الأمر ليس معقداً. القانون الدولي الخاص بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ينص على أنه لا يمكن تسليم اللاجئ السياسي إلى أي دولة أخرى إلا بموافقته. والأهم أن اللجوء لا يحميه من المثول أمام المحاكم الدولية، حتى ولو كان "لاجئا إنسانيا"!

ما يهمنا في لبنان: هل دخول السوريين من المصنع، أيا كانوا، ومغادرتهم عبر مطار بيروت يشكل مخالفة قانونية؟ وما الإجراءات اللازمة؟


وفق القانون، ينبغي أن تكون المستندات سليمة.


ووفق القانون أيضا، لا يمكن أي شخص في حقه شكوى أو دعوى قضائية، أن يعبر الحدود من دون توقيف أو مساءلة.

من هنا وجب التمييز بين شقين أو فئتين من الأشخاص: اللاجئون العاديون، واللاجئون السياسيون أو الضباط المتورطون الذين في حقهم مذكرات توقيف أو حتى شكاوى.

القانون الدولي أكثر من واضح: إذا منح بعض المتورطين "حق اللجوء السياسي أو حتى الإنساني، فإن هذا الأمر لا يحميهم من المثول أمام المحاكم الدولية".

من هنا أهمية الشكوى التي قدمها حزب "القوات اللبنانية" ضد الرئيس المخلوع بشار الأسد ووزيري الداخلية والدفاع والضابط علي مملوك.

ولكن السؤال المشروع: هل عبر بعض هؤلاء من المصنع، فمطار بيروت للسفر إلى الخارج؟ وهل باتت أرض لبنان مساحة عبور للمتورطين دوليا؟

إذا كانت أوراق هؤلاء سليمة وليس في حقهم أي مذكرات توقيف أو شكاوى، فإن عملية العبور تكون سليمة ولا مخالفة قانونية فيها. إنما هذا الأمر لا ينطبق على كثر ممن ذكرتهم المعلومات في الأيام الاخيرة، وفي مقدمهم مملوك. هو الضابط والمستشار الأمني الخاص لبشار الأسد، وأكثر من متورط وملاحق قضائيا، لا بل متهم بتفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس!

هل من مذكرات أو تعاميم صدرت عن الأمن العام أخيرا، وحمل استثناءات شكلت "التفافا" عند البعض لدخول لبنان والعبور منه إلى الخارج؟

يؤكد مصدر أمني لـ"النهار" أن "تدابير المديرية العامة للأمن العام وشروطها كانت أكثر من واضحة منذ اللحظة الأولى التي حددت فيها المعايير التي اعتُبرت مقيدة، بحيث تنظم عملية الدخول والعبور".


ويشدد على أن "هذه الشروط لم تتبدل ولم تتغير، خلافا لكل ما يشاع. لا تزال هي نفسها، والإجراءات تتم من خلالها".

هل من استثناءات أعطيت للبعض في الأيام الأخيرة، فاستفاد منها البعض الآخر، في محاولة "التفاف"؟

يجيب: "أولا، الاستثناءات تكون مطابقة للقانون، لا مخالفة له. ثانيا، الاستثناءات أو ما يسمى "الأوضاع الخاصة" تُعطى من المدير العام، وفق القانون، وتكون محددة بمعايير واضحة، أولها الأوضاع الصحية. وعليه، فإنه في اليوم الأول لدخول البعض، أعطيت استثناءات لحالات خاصة جدا، أي لعدد من المرضى ولنساء حوامل أدخلن مع شخص واحد معهن، بسبب ظروفهن الطارئة. وما عدا ذلك، لم تعط أي استثناءات. ولا تزال عملية الدخول وفق المعايير التي سبق أن حددها الأمن العام".

ويلفت الى أن "من يدخل عبر المصنع ويخرج عبر المطار ينبغي أن يملك إقامة وتذكرة سفر وتأشيرة دخول إلى البلد المقصود. وعليه، لا تكون العملية مخالفة قانونية".

في ما عدا ذلك، تبقى الأنظار شاخصة إلى المعابر غير الشرعية وأي حركة "ترانزيت" قد يستغلها "بعض المجرمين والمطلوبين" علّهم يهربون من سيف العدالة!

منال شعيا- النهار