مجددًا، عاد الحديث عن ارتفاعات متوقعة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، على الرغم من تأكيدات الحكومة المصرية بعدم وجود تخفيضات جديدة وترك الأسعار لآليات العرض والطلب.

وفي صباح تعاملات الاثنين، جاء أعلى سعر صرف للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 49.35 جنيه للشراء، و49.44 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، بلغ سعر صرف الدولار 49.31 جنيه للبيع، و49.45 جنيه للشراء. وجاء أقل سعر لصرف الدولار في "ميد بنك" عند مستوى 49.28 جنيه للبيع، و49.38 جنيه للشراء.

وتداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي توقعات بوصول سعر صرف الدولار إلى 60 و70 جنيهًا بنهاية العام الحالي، لكن رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، الدكتور فخري الفقي، كشف في تصريحات حديثة، أن السوق المحلية تشهد في الوقت الحالي وفرة في الدولار، وبالتالي فإن هذه التوقعات لا أساس لها من الصحة.

ولفت إلى أن وفرة الدولار في السوق المصرية تعود إلى 3 أسباب تتمثل في ارتفاع قيمة تحويلات المصريين بالخارج التي قفزت إلى 18.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024. إضافة إلى تخطي إيرادات السياحة نحو 15.5 مليار دولار، ما يعني أن هناك انفراجة كبيرة في العملة الصعبة ونتيجة لذلك تمول البنوك كل من يحتاج إلى دولار.

وأكد أن ما يثار حول وصول الدولار إلى 70 جنيها مجرد شائعات تستهدف الإضرار باقتصاد مصر، مشيرا إلى أن هناك مرونة في سعر الصرف داخل البنك المركزي وبالتالي فإن الجنيه المصري يتحرك أمام الدولار وفقا لتدفقات الموارد الدولارية.

ما هو سعر الدولار العادل مقابل الجنيه؟
وفيما يتعلق بالسعر العادل للدولار مقابل الجنيه المصري، كان الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، محمد الإتربي، قد كشف أن البنوك المصرية لا تضع قيوداً على تدبير الدولار اللازم لاستيراد السلع غير الأساسية. وأكد أن التحركات الحالية لسعر الصرف طبيعية وتحكمها آليات العرض والطلب.

وأشار "الإتربي"، إلى أن سعر الصرف الحالي هو السعر العادل للجنيه المصري، وفي حالة المتغيرات سيكون هناك صعود وهبوط لسعر الصرف، مشيراً إلى أن ذلك يتأثر بالتدفقات الواردة من العملة الأجنبية.

فيما يتعلق بالمؤشرات الإيجابية، تشير بيانات "المركزي المصري" إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أغسطس 2024 بمعدل 65.5%، لتسجل نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2023.

وأوضح أن التحويلات خلال شهري يوليو وأغسطس 2024، شهدت ارتفاعاً بمعدل 76.2% مسجلة نحو 5.6 مليار دولار، مقابل نحو 3.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة. كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2024، بمعدل 36.4% لتسجل نحو 18.1 مليار دولار، مقابل نحو 13.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وفي السياق، فقد ارتفعت احتياطات مصر من النقد الأجنبي خلال سبتمبر الماضى إلى نحو لـ46.737 مليار دولار، مقارنة بنحو 46.597 مليار دولار في نهاية أغسطس، بزيادة بنحو 140 مليون دولار.

لا تعويم جديداً للجنيه المصري
وقبل أيام، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن مصر ليس لديها أزمة عملة، ومديرة صندوق النقد أشادت بإجراءات مصر الإصلاحية والأمور تسير بشكل جيد، والبعثة الفنية للصندوق تنهي أعمالها الأسبوع المقبل. اوضح، أن بلاده تواجه التزامات كبيرة في الفترة المقبلة لكنها ملتزمة بها ولم تتخلف يوماً حتى في أسوأ الظروف.

وشدد على أن حكومته لن تتخذ أي قرارات قد تضيف "أعباء مالية" على المصريين خلال "الفترة المقبلة" من دون أن يحدّد مدتها، في إشارة إلى عدم رفع أسعار الوقود والخدمات المختلفة. وقال إنّ "صندوق النقد نفسه يقول إنّ مصر نجحت في تطبيق سعر صرف مرن".

وتابع: "بالتالي لن يكون هناك تعويم بمعنى كلمة تعويم.. الدولار سيزيد وسيهبط وفقا لمقتضيات السوق". وأكّد أنّ هناك "تفهما كاملا من صندوق النقد لهذا الأمر".