بالتوازي مع تراجع الحضور القطري في لبنان، تشير معطيات إلى «تغييرات ستشمل الأقسام السياسية والأمنية في السفارة القطرية في لبنان»، وإلى نية الدوحة إعادة تقييم دورها في الملف اللبناني وتغيير المسؤولين عن هذا الملف.
فمع انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعادت أطراف إقليمية عدة قراءة تموضعها السياسي، وإعادة ترتيب أولوياتها تماشياً مع «العهد الأميركي الجديد». وفي هذا السياق، تُدرج التغييرات الهيكلية التي أجرتها دولة قطر أخيراً، وشملت وزارة الدفاع والديوان الأميري وجهاز أمن الدولة ومواقع في وزارة الخارجية، إضافة إلى وزارات ومؤسسات وصناديق استثمارية ومجالس إدارية. وتقول مصادر مطلعة إن طبيعة التغييرات تشي بأنّ الدوحة تتهيّأ لمرحلة ترامب التي ستكون فيها واشنطن أكثر انحيازاً لإسرائيل. وليس من باب المصادفة تزامن هذه التعديلات مع الحديث عن إمكانية تجميد مكتب حركة «حماس» في الدوحة، ومع تراجع ملحوظ في منسوب الحضور القطري في الملف اللبناني.
فالموفدون القطريون غائبون عن السمع منذ أشهر، والسفير القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني غادر لبنان عشية مؤتمر باريس لدعم لبنان، في 24 تشرين الأول الماضي، ولم يعد بعدها إلى بيروت. فيما تشير معلومات إلى «تغييرات ستشمل الأقسام السياسية والأمنية في السفارة القطرية في بيروت». ورغم أنّ ثمة من يصفها بالتغييرات الروتينية كما في أيّ تعيينات في السلكين الدبلوماسي والأمني، إلا أنّ مصادر مُتابعة تجزم بأنّ «الجانب القطري يعكف منذ مدّة على إعادة تقييم ما جرى تحقيقه في ملفَّي الرئاسة والجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار والتنقيب عن الغاز». وكان هذا التقييم موضع نقاشاتٍ معمّقة في وزارة الخارجية القطرية وجهاز أمن الدولة (الذي يُشرف مباشرةً على الملف اللبناني)، خلص في نهايتها المسؤولون عن الملف في المؤسستين إلى أنّ «هناك العديد من المسائل باتت بحاجة إلى تغييرات وتعديلات جذرية، بدءاً من طريقة معالجة الأمور، وصولاً إلى الأخذ في الاعتبار المتغيرات التي قد تطرأ على الواقع السياسي ربطاً بالحرب»، وخصوصاً مع توقّف اجتماعات «الخماسية»، وفي ظل التباين بين الخارجية والأمن حول دعم قائد الجيش العماد جوزيف عون أو المدير العام للأمن العام اللواء إلياس البيسري للوصول إلى سدّة الرئاسة.
ووفقاً للمعلومات، فإن الدوحة، بعد اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله، «استضافت مرتين اجتماعات عربية حول الملف اللبناني ضمّت مسؤولين أمنيين ودبلوماسيين من السعودية والإمارات ومصر والأردن، انطلقت من تخوّف الدوحة والقاهرة من مشروع انقلاب سياسي يسعى إليه فريق لبناني، ومن تحضير قطر نفسها للقيام بدورٍ في اليوم التالي سياسياً، في ما خصّ انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس حكومة جديد».
في السياق نفسه، أتت القمة بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، منتصف الأسبوع المنصرم، والتي تطرّقت بشكل موسّع إلى الملف اللبناني. ووفق الأجواء، وفيما تدعم الدوحة وأنقرة تطبيق القرار 1701 شريطة أن يكون متلازماً مع اتفاق الطائف، تفيد المعطيات بأن حركة زياراتٍ لمسؤولين قطريين وأتراك ستشهدها بيروت في الفترة المقبلة.