في وقت يواصل المبعوث الاميركي اتصالاته على خط تل أبيب – بيروت، محاولا إنضاج اتفاق يوقف النار بين حزب الله والجيش الاسرائيلي، ترتفع الاصوات المطالبة بإطلاع اللبنانيين على مضمون الاتفاق العتيد. هو قد يبصر النور او لا ، لكن بغض النظر عن هذا التفصيل، فإن من حق اللبنانيين، معرفة ما يجري طبخه في الكواليس سيما في قضية بهذا الحجم، متعلقة بمستقبل لبنان وبأمنه، في ظل الخشية من تكرار سيناريو تدمير البلاد بعد كل مرة يتم فيها إعمارها، كما هو حاصل اليوم ومنذ 8 تشرين الاول 2023.

انطلاقا من هنا، تقول مصادر سياسية معارضة عبر "المركزية"، إن ثمة اشكاليتان في المفاوضات الجارية اليوم، الأولى تتعلق بدور رئيس المجلس النيابي في عقد محادثات وإجراء مفاوضات، خاصة ان الدستور لا ينص على أن هذه المسألة من صلاحياته. هي أصلا وظيفة رئيس الجمهورية وصلاحية مناطة به، بالتعاون مع رئيس مجلس الوزراء. لكن اليوم وفي ظل غياب الرئيس، يفترض، في أسوأ الأحوال، ان تنوب الحكومة مجتمعة عن رئيس الجمهورية. لكن الأكيد هو أن هذا الدور لا يمكن أن يؤول الى رئيس مجلس النواب. عليه، وفق المصادر، الشواذ "الدستوري" هذا والذي يمكن اعتباره شواذا "ميثاقيا" أيضا، يثير المخاوف من ان يكون مقدّمة لفرض أعراف جديدة من قبل بري حيث يصبح في المستقبل شريكا في أي مفاوضات تحصل كما فعل الثنائي الشيعي مثلا في فرضه توقيع وزير المال على كل المراسيم التي تصدر عن مجلس الوزراء.

ورب قائل هنا، تتابع المصادر، إن استمرار الشغور في الرئاسة الاولى مناسب تماما لبري، وربما متعمّد أيضا، للمضي قدما في الإمساك بالقرار اللبناني كاملا من دون إزعاج أو مساءلة.

اما الاشكالية الثانية، وفق المصادر، فتتعلق بأن المفاوضات اليوم، تدور في الواقع بين حزب الله (أي ايران) عبر بري، من جهة، والجانب الاسرائيلي من جهة ثانية. أي انها لا تحصل بين الدولة اللبنانية واسرائيل.. فما ينقله بري الى هوكشتاين هو ما يريده حزب الله وما يقبله او لا يقبل به الحزب، ذلك ان ايا كان لم يستشر الاطراف اللبنانيين الآخرين او يسألهم عما يتوخونه من الاتفاق العتيد، ومطالبُهم بطبيعة الحال، لا تشبه مطالب حزب الله، الذي يريد ان تعود عقارب الساعة الى 7 تشرين 2023، و"يا دار ما دخلك شر"، بالنسبة الى الوضع الجنوبي والى واقع السلاح الذي حمله، بينما السياديون، تتابع المصادر، يريدون تطبيق القرار 1701 فعلا لا قولا ويريدون ايضا تطبيق القرار 1559 المذكور في متن الـ1701 لجهة حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة وأجهزتها الشرعية فقط لا غير، بما يتلاقى مع الدستور اللبناني واتفاق الطائف.

هما نقطتان لا بد من الاضاءة عليهما اليوم، تختم المصادر، لأننا نتطلع الى حماية مصلحة لبنان وعلى المدى الطويل، لا مصلحة ايران او اسرائيل.