"لصوص الحرب"، بهذا التعبير يمكن وصف الذين يستغلّون الدمار والخراب. تمتدّ أياديهم إلى كلّ شيء، لم تسلم منهم المحال التجارية ولا الصناعية ولا حتى قطع السيارات. يتجوّلون في القرى، باحثين عن مغانم، ثم يبيعونها خارج مناطق الحرب. تحوّلت بعض القرى المنكوبة مسرحاً لعمليات السرقة. نشلوا الأخضر واليابس، لا ترعبهم الغارات، بل تسبّبوا في بعضها وتدمير عشرات المنازل في منطقة النبطية، ومع ذلك لم يتوقّفوا عن السرقة.

ارتفعت الأصوات في قرى النبطية والجنوب من أجل وضع حدّ للسارقين. مع بداية الحرب "عُلّق" أحدهم عند مستديرة كفررمان، بعدما ألقي القبض عليه، مستغلّاً غياب الناس. لا يتردّد شفيق بالقول "ما تركوا شي بالبيت حتى الشحاطة سرقوها"، في إشارة إلى استفحال السرقات.

في هذا السياق، يكشف بيان لأمن الدولة في النبطية، عن حجم السرقات التي طالت المخازن والمستودعات والمحال التجارية "على عينك يا طيران". تقول مصادر أمنية متابعة، إنّ "معظم اللصوص هم من مدمني المخدّرات". يبيعون مسروقاتهم بأبخس الأثمان، فسعر ماكينة "الإكسبريس" المسروقة، تدنّى إلى مئة دولار أميركي، علماً أن سعرها الحقيقي يصل إلى أكثر من ألف دولار.

تتوقف المصادر الأمنية المتابعة في أمن الدولة عند هذه النقطة، مشيرة إلى أنه على ضوء ارتفاع نسبة الشكاوى، تحركت عناصر أمن الدولة، رغم الخطر المحدق بهم من جرّاء الغارات على منطقة النبطية.

وتلفت إلى أنه تم توقيف أكثر من عصابة في أكثر من بلدة، سواء في منطقة النبطية، أم في قرى إقليم التفاح. وما يثير استغراب المصادر هي الحيل التي يلجأون إليها، كحرق المنزل أو المحال قبل سرقتها، ومن ثم يأخذون المسروقات من ذهب، وطاقة شمسية وأدوات كهربائية وغيرها".

منذ 15 يوماً، بدأ جهاز أمن الدولة تحركاته، بعد رفض القوى الأمنية القيام بهذه المهمة، تحت ذريعة أن لا مكان لتوقيف السارقين.
في المقابل، أوضحت المصادر أنها "حرصت على توفير أماكن الحجز أو التوقيف، والشروع في مكافحة السرقة، لأن أملاك الناس ليست سائبة، يكفي ما خسروه في الحرب، وما عانوه من تهجير وقتل ودمار".
غير أنّ السؤال الذي يفرض ذاته: هل سيتحرّك القضاء لمحاسبتهم؟ تؤكّد المصادر أنّ "القضاء باشر اتخاذ إجراءاته من أجل استرداد المسروقات وإعادتها إلى أصحابها ومحاسبة المجرمين المتطاولين على ممتلكات المواطنين".