أبلغت إسرائيل، اليوم الأربعاء، المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بأنها تعتزم الطعن على مذكرتي الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وجاء قرار الاستئناف قبل ساعات قليلة من نهاية المهلة القانونية المخصصة له، وبعد مناقشات مكثفة حول الأمر، لكنّ هذا الاستئناف لا يلغي ولا يعطل ولا يجمد أوامر الاعتقال.

وبالفعل كان الإعلان عن القرار في اللحظة الأخيرة، إذ كان اليوم وحتى منتصف الليل آخر موعد لتقديم الاستئناف على قرار المحكمة العليا.

ويأتي هذا، بحسب وسائل إعلام عبرية، ارتباطاً مع السعي لتغير الموقف الفرنسي من الأزمة، بعد الحلول التوافقية بين فرنسا وإسرائيل في اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان وشمال إسرائيل، والتى بقيت على أساسها الصلاحيات الفرنسية بالاتفاق واللجنة الدولية المراقبة للاتفاق، مقابل ما أعلنت عنه فرنسا بحصانة للتعامل مع أوامر الاعتقال الصادرة ضد نتنياهو وغالانت، دون إيضاحات كاملة.

ويأتي القرار بعد توصية المستوى المهني لنتنياهو، والذي يرى أن قرار المحكمة فيه عيوب، وعارض عدد من الوزراء في الحكومة الاستئناف، وزعموا أن إسرائيل يجب أن تتجاهله لأن تقديم الاستئناف هو في الأساس اعتراف بسلطة المحكمة في لاهاي.

لكن كان لتلميح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح اليوم الأربعاء إلى أن بلاده قد تمنح "حصانة لبعض القادة" الذين صدر في حقهم مرسوم، ثقل في مواجهة الدعوة للتجاهل.

ويعلق الإعلام العبري بأن هذا الإجراء، خطوة أكثر رسمية لكنها أقل عملية في مواجهة التداعيات لأنه لا يعطل ولا يؤثر في أوامر الاعتقال لحين البت فيه الذي يتطلب وقتاً وأدلة، خاصة أن ثقة إسرائيل بجهة الاستئناف منخفضة أيضاً، لأن أولئك الذين سيتعاملون مع القضية ليسوا محامين أو قضاة بل دبلوماسيون من اليابان والبيرو ومنغوليا.