قبل ساعات من السقوط المدوي للنظام السوري، كشفت مصادر خاصة عن تحركات سرية لكبار المسؤولين الأمنيين والمقربين من بشار الأسد، الذين اختاروا الهروب إلى بيروت تحت حماية مباشرة من حزب الله.

وفقًا للمصادر، كان أبرز المغادرين علي مملوك، مستشار شؤون الأمن الوطني في القصر الجمهوري السوري، والذي يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب. غادر مملوك سوريا قبل 24 ساعة فقط من انهيار النظام، وانضم إليه أفراد من عائلة شاليش، بالإضافة إلى رجل الأعمال محمد حمشو، المقرب من عائلة الأسد.

تمت عملية الهروب بمرافقة عناصر من ميليشيا حزب الله، الذين ضمنوا وصولهم إلى بيروت بأمان، حيث تم تأمين إقامتهم في فنادق فاخرة. لم تقتصر الرحلة على المسؤولين الأمنيين فقط، بل شملت أيضًا أبناء وأقارب رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، الذين كانوا من أوائل المغادرين.

لكن الهروب لم يكن سلسًا للجميع. شقيق رامي مخلوف، إيهاب، قُتل أثناء محاولة الخروج إلى لبنان إثر تعرض موكبه لإطلاق نار. وقد أصيب شقيقه إياد ووالدته في الحادث، إلا أنهم تمكّنوا في النهاية من الوصول إلى بيروت.

فيما نفى وزير الداخلية اللبناني، بسام المولوي، صحة الأخبار المتداولة عن دخول المسؤولين السوريين إلى لبنان، مؤكدًا أن الأمر يقتصر على عائلاتهم، تصاعدت التحذيرات السياسية من تحويل لبنان إلى ملاذ آمن لهؤلاء المسؤولين. الحزب التقدمي الاشتراكي بقيادة وليد جنبلاط كان أول من دق ناقوس الخطر، محذرًا من تداعيات استقبال هؤلاء المسؤولين الذين ارتكبوا جرائم بحق السوريين واللبنانيين. ودعا جنبلاط الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع تحويل البلاد إلى ملجأ آمن للمسؤولين المتورطين.

معظم هؤلاء المسؤولين يخضعون لعقوبات دولية صارمة تشمل تجميد الأصول ومنع السفر. ولكن السؤال الذي يظل قائمًا هو: ما هي التداعيات السياسية والأمنية التي قد يواجهها لبنان في حال تحوّل البلاد إلى ملاذ آمن لهذه الشخصيات المثيرة للجدل؟ هل سيؤثر هذا الهروب على العلاقات بين لبنان والمجتمع الدولي، خاصة مع وجود قوى سياسية داخل لبنان تحذر من تبعات هذا التحول؟