الإطاحة بأكثر شبكات تهريب المخدرات ربحية في الشرق الأوسط، وكشف عن دور النظام السابق في تصنيع وتهريب الحبوب التي غذت الحرب والأزمات الاجتماعية في جميع أنحاء المنطقة.

وساعد الكبتاغون، وهو عقار يشبه الميثامفيتامين تم إنتاجه لسنوات في المختبرات السورية، نظام الأسد في جمع ثروة هائلة، وتعويض تأثير العقوبات الدولية العقابية، بينما سمح أيضا لحلفاء مثل مليشيا حزب الله اللبنانية بالاستفادة من تجارته، وفق التقرير.

وبعد أيام من الإطاحة بالأسد في هجوم خاطف الأسبوع الماضي، قام الثوار بتوزيع مقاطع فيديو من منشآت التصنيع والتهريب على نطاق صناعي داخل القواعد الجوية الحكومية وغيرها من المواقع التابعة لمسؤولين كبار سابقين في النظام.

ومن بين المواقع التي اكتشف فيها المتمردون مصانع الكبتاغون المزعومة ومرافق التخزين قاعدة المزة الجوية في دمشق، وشركة لتجارة السيارات في مدينة عائلة الأسد في اللاذقية، ومصنع سابق لرقائق البطاطس في دوما بالقرب من العاصمة يُعتقد أنه تابع لشقيق الرئيس السابق.

وأظهرت لقطات للثوار والصحفيين الذين صوروا المواقع بدعوة منهم، بما في ذلك رويترز وقناة الأخبار البريطانية الرابعة، آلاف حبوب الكبتاغون مخبأة في فواكه مزيفة وفسيفساء سيراميك ومعدات كهربائية. وقالوا إنهم دمروا على الأقل بعض الكبتاغون المخزن.

وساعد الكبتاغون المنتج في سوريا، والذي يستخدمه الجميع من سائقي سيارات الأجرة والطلاب الذين يعملون لساعات متأخرة إلى مقاتلي المليشيات الباحثين عن الشجاعة، في دفع الطلب على المخدرات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في السعودية، وأصبح مصدرا للتوتر الدولي بين سوريا وجيرانها.

وتوفر الإفصاحات دليلا على ما كان يُزعم منذ فترة طويلة: أن نظام الأسد كان القوة الدافعة وراء تجارة عالمية سنوية تقدر بنحو 10 مليارات دولار في الكبتاغون، والتي أصبحت في السنوات الأخيرة المخدر المفضل في جميع أنحاء الشرق الأوسط. لقد استخدم الأسد الأموال لدعم حكمه ومكافأة الموالين بحسب الصحيفة.

وقالت كارولين روز، الخبيرة في تجارة الكبتاغون في معهد نيو لاينز، وهو مركز أبحاث في واشنطن: "هذا يثبت تماما أن النظام كان متورطا بشكل منهجي في إنتاج الكبتاغون والاتجار به. لقد تمكنوا من جعل هذه المرافق كبيرة كما أرادوا، ومرافق جاهزة للإنتاج".

في حين كان معروفا منذ فترة طويلة أن الكبتاغون يتم إنتاجه في مختبرات أصغر في جميع أنحاء سوريا - على الرغم من نفي سوريا - فإن حجم ونطاق المرافق التي تم الكشف عنها حديثا يظهران المدى المذهل للتجارة على كل مستوى من مستويات النظام.

وأضافت روز: "يمكنك أن تتخيل القوى العاملة والموارد المطلوبة. إنه يظهر مثل هذا الاستثمار في هذه التجارة غير المشروعة. لقد اخترقت العديد من عناصر النظام: جهازه السياسي، وشبكات المحسوبية، وأجهزة الأمن".

وكان الكبتاغون الاسم التجاري لدواء تم تصنيعه في الأصل في ألمانيا في الستينيات لعلاج حالات مثل الخدار واضطراب نقص الانتباه. وبعد حظره في أغلب الدول بسبب إدمانه الشديد، نقلت الجماعات الإجرامية إنتاجه إلى لبنان ثم إلى سوريا بعد اندلاع الحرب الأهلية هناك في عام 2011. وقد تم إنتاج أغلب الكبتاغون في العالم هناك في السنوات الأخيرة.

ورغم أن قياس حجم اقتصادات المخدرات غير المشروعة أمر صعب بطبيعته، فإن معهد نيو لاينز يقدر حجم تجارة الكبتاغون السنوية بنحو 10 مليارات دولار وهو نفس حجم سوق الكوكايين الأوروبية تقريبا مع حصول نظام الأسد على ما يقدر بنحو 2.5 مليار دولار.

وأشرفت الفرقة الرابعة المدرعة النخبوية التابعة للجيش السوري، بقيادة شقيق الرئيس ماهر الأسد، على معظم إنتاج الكبتاغون وتوزيعه، وفقا لمسؤولين أميركيين وأوروبيين وعرب.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على ثلاثة أشخاص لتورطهم في الإنتاج غير المشروع والاتجار بالكبتاغون لصالح نظام الأسد.

وكان أحد الرجال الخاضعين للعقوبات يمتلك مصنعا في سوريا يُزعم أنه كان بمثابة شركة واجهة، حيث كان يرسل حبوبا بقيمة تزيد عن 1.5 مليار دولار إلى أوروبا مخفية في لفات ورق صناعي.

وبين التقرير، أن هيئة تحرير الشام، هاجمت التي قادت الهجوم الخاطف الذي أطاح بالأسد، هاجمت تجارة الكبتاغون باعتبارها مثالا على الفساد الأخلاقي والمالي للنظام السابق.

وفي خطاب النصر الذي ألقاه في الجامع الأموي بدمشق يوم الجمعة، قال زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني إن الأسد حول سوريا إلى "أكبر مصنع للكبتاغون في العالم. واليوم، يتم تطهير سوريا بفضل الله تعالى".

وأشارت الصحيفة إلى أن تفكيك إمبراطورية الكبتاغون الأسدية من شأنه أن يضغط أيضا على موارد حزب الله، الذي سهّل الاتجار في المناطق الخاضعة لسيطرته، وفقا لمسؤولي الأمن الأميركيين والعرب، وأمن منازل تجار المخدرات في جنوب سوريا.

وبحسب القرير، فقد ساعدت الأنشطة الاقتصادية في سوريا مثل فرض الضرائب والتهريب، بما في ذلك الكبتاغون، حزب الله على تجنب الضرر الناجم عن العقوبات الدولية - والتي تؤثر أيضا على راعيته، إيران - وأصبح أكثر اكتفاء ماليا.

ويقول جوزيف ضاهر، الأستاذ الزائر في جامعة لوزان ومؤلف كتاب عن الاقتصاد السياسي لحزب الله: "سمح الكبتاغون لحزب الله بتنويع مصادر دخله".

ولا يُعرف حجم أرباح حزب الله من تجارة الكبتاغون، لكن المجموعة تعاني بالفعل من ضغوط مالية شديدة بعد حملة عسكرية إسرائيلية مدمرة ضد معقلها في جنوب لبنان والتي دمرت القرى الواقعة على طول الحدود، وفقا للتقرير.

ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إن حملته التي استمرت شهورا منذ تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي أسفرت عن مقتل حوالي 3500 من عناصر حزب الله وإصابة ضعف هذا العدد إلى الحد الذي جعلهم غير قادرين على القتال.

وزعم تقرير الصحيفة الأمريكية، أن حزب الله يستمد الكثير من دعمه من قدرته على توفير الخدمات الاجتماعية والرعاية الاجتماعية لناخبيه، ويتعرض لضغوط لتعويض الموالين عن الممتلكات والأقارب الذين فقدوا في القتال الأخير.

كما قال ضاهر، الذي قدر أن المجموعة تدفع أجورا مباشرة وأشكالا مختلفة من البدَلات لنحو 100 ألف شخص، وتوفر أنواعا مختلفة من الخدمات الاجتماعية لمئات الآلاف: "حزب الله هو على الأرجح أكبر صاحب عمل في لبنان بعد الدولة. تخدم المصادر المختلفة للإيرادات للحفاظ على هيمنته على قطاعات كبيرة من السكان الشيعة في البلاد".

ويقول الخبراء إن اقتلاع تجارة الكبتاغون من غير المرجح أن يؤثر على الشهية المتزايدة للمخدرات في الشرق الأوسط. وقالت روز إن الإنتاج الصناعي في سوريا أدى إلى تضخيم الطلب على الكبتاغون منذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والذي سيظل مرتفعا.

وأضافت إنه إذا أدت الضربة التي تلقاها إنتاج الكبتاغون في سوريا إلى نقص دائم في العرض، فمن المرجح أن يدفع مستخدمو المخدرات المزيد مقابل الكبتاغون أو يلجأون إلى منشطات أخرى أكثر خطورة تتزايد في المنطقة، مثل الميثامفيتامين الكريستالي.

وقد ينقل المجرمون في طبقات مختلفة من السلسلة العمليات ببساطة إلى دول أخرى، وخاصة العراق، الذي برز وفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة باعتباره "قناة حاسمة" لتجارة الكبتاغون.

وبحلول نهاية عام 2023، صادرت السلطات العراقية كمية من الكبتاغون تعادل 30 ضعفا مقارنة بعام 2019، مع مصادرة أكثر من 4.1 طن من الأقراص في عام 2023 وحده، وفقا لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في وقت سابق من هذا العام.

وقالت الوكالة: "العراق معرض لخطر أن يصبح عقدة متزايدة الأهمية في منظومة الاتجار بالمخدرات التي تمتد عبر الشرق الأدنى والأوسط".

وتم تهريب الكبتاغون عبر الأردن إلى الخليج. كما تم إرساله عبر لبنان إلى جنوب أوروبا، التي كانت منذ فترة طويلة مركزا لإعادة شحن الكبتاغون الموجه إلى شبه الجزيرة العربية.

ومن بين عمليات الضبط الكبيرة في جنوب أوروبا، صادرت الشرطة الإيطالية في عام 2020 أقراص كبتاغون بقيمة مليار دولار. كما قامت السلطات الهولندية والألمانية بتفكيك معامل لتصنيع الكبتاغون في بلديهما.

وقالت روز: "في نهاية المطاف، عندما ننظر إلى بعض هؤلاء المجرمين، نجد أنهم بدأوا بالفعل في تنويع أنشطتهم".

المصدر: عربي 21